تحدد الفوارق الشاسعة في الثروة على جانبي الحدود غير المرئية بين أغنى الدول العربية وأفقرها- السعودية واليمن- مدينة حرض الصغيرة في شمال غرب اليمن حيث تتبارى المنظمات الإنسانية لمساعدة العدد المتزايد من اللاجئين الأفارقة الذين تعرضوا لسوء المعاملة وتقطعت بهم السبل. فبالإضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت حرض مشهورة على نحو متزايد لدورها في الاتجار في المهاجرين الأفارقة الباحثين عن عمل في السعودية. فهنا يصبح المواطنون من منطقة القرن الإفريقي ضحايا للمهربين القساة الذين ينتمون لجنسيات مختلفة ويزعم أنهم يتلقون المساعدة من شرطة الحدود السعودية واليمنية. وقال محمد عبد الله، بهدوء وهو يتحدث بالعربية قبل أن يأتي مترجمنا من اللغة الأمهرية إلى الإنجليزية: "لقد أخذوا زوجتي وقريبتي". وكان محمد، وهو إثيوبي يبلغ من العمر 23 عاماً، ينتقل بين اليمن والسعودية خلال الستة أعوام الماضية إلى أن وقع مؤخراً ضحية لما يقول عنه بعض موظفي الإغاثة بأنه سياسة سعودية غير رسمية لإلقاء المهاجرين الأفارقة عبر الحدود ليتركوا تحت رحمة المهربين. وكان محمد قد تمكن من الوصول إلى السعودية قبل ثلاث سنوات والعمل كسائس قبل أن يتم ترحيله في النهاية. وقد حاول عبور الحدود مرة أخرى في الأسبوع الماضي ولكن هذه المرة برفقة زوجته البالغة من العمر 20 عاماً وقريبته البالغة من العمر 28 عاماً، فألقت السلطات السعودية القبض عليهم وقامت بتعبئة حافلتين بالأفارقة تمهيداً لترحيلهم. ولكن عندما وصلوا إلى الحدود قام الجنود السعوديون بالاتصال بالمهربين على الجانب اليمني من الحدود. وروى محمد ما حدث قائلاً: "طلب المهربون من الجنود إرسال النساء أولاً. فتم إنزال النساء عن الحافلات والسير بهن عبر الحدود وهناك انتظرن مع الجنود اليمنيين إلى أن جاء المهربون وأخذوهن. ثم تم السماح لنا بالعبور". وأضاف وهو يكشف عن جرح عميق في رقبته قائلاً: "حاول أحد الجنود اليمنيين أن يأخذ هاتفي المحمول وقام بضربي عندما رفضت". وبعدما أجرى محمد اتصالاً مع زوجته، قام أحد المهربين بأخذ الهاتف من زوجته وطلب 50,000 ريال يمني (235 دولاراً) للإفراج عن كل فرد من أفراد أسرته. وتعد المزاعم التي تشير إلى التعاون بين المهربين وشرطة الحدود شائعة جداً. فبعد قضاء 10 أيام في السجون السعودية قبل ترحيلها، قالت طالبة اللجوء كيميا، أن الشرطة السعودية أخذتها إلى الحدود. وأضافت: "قالوا لنا: “هذه هي اليمن”. وأطلقوا الرصاص في الهواء ثلاث مرات وطلبوا منا السير. وعندما عبرنا الحدود اليمنية قبض علينا الجنود اليمنيون. وقد قام الجنود بعد ذلك بالاتصال بالمهربين الذين حضروا وأخذونا". وأشارت كيميا إلى تعرض النساء المحتجزات في بيوت المهربين للإساءة مضيفة أنهن "يتعرضن للضرب ويجبرن على الاتصال بأسرهن في إثيوبيا لتحويل الأموال. كما يقوم المهربون بتهديد أي امرأة تعجبهم بالسلاح ومن ثم يقومون باغتصابها". واقع جديد وتتزايد مثل هذه القصص نتيجة الواقع الجديد في حرض في الشهور الأخيرة. فمنذ بداية سبتمبر وردت تقارير تفيد بأن السعودية قد بدأت في تنفيذ سياسة لترحيل اللاجئين الأفارقة إلى اليمن. ويوجد ما يزيد عن 2,800 لاجئ إفريقي مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حرض. وعلى الرغم من التواجد النشط للمنظمات الإنسانية هناك، إلا أن الأممالمتحدة والمنظمات الشريكة موجودة في حرض للتعامل مع اليمنيين النازحين والفارين من النزاع في صعدة بين رجال القبائل الحوثيين والحكومة اليمنية. ويوجد ما يقرب من 17,000 أسرة نازحة في حرض ومحيطها وتعتمد بشكل رئيسي على المؤن الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي. وتحاول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التي تعاني أصلاً من نقص التمويل والإجهاد بسبب تلك الأزمة الإنسانية التعامل مع هذا الموقف الجديد أيضاً. فقد قامت منظمة أطباء بلا حدود بفتح مستشفى للاجئين كان قد أقيم في الأصل لخدمة النازحين في الوقت الذي خصصت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موظفين للتعامل مع الأزمة الناشئة. كما قامت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتخصيص التمويل والموظفين لتسهيل عودة الإثيوبيين في حرض طوعاً