في وقت قررت فيه المعارضة الاتجاه صوب "تدويل" الأزمة السياسية في الكويت، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، مرسوماً أميرياً باعتماد التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها له رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك . وقال المبارك: "إذ أعتز بثقتكم الكريمة في أن أتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه الفترة الدقيقة واضعاً نصب عيني مصالح الكويت العليا والقضايا والمشكلات الجسام التي تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق العمل السريع المنجز والمنتج، آملين ان نلقى التجاوب المنشود والمشاركة الجادة من جميع أطياف المجتمع وفئاته عامة ومجلس الأمة خاصة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تمثل آمال وتطلعات أهل الكويت جميعاً . وجاء التشكيل الوزاري على النحو التالي . . 1 - أحمد الحمود نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية . 2 - أحمد الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع . 3- صباح الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية . 4 - مصطفى الشمالي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية . 5- أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة . 6- ذكرى الرشيدي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل . 7- د . رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة . 8- سالم الأذينة وزيراً للمواصلات ووزير دولة لشؤون الإسكان . 9- سلمان الحمود وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب . 10- شريدة المعوشرجي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 11- عبد العزيز الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزيراً للأشغال العامة . 12- د . محمد الهيفي وزيراً للصحة . 13- محمد عبدالله المبارك وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون البلدية . 14- د . نايف الحجرف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي . 15- هاني حسين وزيراً للنفط . وتضم الحكومة الجديدة 5 وزراء شيوخ بزيادة شيخ واحد عن الحكومة السابقة هو الشيخ سلمان الحمود الذي تولى حقيبة الإعلام كما استحدثت وزارة للشباب ضمت إلى الإعلام، وبقي ثلاثة شيوخ في مناصبهم هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما اسندت إلى الشيخ محمد العبد الله حقيبة البلدية بدلاً من الاعلام، وتضم الحكومة وزيرتين الأولى باقية من الحكومة السابقة هى د .رولا دشتي التي حافظت على حقيبتها "التخطيط والتنمية" والثانية هى النائبة "الوزيرة المحللة" ذكرى الرشيدي التي حملت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل . وعاد إلى الحكومة وزير المالية السابق مصطفى الشمالي إلى حمل حقيبته السابقة مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس للوزراء، كما عاد الوزير السابق شريدة المعوشرجي إلى الحكومة حاملاً حقيبة العدل والأوقاف، وبقي خمسة وزراء في مناصبهم هم وزير النفط هاني حسين وعبد العزيز الإبراهيم وزير الكهرباء وسالم الأذينة وزير المواصلات وأنس الصالح وزير التجارة ونايف الحجرف وزير التربية . وفي الجانب الآخر، كشف النائب السابق مبارك الوعلان عن نية الأغلبية تدويل قضاياها فيما يتعلق في حق التقاضي إذا منع المواطنون من ذلك . وقال الوعلان عقب اجتماع كتلة الأغلبية المبطلة لمجلس 2012 أمس "نشكر كل من شارك في المسيرات وخاصة السابقة"، مشيراً إلى أن مشاركة أهل الكويت كانت دفاعاً عن الدستور وقال لا نغفل في الوقت نفسه الدور المهم للقوى الشبابية التي نقلت للعالم أجمع صوت الأغلبية ورفضها لمجلس ومرسوم الصوت الواحد . وقال: "لا يحق لأي جهة رسمية أو شعبية ان تمنح صك الشرعية لمجلس أو مرسوم الصوت الواحد غير مجلس الأمة ويكون التعديل من قاعة عبدالله السالم، نمر بنفق مظلم من خلال الانتقائية في تطبيق القانون وماتقوم به الداخلية من انتهاك الحرمات وضرب الأحداث ونحن في الأغلبية نرفض قمع الحريات، مشيراً إلى أن الداخلية تتلذذ في انتهاك حقوق الإنسان وخاصة البدون الذين ضربوا وأهينوا كبيراً وصغيراً ولفقت لهم عشرات التهم . وأشار إلى أن حجب التقاضي للناس أمر سيئ وهذا ما حدث للبدون الكويتيين ونقول لاتلومونا في الخروج للتقاضي في الخارج خاصة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي إذا حرمتنا الداخلية من ممارسة حقنا في التقاضي . وقال إن السياسة البوليسية التي تقوم بها الداخلية فاشلة وتعتبر مخالفة واضحة ولاتلومونا إذا تم تدويل قضايانا فنحن نهدف إلى إسقاط المجلس ومستمرون في حراكنا لتنفيذ ذلك . من جهة أخرى اقترب النائب علي الراشد من حسم منصب رئيس البرلمان لمصلحته، بعد إعلان كتلة نواب الشيعة (17 نائباً) تأييدها له . وقال النائب عبد الحميد دشتي "سنبارك يوم الأحد المقبل للأخ علي الراشد رئاسته لمجلس الأمة 2102" . وتوقع النائب أحمد لاري أن "يحصد الراشد أكبر عدد من الأصوات في المداولة الأولى لانتخابات رئاسة مجلس الأمة غير أن هذا لن يكون كافياً لحسم فوزه"، وذكر أن "الحكومة ستحسم الموقف في المداولة الثانية من خلال أصوات وزرائها" . وأعلن النائب علي العمير مضيّه في الترشح لرئاسة المجلس . وطلبت إدارة أمن الدولة من النائب نواف الفزيع الحضور إليها للتحقيق معه في قضية قدمها أحد المحامين يتهمه فيها بالإساءة للأمير . كما استدعت مباحث أمن الدولة 8 مغردين للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالمساس بالذات الأميرية . وأخلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية سبيل الناشط السياسي عباس الشعبي بلا ضمان مالي بعد يومين على احتجازه .