الارتقاء إلى مستوى استحقاقات قضايا اليمن الأساسية والرئيسية بكل صعوباتها وتحدياتها وتعقيداتها هو المطلوب الآن من كل اليمنيين، وفي صدارتهم القوى السياسية والحزبية على اختلاف تياراتها واتجاهاتها وألوان طيفها وفي ذلك مصلحة وطنية متداخلة مع مصالح تلك الأطراف التي عليها أن تعمل من هذا المنطلق بنوايا صادقة ومخلصة مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني لإيصال التسوية السياسية المعبر عنها بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة من المجتمع الدولي لتصل إلى غاياتها في إخراج الوطن من أزمته بتراكماتها المزمنة، وتجاوز الأوضاع الراهنة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهذا يستدعي استشعاراًَ عالياً من الجميع بالمسؤولية التاريخية التي تقتضي إدراك اليمنيين أن الوقت أمامهم ينفد، ولم يبق منه الكثير للمماحكات والمكايدات وتصفية الحسابات والصراعات العبثية، والتركيز على القضايا الجانبية والهامشية التي هي تفاصيل صغيرة أضرت باليمن، وما زالت تلحق الضرر بوحدته وأمنه واستقراره، وبسببها ذهبوا إلى الأشقاء والأصدقاء ليوجدوا حلولاً لمشاكلهم التي استعصى حلها داخلياً بسبب بعض العقليات الأنانية المريضة التي حتى الآن لم تحاول الوقوف أمام الأخطاء التي اقترفتها في الماضي وأوصلتها واليمن كله إلى ما وصلنا إليه. لهذا نقول لمن يضعون العصي في دواليب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة حتى لا تتحرك إلى الأمام أن عليهم مراجعة تصرفاتهم وممارساتهم الخاطئة علّ وعسى أن يعوا أن ذلك ليس في مصلحتهم بدرجة أساسية، ولا في مصلحة اليمن لا في الحاضر ولا في المستقبل، لأن شعبنا والمجتمع الدولي لم يعد لديهما ما يحملهما على الصبر تجاه أولئك الذين أثقلوا كاهل اليمنيين بأوزار أخطائهم الفادحة التي يتوجب التكفير عنها بتعبيد طريق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليثبتوا ولو لمرة واحدة أنهم ينتمون لهذا الوطن من خلال تنفيذ جدي لكل بنودها والعمل المسؤول على توحيد القوات المسلحة والأمن وبما يلبي إرادة الشعب في الأمن والأمان ويحافظ على مقدرات الوطن وموارده الاقتصادية، وما تبقى من المشاريع التنموية والخدمية، والدخول الى الحوار الوطني في ظل اجواء ومناخات صحية وصحيحة تسهم بفعالية في انجاحه والوصول بالتسوية التي جاءت بها المبادرة الخليجية الى اهدافها والتي هي إخراج اليمن من الظروف والأوضاع التي يعيشها اليوم. مالم فان عصا المجتمع الدولي الغليظة هي من سيفرض الحل الذي حملته المبادرة الخليجية، وهذا بكل تأكيد أمر مؤسف ما كان يريده شعبنا، لكن أولئك البعض لم يتركوا من خيار وهم يحاولون أن يوصلوا جهود الحلول الوطنية والإقليمية والدولية إلى طريق مسدود غير مبالين بما وصل إليه واقع الحال في هذا البلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.. أضف إلى هذا كله الأوضاع الإنسانية المأساوية الناجمة عن الحروب والصراعات والفساد والتخريب والإرهاب التي يعيش في ظلها اليمنيون في العديد من المناطق والمحافظات ظروف النزوح والتهجير في أوضاع صحية وإنسانية مزرية هزت مشاعر العالم، ولم تتحرك ضمائر أولئك الذين تسببوا فيها أو تهتز لهم شعرة واحدة، وهذا وحده يكفي لوضع الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم نحو اليمن انطلاقاً من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة والقرار الأممي «2014» لان الوضع في اليمن اذا استمر في التدهور دون معالجات أو حلول عاجلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني فإنه ذاهب الى الكارثة ليس عليه وحده إنما على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
