أصيب صباح اليوم الخميس عشرات الطلاب الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المدمع في قرية تلفيت، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات داخل مدينة نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان القول: بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباحا قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، وألقت وابل من القنابل الغازية على طلاب إحدى المدارس وسط القرية ما أدى لاختناق عشرات الطلاب. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البريد وسط القرية ومنطقة البطمة، وشرعت بإطلاق القنابل الغازية ما أدى لإصابة الطلاب بحالات الاختناق الشديد. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم أحد المواطنين بينما كان في مكان عمله بالمنطقة الصناعية في قرية بيت ايبا غرب نابلس. وأفاد شهود بأن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت المنطقة الصناعية غرب نابلس، وداهمت شركة الشرق الأدنى للصناعة والتجارة، ودققت بهويات العاملين فيها، واعتقلت أحد الموظفين وهو عباس أبو مصطفى. وكانت قوات إسرائيلية داهمت البلدة القديمة وسط مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت خمسة مواطنين لم تعرف هوياتهم بعد. وفي سياق متصل جددت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية مطالبتها لدول العالم والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية بالضغط على اسرائيل وإلزامها بالاتفاقات التي وقعت عليها من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى نحو خاص الأسرى القدامى، والمرضى، والمضربين عن الطعام. وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الخميس: "تتعمد مصلحة السجون الاسرائيلية ممارسة السياسات الممنهجة المخالفة للمواثيق والعهود الدولية بحق الأسرى، من إهمال طبي وتنكيل وعزل إنفرادي، ومنعهم من حق الزيارة والكثير من الاجراءات الاحتلالية". وأضافت: "إن الأسير ميسرة أبو حمدية 65 عاما، يعدّ نموذجاً لأحد ضحايا سياسة الاهمال الطبي، والذي يعاني من أورام سرطانية متطورة في الحنجرة والرقبة، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ويعاني من تدهور حاد في صحته، وقد اعادته سلطات سجون الاحتلال من المستشفى الى سجن ريمون دون تقديم علاج أو رعاية صحية، بالإضافة الى منعه من زيارة أقربائه لمدة تزيد عن عشر سنوات". وأشارت الدائرة الى ان هناك عشرات الحالات المرضية الجادة التي تتطلب التدخل المباشر والعاجل لإنقاذ حياتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الظروف والخدمات الصحية المناسبة، وتوفير أطباء أخصائيون لمعاينة هذه الحالات المرضية ومعالجتها حسب المادة 91 من اتفاقية جنيف". وحمّلت الدائرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى، وقالت: "إن العالم مطالب اليوم بمساءلة قوة الاحتلال على خروقاتها، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الملف، والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم قبل فوات ألأوان.