قال دبلوماسيون بأن مجلس الأمن يعتزم التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدل يطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أو من يفوضه بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وأكدوا بأن مشروع القرار المعدل لا يدعو إلى فرض عقوبات على اليمن ولكنه يجدد التأكيد على وجهة نظر مجلس الأمن بأن "التوقيع على اتفاق تسوية وتفعيله في أسرع وقت ممكن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو أمر حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية". ويطالب مشروع القرار المعدل "كافة الإطراف في اليمن بإلزام أنفسهم بتفعيل تسوية سياسية بناء على هذه المبادرة". كما يشير الى "التزام الرئيس (أو هؤلاء المخولين بالتصرف بالنيابة عنه) بالتوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيل تسوية سياسية بناء عليها" مع الدعوة الى ترجمة هذا الالتزام على الارض لتحقيق انتقال سياسي وسلمي للسطلة دون المزيد من الإرجاء. كما أعرب عن الأسف العميق إزاء مقتل المئات من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال ويطالب "كافة الإطراف بالرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" وأبعاد كافة الأسلحة من مناطق الاحتجاج السلمي وعدم تجنيد الأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية.