أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معالجة مشكلة الموجهين التربويين بعد 7 سنوات من التعسف
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 03 - 05 - 2012

بعد سبع سنوات من التعسف والحرمان وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول بمعالجة مشكلة الموجهين التربويين بموجب محضر البرلمان الذي وجه في السنوات السابقة بمعالجة مشكلتهم، ووضع قواعد لتثبيتهم في التوجيه التربوي، بعد أن كان وزير التربية والتعليم السابق قد وجه بتسريحهم من أعمالهم.
فقد أوصى مجلس النواب–في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزير التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية، وأوصى التقرير بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.
وكان ما يقارب 5000 موجه تربوي قد خاضوا معركة ضروساً مع وزارة التربية والتعليم منذ 7 سنوات بسبب قرار أصدرته الوزارة قضى بتسريحهم من أعمالهم وإعادتهم إلى حقل التدريس بعد سنوات أمضوها في التوجيه التربوي تصل بعضهم إلى أكثر من 20 عاماً، غير أن الموجهين قابلوا هذا القرار طيلة الفترة الماضية برفض تام ونظموا فعاليات احتجاجية في عدد من المحافظات، علاوة على اللجوء إلى القضاء، وهذا الأخير أصدر أحكاماً بإيقاف قرار الوزارة وإعادة صرف مرتبات الموجهين، بعد أن تقدمت لجنة متابعة قضايا الموجهين برئاسة محمد ناصر أبو عاطف بدعوى أمام محكمة غرب الأمانة.
وبالإضافة إلى تقرير رفعته لجنة التربية والتعليم إلى البرلمان آنذاك ، أكد عدم صوابية قرار الوزارة ومخالفته للقانون، فإن الأمور لا زالت تمضي على هذا الأساس بين الطرفين، ولم يتم الفصل في القضية تماماً وسط تصاعد غضب الموجهين وتزايد وتيرة احتجاجاتهم حتى باتت تشبه إلى حد ما قضية المقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية. ودون أن تنفذ الوزارة أي معالجات وظلت مصرة على قرارها الخاطئ فإن العملية التربوية في معظم المحافظات مرت طيلة الفترة الماضية دون أن يقوم الموجهون بأي نزول ميداني لزيارة تلك المدارس،فالإضراب شل التوجيه التربوي طوال هذه الفترة.
وكانت وزارة التربية حينها غير مكترثة بما يلحقه هذا القرار من أضرار على العملية التعليمية والتربوية، والى جانب افتقاده للسند القانوني فالقرار تضمن أخطاء فادحة حيث اتخذ في 2008م بناءاً على قاعدة بيانات كانت لدى الوزارة منذ العام 2003، ووفقاً لرئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين محمد أبو عاطف، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم في 2003م قراراً بشأن تنظيم الترشيح والالتحاق بالعمل في التوجيه التربوي، لكن القرار جمد منذ ذلك العام ووضعته في الأدراج حتى 2008. أفاقت الوزارة حينها لسبب لا يعلمه سواها، وأقرت تطبيقه وإلغاء كافة القرارات والتكاليف الصادرة خلال تلك الفترة «.
حينما أصدرت الوزارة قرارها الأول في 2003 كانت قد جمعت قاعدة بيانات عن الموجهين العاملين في الحقل التربوي، وحينما أقرت تسريح ما يقارب ال 5000 موجه من أعمالهم في 2008 فإنها اعتمدت على تلك البيانات القديمة التي لم تلتفت إليها إلا بعد مضي 5 سنوات على إعدادها، واللافت في الأمر أن قرار تسريح الموجهين جاء بحجة عدم حصول البعض على مؤهل البكالوريوس، وكذلك نقص الخبرة التي حددها القانون بخمس سنوات. لكن الموجهين الذين كانت تنقصهم الخبرة -وفقاً لقرار الوزارة- قد أصبحت متوفرة لديهم، وفيما يخص المؤهل فهناك حملة دبلوم حصلوا على شهادات البكالوريوس خلال الفترة المنصرمة، وهذا ما أغفلته الوزارة في قرارها الأخير ولم تأخذه بعين الاعتبار عند تطبيقه.
ومن غرائب نتائج هذا القرار المبني على معلومات قديمة فإنه أدى إلى تسريح أشخاص لم يعودوا يعملون في حقل التعليم، وقد انتقلت وظائفهم إلى جهات أخرى فيما لا يزالون لدى الوزارة موجهين، علاوة على شمول القرار الوزاري لأشخاص قد فارقوا الحياة، يؤكد أبو عاطف مستدلاً على تخبط الوزير السابق « القرار شمل أسماء موجهين قد نقلوا إلى حياة البرزخ بموجب قرار إلهي فيما الوزارة تصر على نقلهم إلى العمل كمدرسين».
