اتهم مسئول امني مسئولين على مستوى رفيع في الحكومة بالتورط في شحنات الاسلحة التركية التي جرى ضبطها خلال الاشهر الستة الماضية . وأوضح المصدر الذي تحتفظ يومية "السياسة" الكويتية بهويته أن تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم إبلاغ السلطات في صنعاء بأسمائهم وتم القبض على بعضهم غير أن مسؤولين على مستوى رفيع في الحكومة يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا في الإفراج عنهم . وأضاف ان هؤلاء المسئولين الذين لم يسمهم حاولوا ما استطاعوا عدم إيصال القضايا المتعلقة بهذه الأسلحة إلى النيابة والقضاء, وروجوا للرأي العام بأن هذه القضايا فردية وليس لها من خطر على الأمن القومي اليمني. وكشف المسؤول الأمني أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى بلاده خلال الستة الأشهر الماضية عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقة ذباب بمحافظة تعز بلغت عشرا تضم نحو 50 ألف مسدس وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمني. وبين أن هذه الشحنات وصلت إلى اليمن عبر عصابة دولية تضم شخصيات من جنسيات مختلفة بينها افريقية من اريتريا وجيبوتي ويمنيون.