قال محققو الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ان القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب في إطار سياسة موجهة من الدولة فيما يبدو. وقالوا إن مقاتلي المعارضة السورية الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ارتكبوا أيضا جرائم حرب لكن الانتهاكات "لم تصل الى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن. وقال تقرير المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو والواقع في 102 صفحة "وجدت اللجنة أسبابا منطقية للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي تشمل القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها." وقال التقرير ان القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهكتا كلاهما حقوق الأطفال أثناء الصراع المستمر منذ 17 شهرا. وقالت كارين أبو زيد وهي خبيرة أمريكية تعمل كبيرة محققين مع بينيرو لرويترز "خلصنا إلى ان الطرفين كليهما ارتكبا جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عددا وأكثر تنوعا في الجانب الحكومي." وأضافت "ما حدث في الجانب الحكومي كان فيما يبدو سياسة للدولة. فهو لم يكن واسع الانتشار فحسب بل وكان عمليات متماثلة معقدة واسعة النطاق من حيث طريقة تنفيذها وطريقة عمل الجيش والأمن معا." وقال المحققون يوم الأربعاء بعد إن استكملوا تحقيقاتهم في مذبحة الحولة شمالي حمص التي وقعت في مايو أيار ان القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة مسؤولون عن قتل أكثر من 100 مدني نحو نصفهم أطفال. وأضاف المحققون انهم سيقومون بتحديث القوائم السرية للمشتبه فيهم أو الوحدات المسئولة عن الانتهاكات وتسليمها إلى نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة.