بدأت النيابة العامة المصرية، أمس، التحقيق مع عدد من نشطاء المعارضة على خلفية بلاغات تتهمهم بالتحريض على العنف، وسط احتجاجات وتظاهرات غاضبة لأنصار المعارضة على قرار النائب العام بضبط وإحضار الناشطين السياسيين، في وقت اعتقلت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حمدي الفخراني، بذريعة التحريض على التظاهر في مدينة المحلة الكبرى . ورفض اثنان من الناشطين هما حازم عبد العظيم وأحمد دومة، ووكيل الصحافيين جمال فهمي المثول أمام النائب العام . وترافق ذلك، مع موافقة مجلس الشورى، على قانون تنظيم التظاهر الذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ، على الرغم من اعتراضات نواب القوى المعارضة . وحاولت الرئاسة المصرية الدفاع عن تصريحات الرئيس محمد مرسي قبل أيام، التي اعتبرها معارضون غطاء سياسياً منه على التحريض على الإعلام، والسعي إلى قمع معارضيه، بالدعوة إلى التفريق بين ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير عن الرأي وبين أعمال العنف والبلطجة . واتهمت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بتعطيل الحوار مع القوى السياسية بهدف إيجاد مخرج للأزمة . وحمّل القيادي في الجبهة خالد داود "الإخوان" و"الرئاسة" مسؤولية الأخطار المترتبة على هذه السياسات التي أشعلت نار العنف بإسقاطها دولة القانون، والاعتداء على القضاء، والفشل الذريع في حل الأزمات كافة، وانشغالها الكامل بالهيمنة على كل أجهزة الدولة ومفاصلها، بدلاً من السعي لبناء نظام ديمقراطي تعددي يحقق أهداف ثورة 25 يناير . السلطات المصرية تبدأ التحقيق مع معارضين بتهمة التحريض على العنف بدأ مكتب النائب العام المصري، أمس، تحقيقات مع عدد من نشطاء المعارضة في البلاد على خلفية بلاغات تتهمهم بالتحريض على العنف، فيما اعتقلت سلطات الأمن في محافظة البحيرة (شمال الدلتا) القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني حمدي الفخراني، وذلك لاتهامه بالتحريض على التظاهر بمدينة المحلة الكبرى . وبدأ المحققون في المكتب الفني للنائب العام المصري، التحقيق مع الناشط المعارض، علاء عبد الفتاح، حول بلاغات تتهمه وآخرين من قادة ونشطاء المعارضة في مصر بتهديد الأمن القومي والتحريض على العنف وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين . وشهد محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس تظاهرات عدة من قبل أنصار قوى سياسية معارضة لحكم الإخوان المسلمين، احتجاجا على قرار النائب العام بضبط وإحضار نشطاء سياسيين، وذلك أثناء مثول الناشط علاء عبد الفتاح أمام النيابة، قبل أن يرفض الإدلاء بأقواله أمامها، غير معترف بشرعيتها، طالباً في الوقت نفسه بقاضي تحقيق وصفه بالمحايد، فيما قررت لاحقا صرفه من سراياها مؤقتاً . وأعرب تكتل القوى الثورية الوطنية والاشتراكيون الثوريون وحركة شباب الثورة العربية وحركة الثائر الحق ممن شاركوا بالتظاهرة عن رفضهم للبلاغ المقدم ضد النشطاء والقيادات الثورية والوطنية، ووصفوها بالبلاغات المسيسة وقمع المعارضة وإعادة استخدام ممارسات النظام السابق . وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين جمال فهمي، أعلن في مؤتمر صحفي، رفضه المثول أمام النيابة في قضية منفصلة اقامتها ضده الرئاسة بتهمة "إهانة الرئيس" تضامناً مع النشطاء الخمسة . وكان اثنان من الناشطين الخمسة الصادر أمر بتوقيفهم، وهما حازم عبد العظيم وأحمد دومة، أعلنا مساء الاثنين في تصريحات لوسائل إعلام محلية رفضهما المثول أمام النائب العام لعدم اعترافهما بشرعيته كونه معين من الرئيس مرسي بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري . ومن جانبها، قالت عبير نجلة الفخراني: إن المباحث الجنائية بوزارة الداخلية ألقت القبض على والدها في كمين شرطي مكون من 3 سيارات أمن مركزي وقوات خاصة عند منطقة إيتاي البارود بعد مقابلته لمحافظ البحيرة مختار الحملاوي في زيارة عمل . وكان المحامي العام لنيابة شرق طنطا "موطن الفخراني" قد أصدر قراراً بضبط وإحضار الفخراني والقيادي بالحزب الشيوعي المصري السيد عطيوي، وذلك للمثول أمام النيابة على خلفية اتهامهما بتحريض المواطنين على العنف والتظاهر في مدينة المحلة الكبرى . سياسيون وحقوقيون يدعون النشطاء إلى عدم المثول أمام النائب العام أثار قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، للتحقيق معهم في تهمة إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم، غضب القوى السياسية وخبراء القانون ومنظمات حقوق الإنسان . واعتبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي قرار النائب العام بضبط عدد من النشطاء ومنعهم من السفر قراراً باطلاً . وقالت ل"الخليج": إن النائب العام لا يحق له اتخاذ مثل تلك القرارات بسبب الطريقة التي أتى بها إلى منصبه والتي وصفتها الجبالي بأنها غير الشرعية . وأضافت: إن النائب العام لا يعمل وفق مقتضى وظيفته كمحامٍ للشعب، بل يؤدي خدمات إلى الرئيس وجماعة الإخوان . من جانبه، قال الناشط الحقوقي ومدير المركز المصري لاستقلال القضاة والمحاماة ناصر أمين ل "الخليج": إن السلطة القضائية تم اختراقها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في مؤسسة الرئاسة، لاسيما بعد أن أقدم الرئيس على تعيين نائب عام بالمخالفة للقانون، ما يبعث مخاوف بشأن قرارات النائب العام وبخاصة ضد النشطاء والمتظاهرين المعارضين لجماعة الإخوان وللرئيس . وطالب النشطاء بعدم الانصياع إلى قرار النائب العام، واعتبره منعدماً كونه صادراً عن سلطة غير قانونية وغير دستورية . واتهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس د . جمال زهران النائب العام بالانحياز إلى الرئيس وجماعة الإخوان وتنفيذ تعليمات الرئيس بحبس النشطاء الذين تظاهروا أمام مقر الجماعة، في حين تجاهل عشرات البلاغات التي سبقت باتهام عناصر الجماعة بسحل وضرب وتعذيب المعتصمين السلميين المنتمين للقوى المدنية أمام قصر الاتحادية، فيما عرف بالاتحادية الأولى والثانية، برغم تحديد عناصر الجماعة المتهمين . وقال ل"الخليج": إن النائب العام لم يعد محامياً للشعب كونه يتعامل بازدواجية، مشدداً على ضرورة ألا يمتثل النشطاء لقرار النائب العام . من جهته، رفض وكيل أول نقابة الصحافيين المصريين جمال فهمي المثول أمام نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من الرئيس بتهمة السب والقذف .