طالب المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين التربويين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب بخصوص الموجهين التربويين كاملة دون انتقائية مشيرا في بلاغ صحفي له الاثنين إلى أنه فوجئ بتصريحات وزير التربية والتعليم د عبدا لسلام الجوفي في برنامج نهاية الأسبوع التي تبثة قناة اليمن بعزمه عدم إعادة الموجهين الذين يحملون مؤهلات مادون الجامعة إلى أعمالهم وتأكيده على ان هناك موجهين أميين و ابتدائية وإعدادية في حقل التوجيه والمجلس الأعلى يؤكد ان وزير التربية يبالغ في توصيفه ليقنع الرأي العام بصوابية ما يذهب إلية وقد وضع الوزير المؤهلين وغيرهم إن وجدوا في سلة واحدة وأوضح المجلس الأعلى إلى أن الوزير يريد أن يحقق هدفة استبعاد عدد أكبر من الموجهين بحجة عدم التأهيل ونحن نؤكد على أن هناك مغالطة واضحة وخلط بين المؤهلين في تخصص الصفوف الأولى من حملة المؤهلات دبلوم المتوسط " سنتين بعد دبلوم المعلمين أو الثانوية" و دبلوم المعلمين والفئة الأخرى من مؤهلات الثانوية العامة وما دونها و أكد المجلس أن الفئة الأولى هم المؤهلون الوحيدون في الجمهورية لتخصص الصفوف الأولى لأنة لايوجد مؤهل جامعي في هذا التخصص ولايجوز تسريحهم من حقل التوجية فضلا على انهم التحقوا بالتوجيه وفق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية وبموجب المواد( الخامسة والرابعة والعشرين من القانون والمادة الثالثة والسادسة عشرة من اللائحة )والمادة التاسعة من قانون الأجور والمرتبات , وقد اكتسبوا خبرات عديدة في سلك التوجيه في الصفوف الأولى . وعبر المجلس عن رفضه لمحاولة وزير التربية تسرحيهم وإصراره على عودتهم للتدريس بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي علاوة على أن تقرير لجنتي الدستورية والتربية والمقر في جلسة للبرلمان بتاريخ 18/ ابريل 2010م قد نص على تثبيتهم في أعمالهم فضلا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الواضحة بذلك وبصرف بدل طبيعة العمل وأكد المجلس مواصلته لانتزاع حقوق الموجهين بالنضال السلمي وعودة الاحتجاجات المفتوحة التي سيعلن عنها في الأيام القادمة حتى تنفذ وزارة التربية قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية ويحصل الموجهون على كافة حقوقهم المكتسبة والقانونية. وأكد المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين على أن لائحة وزير التربية الجديدة الخاصة بالتوجيه التربوي وألياتها التنفيذية غير قانونية ودستورية ومخالفة لقانون المعلم والمهن التعلمية رقم (37) لسنة 1998م و المصادق علية من رئيس الجمهورية ولائحتة التنفيذية ومخالفة ايضا لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2004م. بشأن آلية تنظيم عملية التوجيه التربوي والذي أكد في فقرته الأولى على ضرورة التقيد بالقوانين السارية ومنها قانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات وقانون السلطة المحلية فضلا على مخالفته لقانون مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2004م والذي ينص على "أنه لايحق للوزير إصدار قرارات لتنفيذ القوانين " يشار إلية أن قضية الموجهين قد أثيرت أكثر من مرة بمجلس النواب وتم مناقشتها وبعد جدل كبير أصدرت لجنتي التربية والدستورية بالمجلس تقريرا مشتركا قضى بتثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات , وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات , ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ ابريل 2010م وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن!! وقد خطاب مجلس النواب رئيس الحكومة في مذكرة له بتاريخ 31/10/2010م لإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات المجلس لكن وزير التربية والتعليم لم ينفذ , حتى توجيهات رئيس الحكومة التعقبية على المذكرة الثانية لرئيس مجلس النواب بتاريخ 4/11/ 2010م والقاضية بإلزام وزير التربية بالعمل بقرارات مجلس النواب بصرف بدل طبيعة العمل لهم
