من المقرر ان يصوت مجلس الامن على مشروع القرار احد يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين , ويعتزم مجلس الامن التصويت الاسبوع المقبل على مشروع قرار معدل يطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أو من يفوضه بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي. دعا النص المعدل ل مجلس الامن الدولي بخصوص اليمن «كل حركات المعارضة الى التزام دور كامل وبنّاء في التوصل الى تسوية سياسية وتطبيقها، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي»، بالتوازي مع دعوة الرئيس اليمني أو من ينوب عنه الى «ترجمة التزامه التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية وتنفيذها للتوصل الى انتقال سياسي سلمي للسلطة من دون أي تأخير». ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 30 يوماً من تبنيه، وهذه المهلة كانت 15 يوماً قبل تعديلها. ويدعو «كل المجموعات المسلحة الى نزع سلاحها من مناطق التظاهرات السلمية والامتناع عن العنف وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية» ويحض. «السلطات اليمنية فوراً على التأكد من أن كل أعمالها تتطابق مع القانون الدولي الإنساني والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق التجمع والتعبير السلمي والتظاهر». ويعبر مشروع القرار عن «قلق المجلس من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتزامه معالجة هذا التهديد». ويدين بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات اليمنية، كاستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين، والانتهاكات المرتكبة من الأطراف الأخرى» ولا يدعو مشروع القرار المعدل الى فرض عقوبات على اليمن ولكنه يجدد التأكيد على وجهة نظر مجلس الامن بأن "التوقيع على اتفاق تسوية وتفعيله في اسرع وقت ممكن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو امر حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية". وتدعو المبادرة الخليجية الى انتقال سلمي للسلطة في اليمن مع منح الحصانة لصالح وعائلته ومساعديه. ويطالب مشروع القرار المعدل "كافة الاطراف في اليمن بالزام انفسهم بتفعيل تسوية سياسية بناء على هذه المبادرة". كما يشير الى "التزام الرئيس اليمني (او هؤلاء المخولين بالتصرف بالنيابة عنه) بالتوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيل تسوية سياسية بناء عليها" مع الدعوة الى ترجمة هذا الالتزام على الارض لتحقيق انتقال سياسي وسلمي للسطلة دون المزيد من الارجاء. كما يعرب عن الاسف العميق ازاء مقتل المئات من المدنيين ومن بينهم نساء واطفال ويطالب "كافة الاطراف بالرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية" وابعاد كافة الاسلحة من مناطق الاحتجاج السلمي وعدم تجنيد الاطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية.