أدانت محكمة بالامارات العربية المتحدة خمسة نشطاء سياسيين يوم الاحد بتهمة اهانة زعماء البلاد بعد الدعوة للقيام باحتجاجات وحكمت عليهم بالسجن لما بين عامين وثلاثة اعوام. واعتبرت محاكمة النشطاء التي استمرت خمسة اشهر مقياسا لمدى استجابة الامارات للمحات من المعارضة السياسية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. والامارات ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وليس من المعتاد أن تشهد احتجاجات سياسية منظمة. وقال أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثلاثة أعوام على أحمد منصور. ومنصور مهندس اتصالات وشاعر نشرت له هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أعمالا أدبية وهو المتهم الرئيسي في القضية ووجه له الاتهام بادارة موقع الكتروني وفر منبرا لباقي المتهمين للتعبير عن ارائهم المزعوم أنها مناهضة للحكومة. وكان المدعي العام ذكر في اكتوبر تشرين الاول حين عرض القضية ان الموقع يتضمن اهانات تقوض وضع رئيس البلاد ونائب الرئيس. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عامين على كل من ناصر بن غيث وفهد سالم دلك وحسن علي الخميس واحمد عبد الخالق. وحكمت المحكمة أيضا باغلاق الموقع الالكتروني. وبدأت محاكمة الخمسة منذ يونيو حزيران. وألقي القبض عليهم في ابريل نيسان لحثهم على الاحتجاج الشعبي والاخلال بالنظام العام. ولم تشهد الامارات ايا من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت الدول العربية على مدى الاشهر العشرة الماضية ويرجع الفضل في هذا جزئيا الى الامتيازات التي تمنحها لمواطنيها من المهد الى اللحد. وكتب أحد المتهمين مقالا وصف فيه هذا النهج بأنه شراء للمواطنين تفاديا للاصلاح السياسي. وقال ممثلو الادعاء في اكتوبر ان أحد النشطاء نشر التماسا يحث على مقاطعة الانتخابات في سبتمبر ايلول لاختيار من يشغلون نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري يتكون من 40 عضوا. وأضافوا أن لديهم أدلة على أن المدعى عليهم حرضوا المواطنين على الاخلال بالامن العام وتنظيم مظاهرات ضد الدولة.
