دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الشعب المصري اليوم إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لإحباط كافة المحاولات التي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، والتي تم رصدها على العديد من المواقع الإلكترونية التى يديرها مجموعة من "العملاء" و"الحاقدين". وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للشرفاء من الشعب المصري ، والذين أقاموا درعا بين المتظاهرين والقوات المسلحة، مما أدى إلى وأد الفتنة وعدم إظهار القوات المسلحة فى صورة من يعتدي على أبناء الوطن .. فيما عادت الأوضاع مرة أخرى إلى طبيعتها فى منطقتي (العباسية والوايلى) في شرق القاهرة. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة - فى رسالته - حرصه الكامل على سلامة أبناء الشعب المصرى حتى تتحقق جميع الآمال. وكان المجلس العسكري قد دعا كافة فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة..وحذر من أن الفتنة التى تسعى إليها حركة شباب /6 أبريل/ للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة . كما تعهد محتجون مصريون اليوم السبت بالبقاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة حتى تلبى مطالبهم في تصعيد للتوتر بين المتظاهرين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. وقال شهود عيان إن الشرطة المصرية أطلقت الرصاص في الهواء وضربت متظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في الاسكندرية يوم الجمعة. وأغضبت واقعة أخرى في مدينة السويس مئات المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة. ونفى المجلس الأعلى في بيان على صفحته على موقع فيسبوك "استخدام العنف ضد المتظاهرين" واتهم حركة شباب ستة ابريل بالسعي للوقيعة بين الجيش والشعب. ووصفت حركة ستة ابريل بيان الجيش بأنه "ادعاءات مضللة" وأضافت "لن يخيفنا إي ادعاء دون سند أو دليل." وذكرت الحركة في بيانها "سنكون اخر من يخرج من ميدان التحرير أما أحياء نرفع على جبيننا نصر تحقيق مطالب الشعب المصري أو شهداء في سبيل الله والوطن." وأجرى رئيس الوزراء عصام شرف تعديلا وزاريا وتعهد بالإسراع بوتيرة محاكمات رموز النظام السابق وإصلاحات سياسية ولكن الآلاف يواصلون الاحتجاج في إرجاء مصر في أطول تظاهرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ودخل اعتصام محتجين في ميدان التحرير وغيره من الميادين في انحاء البلاد يومه الخامس عشر لدعم مطالب بمزيد من الحرية للحكومة المدنية التي يقودها شرف وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ووضع اطار زمني لاستكمال مطالب الإصلاح .