الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    خرائط الإمبراطوريات.. أكاذيب وأوهام تُباع للشعوب    تعزيزات عسكرية سعودية تتجه إلى عدن    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وقفة وقافلة مالية للهيئة النسائية في سنحان تضامنًا ونصرة لمحور المقاومة    حرس الثورة : الموجة ال 93 ضربت أهدافا في شمال وقلب الأراضي المحتلة    تحطم مقاتلة أمريكية ثالثه قرب هرمز ونجاة قائدها    بيراميدز يكتسح إنبي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    توضيح مهم من وزارة الداخلية    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معالجة مشكلة الموجهين التربويين بعد 7 سنوات من التعسف
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 03 - 05 - 2012

بعد سبع سنوات من التعسف والحرمان وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول بمعالجة مشكلة الموجهين التربويين بموجب محضر البرلمان الذي وجه في السنوات السابقة بمعالجة مشكلتهم، ووضع قواعد لتثبيتهم في التوجيه التربوي، بعد أن كان وزير التربية والتعليم السابق قد وجه بتسريحهم من أعمالهم.
فقد أوصى مجلس النواب–في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزير التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية، وأوصى التقرير بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.
وكان ما يقارب 5000 موجه تربوي قد خاضوا معركة ضروساً مع وزارة التربية والتعليم منذ 7 سنوات بسبب قرار أصدرته الوزارة قضى بتسريحهم من أعمالهم وإعادتهم إلى حقل التدريس بعد سنوات أمضوها في التوجيه التربوي تصل بعضهم إلى أكثر من 20 عاماً، غير أن الموجهين قابلوا هذا القرار طيلة الفترة الماضية برفض تام ونظموا فعاليات احتجاجية في عدد من المحافظات، علاوة على اللجوء إلى القضاء، وهذا الأخير أصدر أحكاماً بإيقاف قرار الوزارة وإعادة صرف مرتبات الموجهين، بعد أن تقدمت لجنة متابعة قضايا الموجهين برئاسة محمد ناصر أبو عاطف بدعوى أمام محكمة غرب الأمانة.
وبالإضافة إلى تقرير رفعته لجنة التربية والتعليم إلى البرلمان آنذاك ، أكد عدم صوابية قرار الوزارة ومخالفته للقانون، فإن الأمور لا زالت تمضي على هذا الأساس بين الطرفين، ولم يتم الفصل في القضية تماماً وسط تصاعد غضب الموجهين وتزايد وتيرة احتجاجاتهم حتى باتت تشبه إلى حد ما قضية المقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية. ودون أن تنفذ الوزارة أي معالجات وظلت مصرة على قرارها الخاطئ فإن العملية التربوية في معظم المحافظات مرت طيلة الفترة الماضية دون أن يقوم الموجهون بأي نزول ميداني لزيارة تلك المدارس،فالإضراب شل التوجيه التربوي طوال هذه الفترة.
وكانت وزارة التربية حينها غير مكترثة بما يلحقه هذا القرار من أضرار على العملية التعليمية والتربوية، والى جانب افتقاده للسند القانوني فالقرار تضمن أخطاء فادحة حيث اتخذ في 2008م بناءاً على قاعدة بيانات كانت لدى الوزارة منذ العام 2003، ووفقاً لرئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين محمد أبو عاطف، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم في 2003م قراراً بشأن تنظيم الترشيح والالتحاق بالعمل في التوجيه التربوي، لكن القرار جمد منذ ذلك العام ووضعته في الأدراج حتى 2008. أفاقت الوزارة حينها لسبب لا يعلمه سواها، وأقرت تطبيقه وإلغاء كافة القرارات والتكاليف الصادرة خلال تلك الفترة «.
حينما أصدرت الوزارة قرارها الأول في 2003 كانت قد جمعت قاعدة بيانات عن الموجهين العاملين في الحقل التربوي، وحينما أقرت تسريح ما يقارب ال 5000 موجه من أعمالهم في 2008 فإنها اعتمدت على تلك البيانات القديمة التي لم تلتفت إليها إلا بعد مضي 5 سنوات على إعدادها، واللافت في الأمر أن قرار تسريح الموجهين جاء بحجة عدم حصول البعض على مؤهل البكالوريوس، وكذلك نقص الخبرة التي حددها القانون بخمس سنوات. لكن الموجهين الذين كانت تنقصهم الخبرة -وفقاً لقرار الوزارة- قد أصبحت متوفرة لديهم، وفيما يخص المؤهل فهناك حملة دبلوم حصلوا على شهادات البكالوريوس خلال الفترة المنصرمة، وهذا ما أغفلته الوزارة في قرارها الأخير ولم تأخذه بعين الاعتبار عند تطبيقه.
ومن غرائب نتائج هذا القرار المبني على معلومات قديمة فإنه أدى إلى تسريح أشخاص لم يعودوا يعملون في حقل التعليم، وقد انتقلت وظائفهم إلى جهات أخرى فيما لا يزالون لدى الوزارة موجهين، علاوة على شمول القرار الوزاري لأشخاص قد فارقوا الحياة، يؤكد أبو عاطف مستدلاً على تخبط الوزير السابق « القرار شمل أسماء موجهين قد نقلوا إلى حياة البرزخ بموجب قرار إلهي فيما الوزارة تصر على نقلهم إلى العمل كمدرسين».
