اتهم تقرير حقوقي فلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلية بممارسة سياسة النقل القسري للفلسطينيين من مدينة القدسالمحتلة، ومنعهم للسنة العاشرة على التوالي من جمع شمل عائلاتهم. وقالت مؤسسة "المقدسي" لتنمية المجتمع، في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل ثلاثة أيام على طلب وزير الداخلية والمخابرات العامة بتمديد مفعول الأنظمة التي يحظر بموجبها جمع الشمل بين العائلات الفلسطينية من أراضي 48، وبين فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة لمدة ستة أشهر. وأضافت إن القرار يأتي في إطار استمرار سياسة النقل القسري لسكان القدس الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت في مايو 2002 القرار رقم 1813 بشأن معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين، وسياسة جمع شمل العائلات مع أحد أفرادها من أصل فلسطيني، أو من الضفة الغربية والقطاع. وأوضحت المؤسسة أنه بحكم الضم غير المشروع للقدس، واعتبارها "جزءا من إسرائيل"، فإن القانون يستهدف بشكل أساسي المواطنين المقدسيين، وأطفالهم المولودين خارج المدينة لأنه يمنع تسجيلهم لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما يعني أن القانون جمد العمل بسياسة جمع الشمل كليا. وحذرت المؤسسة في تقريرها من خطورة قرار التجميد، وآثاره الخطيرة على حياة العديد من الفلسطينيين المقيمين حاليا في القدس بصورة مؤقتة من المتقدمين بطلبات جمع الشمل من حملة التصاريح السنوية المؤقتة، أو المقيمين غير القانونيين، حسب تصنيف سلطات الاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة سحب هويات المقدسيين، وإلغاء حقهم بالإقامة في مدينة القدس، حيث بلغ عدد الذين تم سحب إقامتهم منذ عام 1967 وحتى 2010 حوالي 14 ألفا و 526 مواطنا، في الوقت الذي شهد فيه عام 2008 ارتفاعا ملحوظا في عملية سحب الهويات وبلغ 4 آلاف و 672 هوية، ونزوح 58 ألفا و 104 آلاف مقدسي للإقامة خلف الجدار العازل في الضواحي، ما يجعل العدد المهجر يصل إلى 72 ألفا و 630 مقدسيا فاقدا لحق الإقامة في القدس.