تجري الحكومة اليمنية ترتيبات مكثفة بشان عقد اجتماع مشترك مع مجتمع المانحين في مايو المقبل لتقييم مستوى الانجاز على صعيد الايفاء بالالتزامات ، وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن دعا المانحين الالتزام بتنفيذ تعهداتها المالية الخاصة باليمن كي يتجاوز أكبر العقبات التي تقف أمام عملية التسوية السياسية المتمثلة بالجانب الاقتصادي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، أنه تم الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمانحين على عقد اجتماع تشاوري موسع هو الثاني من نوعه في مايو القادم يكرس لتقييم ما أنجز على صعيد الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الجانبين والمحددة في وثيقة المساءلة المتبادلة التي أقرت في مؤتمر الرياض للمانحين المنعقد في الرابع من سبتمبر الماضي . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن ثمة تفهم وتجاوب من قبل المانحين لليمن للتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن قبيل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع التشاوري الثاني و تنشيط آلية عمل الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة استيعاب المبالغ، التي تم التعهد بها في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية. واعتبر أن انعقاد الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن والمانحين في مايو القادم يندرج ضمن الاتفاق بين الجانبين على عقد لقاءات تشاوريه منتظمة لتقييم سير تنفيذ وإنجاز نتائج مؤتمر الرياض والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن في نيويورك ومدى التزام الجانبين بالإيفاء بتعهداتهما . إلى ذلك أوضح المبعوث الاممي جمال بن عمر انه تناول في تقريره المقدم لمجلس الأمن، الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن وأن النداء الإنساني للسنة الحالية مايزال ينقصه 78% من حاجاته التمويلية.. مبينا في هذا الصدد أن الدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن ورغم انها أعادت تأكيد التزامها بدعم اليمن خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الذي عقد بلندن في السابع من مارس الماضي، إلا انها مع الأسف، لم تف بكثير من التعهدات وهو ما يستدعي تجديد الدعوة للدول والمنظمات المانحة للوفاء بتعهداتها تجاه اليمن.