كشفت ل"الأولى" مصادر دبلوماسية, أن ما يقارب 32سفارة ومندوبية لليمن من مختلف دول العالم, تشهد فراغاً في منصب السفير, على خلفيه أزمة المحاصصة للوظائف الدبلوماسية بين الأحزاب المشكلة للحكومة. ويقوم بأعمال السفراء الذين تم استدعائهم لانتهاء فترة أعمالهم, قائمون بأعمال وفقاً للائحة قانون السلك الدبلوماسي, وآخر السفراء انتهت فترته بانتهاء العام2012. وقالت المصادر الدبلوماسية إن تعيينات سفراء جدد مازالت مجمدة لدى رئيس الجمهورية بسبب إصرار بعض الأحزاب على نسبة تمثيل مرتفعة لها في السفارات والبعثات البالغ عددها ما يقارب ال 54بعثة ومندوبية. وحسب المصادر فإن سفارات اليمن في 30دولة على الأقل تعاني هذا الفراغ الدبلوماسي, بينهما دول مهمة وكبرى مثل أمريكا, فرنسا, الصين, اليابان, وتركيا, والأخيرة توفي فيها السفير عبد القوي الإرياني, قبل 3أشهر. وحسب قانون السلك الدبلوماسي, فأن تعيينات السفراء تتم إما بداية العام أو في شهر يونيو, وكانت (الأولى) حصلت على معلومات لم تؤكدها المصادر الدبلوماسية, بأن الجانب اليمني ألغى قبل يومين تمديداً كان تم الاتفاق عليه لعدد من السفراء المنتهية مهامهم, مدته 6أشهر, وذلك في محاولة لتجاوز أزمة المحاصصة. وينص قانون السلك الدبلوماسي لتعيين أي سفير أن يكون قد قضى بالدرجة نفسها 4سنوات خدمة في الداخل و4أخرى في الخارج. ويمنح الدستور اليمني رئيس الجمهورية صلاحية تدخل بنسبة 10%في تعيين السفراء, أي أقل من 9سفراء مقاربة بعدد السفارات والبعثات اليمنية في الخارج, فيما يتم تعيين السفراء بموجب قائمة ترشيح من وزارة الخارجية ترفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يخاطب بها الدول المعينة, ولا يتم تعيين السفراء إلا بعد موافقة هذه الدول. وطبقا لمعلومات (الأولى), فقد رفعت وزارة الخارجية, في وقت سابق من العام 2012, قائمة إلى الرئيس هادي, لكنه جمدها بسبب خلافات الأحزاب التي شكلت منها حكومة الوفاق الوطني. ويوجد في وزارة الخارجية أكثر من 97موظفا بدرجة سفير, ومن المتوقع أن يشكلوا ممانعة قوية أمام تعيين سفراء من خارجهم استنادا إلي معايير حزبية. ويرى مراقبون محليون أن ظروف الفترة الانتقالية التي تمر بها اليمن عطلت دور السفراء في أهم الدول التي تتعامل معها اليمن, نظراً للتعامل المباشر مع سفراء الدول ال 10الراعية للمبادرة الخليجية, الذين يتواصلون مع حكومات بلدانهم مباشرة.