ويضيف: « ورغم ذلك فإن الوزارة حينها أصدرت قرارها مجازفة وبمخالفة واقع الحال كون الأغلبية أيضاً من الموجهين قد حصلوا على المؤهل الجامعي وتم تسوية أوضاعهم الوظيفية بموجبه. لكن ما يجدر الإشارة إليه أن الموجهين المتضررين قد التحقوا بالتوجيه وفقاً للقوانين واللوائح النافذة حينها وعملوا لسنوات طويلة في هذا المجال،وهذا وحده يفقد قرار الوزارة مشروعيته «. أما مبرر نقص خبرة التدريس، يقول أبو عاطف: « إن هذا السبب قد تم معالجته من قبل الوزارة نفسها ووزيرها من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للموجهين، وصرفت على هذه الدورات ملايين الريالات، كما أنه لم يعد سبباً قوياً يدعو لإلغاء مراكز الموجهين القانونية وإهدار حقوقهم لسنوات مضت من عمرهم بدون وجه حق «.
محمد ناصر أبو عاطف تصدر الدفاع عن قضايا الموجهين ما بين الوزارة والبرلمان وحتى المحكمة. وعلى أنه أحد موجهي محافظة ذمار المتضررين من القرار بحجة نقص الخبرة، فإنه على ما يبدو يستشعر كثيراً الظلم الفادح الذي وقع ضحيته قرابة 5000 موجه في مختلف محافظات الجمهورية، ويعرف جيداً أخطاء قرار الوزارة، وقد أبدى استغرابه الشديد من بند الوزارة بشأن امتلاك الخبرة.
وكان رئيس الوزراء السابق وجه وزارة التربية والتعليم بمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالتوجيه التربوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وبما يمكنهم من تأدية دورهم المهم في العملية التنموية والتعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك. وكان قد سبق توجيه رئيس الوزراء قرار محكمة الأمور المستعجلة في ذمار الذي قضى باستمرار الموجهين في أعمالهم وصرف مستحقاتهم ورواتبهم التي أوقفتها التربية عدة مرات.
تلا ذلك قرار محكمة غرب الأمانة التي أمرت وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في محافظة ذمار بتوقيف العمل بالقرارات المطعون فيها أمام المحكمة وعدم تنفيذها حتى يتم الفصل في القضية المنظورة. وإلى ذلك فإن محافظي بعض المحافظات مثل تعز والضالع وحضرموت وجهوا مكاتب التربية بإيقاف تنفيذ القرار باعتباره غير قانوني.
وبعد أن وصلت قضية الموجهين إلى البرلمان، رفعت لجنة التربية والتعليم برئاسة عضو البرلمان عبدالعزيز بن كرو تقريراً عن قضية الموجهين، واعتبرت قرار التربية غير قانوني أيضاً، وأن وضع التوجيه في مراحله الأخيرة وصل إلى مراحل سيئة، وأكدت أن الموجهين العاملين تعينوا في أعمالهم وفقاً للوائح والقوانين النافذة حينها وأن الوزارة أصدرت الكثير من التعيينات أيضاً بعد إصدار قراراها في العام 2003م.
وإزاء هذا الإجماع على عدم قانونية قرار وزارة التربية، فإنهم اعتبروا الإجراء مرتجل ويحمل طابع سياسي من وجهة نظر البعض بغرض استهداف موجهي المعاهد العلمية سابقاً والمحسوبين عل المعارضة، وذلك ما أكده ضمنيا تقرير اللجنة البرلمانية الذي أوضح « إن الكثير من الكفاءات قد استبعدت لأسباب غير منطقية بما في ذلك بعض المدربين لمدربي الموجهين «، لافتاً إلى أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على تدريب الموجهين من خلال مشروع تطوير التعليم الأساسي ثم استبعدوا بعدها، وهذا إهدار للمال العام. كما أشار التقرير إلى أن بعض المحافظات مثل ذمار ولحج تسبب فيها القرار في استبعاد معظم الموجهين التربويين، فيما أن المحافظتين المذكورتين تعانيان عجزاً في عدد الموجهين.
وحرصاً على استقرار العملية التعليمية،أوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الوزارة لسنة 2003، وكذا قرار مجلس الوزراء لمخالفتهما نص القانون، وكذا وقف التعيينات في مجال التوجيه التربوي لفترة زمنية من تأريخ الموافقة على تلك التوصيات إلى أن يستقر وضع التوجيه إلا عند الضرورة ولتغطية احتياج شديد. وإلى ذلك أوصى التقرير بتثبيت كل الموجهين المعينين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المقرة قبل صدور قانون المعلم 1998، والذين تم تعيينهم بوثائق رسمية مؤيدة لعملهم في التوجيه من جهات الاختصاص بما فيهم من تم تعيينهم في المعاهد العلمية قبل الدمج، وكذا تثبيت الموجهين المعينين وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون السلطة المحلية. فضلاً عن صرف كافة المستحقات القانونية للموجهين. ورغم كل ما مضى إلا أن قضية الموجهين لا زالت عالقة في وزارة الجوفي، فيما أن الموجهين متمسكين بحقوقهم وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.