حمل التقرير الدولي الذي صدر مؤخرا عن لجنة مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والتي زارت اليمن خلال شهري 6و7 من هذا العام للاطلاع على الأوضاع وتقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن - حمل - أحزاب اللقاء المشترك وحلفاءه المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الأزمة الراهنة . وأفادت مصادر عن صدور هذا التقرير الاممي قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد ، وقامت الأممالمتحدة بتسليم مسودة التقرير للسفير اليمني في جنيف ،مشيرة أن التقرير تضمن إدانة واضحة وصريحة من اللجنة الأممية للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي ، وبالذات من قبل قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ،كما أوصى التقرير الاممي الدول المانحة سرعة تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتأهيل القضاء اليمني المختص لنظر كل تلك الانتهاكات والجرائم التي حصلت في اليمن حتى الآن وجلب جميع المتهمين –أيا كانوا- بارتكابها أمامه لينالوا جزائهم الرادع وفقا للقانون اليمني ، وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب . وأفادت ذات المصادر عن تركيز التقرير على إدانة جريمة تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة وجرائم السجون الخاصة واعتقال المواطنين فيها ، وتحديدا تلك السجون التابعة لأولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع واللجان التنظيمية وحزب الإصلاح وجرائم تمرد الحصبة وأرحب وغيرها من الجرائم الأخرى التي رصدتها وقدمتها لهم المنظمات المحلية المحايدة ، وليس تلك الحزبية المعروفة والتي لم يأخذ التقرير الأممي بأي مما جاء في معظم تقاريرها الزائفة ، بعد أن تأكد من أنها مجرد أبواق إعلامية حزبية لاغير ، وتأكدت اللجنة الأممية من عدم صحتها على ارض الواقع من خلال زيارة الضحايا وجمع الأدلة.