تشهد وزارة المالية حالة من الإخلال الوظيفي بسبب الإجراءات التعسفية التي تطال الكثير من الموظفين والتجاوزات القانونية التي يمارسها الوزير صخر الوجيه. أفادت وثيقة حصلت عليها "الاولى" بإصدارها تعيينات وظيفية جديدة في وزارة المالية تكشف حجم التجاوزات القانونية التي تمارس داخل الوزارة. واصدر وزير المالية قرار رقم (19) في 15 /3/2013 قضى بتعيين مدير عام للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية بدلا عن مديرها السابق فهد غالب. وأثار القرار استياء واسعا لدى الموظفين منتقدين وزير المالية على ماسموها عمليات الإقصاء التي تطالهم معتبرين قرار الوزير تدخلا في صلاحية رئيس الوزراء كما نص عليها القانون بالإضافة إلى ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة كان قد وجه تعميما لأعضاء حكومته في وقت سابق بعدم اصدار اي تعيين في مناصب قيادية عليا في الوزارات والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية الا بعد اخذ موافقة خطية بيده كون التعيينات في المناصب القيادية تعد تجاوزا لصلاحياته. ووصف عدد من الموظفين في الوزارة اقالة زميلهم فهد غالب بانها ممارسات عقابية من قبل الوزير على خلفية قيام زميلهم بكشف الكثير من الاختلالات والتجاوزات وقضايا الفساد التي تكشف تورط عدد من قيادات الوزارة والمحسوبين والمقربين للوزير حد تعبيرهم. وناشد موظفو المالية رئيس الوزراء التدخل لوضع حد لما سموها الاجراءات التعسفية ورد الاعتبار لزميلهم.