شهدت مكاتب الاقتراع في عدة محافظات مصرية إقبالاً كثيفاً في الساعات الأولى من بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حسبما أفاد مراسلو "العربية". وقد أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مركز تصويت بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة. وأكد مراسل "العربية" في محافظة الأسكندرية أحمد بجاتو أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بالأمس بين المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور لم تؤثر على إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد المحافظة إقبالاً كثيفا للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور سواء ي"نعم" أو "لا". ومن المقرر أن تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها في الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش. وفتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها في الثامنة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي أثار جدلا وانقسامات حادة في الأسابيع الأخيرة. التصويت في 10 محافظات مصرية ويشمل التصويت في المرحلة الأولى 10 محافظات، يشرف عليها قرابة 7 آلاف قاضٍ في نحو 4500 مركز انتخابي. في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر/كانون أول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 17، من بينها محافظة الجيزة. وانتشرت قوات الجيش والشرطة بكثافة أمام اللجان من أجل تأمين القضاة أثناء توجههم إلى اللجان وخروجهم منها، حيث تشكلت 30 لجنة في المحافظات في المرحلة الأولى يشرف عليها 30 قاضياً، بمعدل قاض لكل لجنة. وتستقبل مكاتب الاقتراع الناخبين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لكنها لا تغلق أبوابها عمليا إلا عند انتهاء تصويت من دخلها قبل موعد الإغلاق. ولم يتحدد رسمياً حتى الآن موعد إعلان نتائج الاستفتاء. وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، تسلم القضاة رؤساء لجان الاقتراع الفرعية كافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء، على أن يتسلموا مقار لجان الاستفتاء، والبالغ عددها 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، قبل الساعة الثامنة من صباح السبت. وكان الآلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة قد اعتذروا عن الإشراف على الاستفتاء في ظل قرارات صدرت بهذا الشأن من مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية ل24 نادياً من أندية القضاة بالأقاليم، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء نحو 25 مليون شخص. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أنها قررت السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بمتابعة عملية الاستفتاء. وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية انقساما سياسيا حادا بين قوى إسلامية تدعو للتصويت على الدستور ب"نعم" وأخرى معارضة تحث أنصارها على الاقتراع ب"لا".