ويضيف: « ورغم ذلك فإن الوزارة حينها أصدرت قرارها مجازفة وبمخالفة واقع الحال كون الأغلبية أيضاً من الموجهين قد حصلوا على المؤهل الجامعي وتم تسوية أوضاعهم الوظيفية بموجبه. لكن ما يجدر الإشارة إليه أن الموجهين المتضررين قد التحقوا بالتوجيه وفقاً للقوانين واللوائح النافذة حينها وعملوا لسنوات طويلة في هذا المجال،وهذا وحده يفقد قرار الوزارة مشروعيته «. أما مبرر نقص خبرة التدريس، يقول أبو عاطف: « إن هذا السبب قد تم معالجته من قبل الوزارة نفسها ووزيرها من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للموجهين، وصرفت على هذه الدورات ملايين الريالات، كما أنه لم يعد سبباً قوياً يدعو لإلغاء مراكز الموجهين القانونية وإهدار حقوقهم لسنوات مضت من عمرهم بدون وجه حق «.
محمد ناصر أبو عاطف تصدر الدفاع عن قضايا الموجهين ما بين الوزارة والبرلمان وحتى المحكمة. وعلى أنه أحد موجهي محافظة ذمار المتضررين من القرار بحجة نقص الخبرة، فإنه على ما يبدو يستشعر كثيراً الظلم الفادح الذي وقع ضحيته قرابة 5000 موجه في مختلف محافظات الجمهورية، ويعرف جيداً أخطاء قرار الوزارة، وقد أبدى استغرابه الشديد من بند الوزارة بشأن امتلاك الخبرة.
وكان رئيس الوزراء السابق وجه وزارة التربية والتعليم بمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالتوجيه التربوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وبما يمكنهم من تأدية دورهم المهم في العملية التنموية والتعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك. وكان قد سبق توجيه رئيس الوزراء قرار محكمة الأمور المستعجلة في ذمار الذي قضى باستمرار الموجهين في أعمالهم وصرف مستحقاتهم ورواتبهم التي أوقفتها التربية عدة مرات.
تلا ذلك قرار محكمة غرب الأمانة التي أمرت وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في محافظة ذمار بتوقيف العمل بالقرارات المطعون فيها أمام المحكمة وعدم تنفيذها حتى يتم الفصل في القضية المنظورة. وإلى ذلك فإن محافظي بعض المحافظات مثل تعز والضالع وحضرموت وجهوا مكاتب التربية بإيقاف تنفيذ القرار باعتباره غير قانوني.
وبعد أن وصلت قضية الموجهين إلى البرلمان، رفعت لجنة التربية والتعليم برئاسة عضو البرلمان عبدالعزيز بن كرو تقريراً عن قضية الموجهين، واعتبرت قرار التربية غير قانوني أيضاً، وأن وضع التوجيه في مراحله الأخيرة وصل إلى مراحل سيئة، وأكدت أن الموجهين العاملين تعينوا في أعمالهم وفقاً للوائح والقوانين النافذة حينها وأن الوزارة أصدرت الكثير من التعيينات أيضاً بعد إصدار قراراها في العام 2003م.
وإزاء هذا الإجماع على عدم قانونية قرار وزارة التربية، فإنهم اعتبروا الإجراء مرتجل ويحمل طابع سياسي من وجهة نظر البعض بغرض استهداف موجهي المعاهد العلمية سابقاً والمحسوبين عل المعارضة، وذلك ما أكده ضمنيا تقرير اللجنة البرلمانية الذي أوضح « إن الكثير من الكفاءات قد استبعدت لأسباب غير منطقية بما في ذلك بعض المدربين لمدربي الموجهين «، لافتاً إلى أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على تدريب الموجهين من خلال مشروع تطوير التعليم الأساسي ثم استبعدوا بعدها، وهذا إهدار للمال العام. كما أشار التقرير إلى أن بعض المحافظات مثل ذمار ولحج تسبب فيها القرار في استبعاد معظم الموجهين التربويين، فيما أن المحافظتين المذكورتين تعانيان عجزاً في عدد الموجهين.
وحرصاً على استقرار العملية التعليمية،أوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الوزارة لسنة 2003، وكذا قرار مجلس الوزراء لمخالفتهما نص القانون، وكذا وقف التعيينات في مجال التوجيه التربوي لفترة زمنية من تأريخ الموافقة على تلك التوصيات إلى أن يستقر وضع التوجيه إلا عند الضرورة ولتغطية احتياج شديد. وإلى ذلك أوصى التقرير بتثبيت كل الموجهين المعينين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المقرة قبل صدور قانون المعلم 1998، والذين تم تعيينهم بوثائق رسمية مؤيدة لعملهم في التوجيه من جهات الاختصاص بما فيهم من تم تعيينهم في المعاهد العلمية قبل الدمج، وكذا تثبيت الموجهين المعينين وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون السلطة المحلية. فضلاً عن صرف كافة المستحقات القانونية للموجهين. ورغم كل ما مضى إلا أن قضية الموجهين لا زالت عالقة في وزارة الجوفي، فيما أن الموجهين متمسكين بحقوقهم وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.