إلى وطنهم. وطبقاً لما ذكره بيل لورينز، مسؤول العمليات في المنظمة الدولية للهجرة، عاد 613 إثيوبياً إلى وطنهم طوعاً في منتصف نوفمبر ومن المتوقع عودة 484 غيرهم في بداية ديسمبر. وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى الحصول على مليون دولار من أجل المساعدة في تمويل المزيد من عمليات العودة الطوعية. وأوضح لورينز قائلاً: "هذا جزء من منهج شامل يشمل حملات إعلامية في الصومال وإثيوبيا في الوقت الذي يتم فيه العمل مع السلطات هنا في اليمن من أجل تحسين معاملة اللاجئين"، مشيراً إلى جهود فريق عمل الهجرة المختلطة الذي يتكون من مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية. السير لمدة أسبوعين تتمنى مدينة محمد، وهي إثيوبية تبلغ من العمر 25 عاماً، لو أنها علمت بالصعوبات التي تنطوي على رحلتها قبل القيام بها. فقد مشت على قدميها لحوالي أسبوعين للوصول إلى ساحل جيبوتي حيث دفعت 6,000 بير إثيوبي (365 دولاراً) للمهربين لأخذها إلى اليمن في رحلة تستغرق خمس ساعات. وأضافت مدينة قائلة: "ما أن تركونا على الساحل حتى قام مهربون بأخذنا وقالوا أن علينا دفع المزيد من الأموال. وعندما قلنا لهم أنه ليس لدينا أي مال بدؤوا بضربنا. قاموا بتفتيشنا بحثاً عن أموال ثم أطلقوا سراحنا وكان علينا أن نشق طريقنا سيراً على الأقدام من جديد". وقد استغرق الأمر ثلاثة أسابيع أخرى قبل أن تتمكن مدينة من الوصول إلى صنعاء. وعندما سئلت كيف استطاعت أن تبقى على قيد الحياة كل هذه الفترة بدون أموال أجابت: "العرب أناس طيبون. عندما قلنا لهم أننا جوعى قدموا لنا الغذاء والمياه". النساء يتعرضن للضرب ويجبرن على الاتصال بأسرهن في إثيوبيا لتحويل الأموال. كما يقوم المهربون بتهديد أي امرأة تعجبهم بالسلاح ومن ثم يقومون باغتصابها وبعدما شقت طريقها إلى حرض فشلت مدينة في الوصول إلى السعودية، حيث قالت: "لم نستطع الدخول لأن الجنود كانوا يطلقون النار علينا". وعن محنتها منذ أن تركت إثيوبيا قالت: "لم نكن نعرف أن الأمر سيكون بهذه الصعوبة والخطورة.. ليتنا الآن في إثيوبيا". رئيس شرطة حرض ويعيش العديد من اللاجئين في شوارع حرض وتعتبر جهود حمايتهم من المهربين معقدة بسبب انتشار الفساد. وقال رئيس الشرطة في حرض عبد الحفيظ الخطيب أنه على علم بشبكات المهربين مضيفاً أن المهربين في حرض هم أساساً من اليمنيين ولكن العديد منهم يأتون أيضاً من القرن الإفريقي وخاصة من إثيوبيا والصومال. وأضاف: "تجري أحياناً ترتيبات بين المهربين وجنود حرس الحدود السعوديين واليمنيين. لقد سمعت أنه يتم إجبار المهاجرين على الاتصال بأسرهم والتوسل من أجل إرسال المال لهم. وأحياناً يتم اغتصاب النساء... لا يبلغ الأشخاص عن ذلك لأن العملية بأكملها غير قانونية. وعندما يتم إبلاغي أقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة". وقال أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه رافق الخطيب في مداهمة لمنزل أحد المهربين حيث تم تحرير 13 امرأة. ومن المؤسف أن بعض النساء عدن إلى المهربين بعد وقت قصير على أمل إتمام الرحلة إلى السعودية. وعند إبلاغه أن زوجة محمد عبد الله وقريبته كانتا محتجزتين بالقوة من قبل المهربين قال رئيس الشرطة أنه سيحررهما إذا استطاعت الشرطة تحديد مكانهما. وقد علمت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) منذ ذلك الحين أنه قد تم إنقاذهما بواسطة الخطيب. وعلى الرغم من أن رئيس الشرطة قد ساعد في تحرير اللاجئين إلا أن موظفي الإغاثة في حرض يقولون أن المهربين يتجولون بحرية في حرض وأن منازلهم المشهورة بالانتهاكات التي تحدث داخلها معروفة للجميع. ومن الواضح أن سياسة السعودية المتمثلة بترك اللاجئين الأفارقة على حدود جارتها الفقيرة تزيد من تفاقم الوضع في حرض. وقال القائم بعمل مدير المنظمة الدولية للهجرة فوزي زيود أنه قد تحدث مؤخراً مع السفير السعودي في اليمن وأن هناك مناقشات جارية بشأن أفضل السبل للتعامل مع الموقف على الرغم من أنه لم يتم التوصل بعد إلى أية حلول. وبالنسبة للعديد من المهاجرين فإن الخطوة التالية واضحة على الأقل، حيث قالت كاشا البالغة من العمر 22 عاماً: "كيف يمكننا الذهاب إلى السعودية الآن؟ كل شيء مغلق أمامنا. نريد العودة إلى ديارنا".
