أصدر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد قرار بسحب الجنسية الاماراتية من ستة أشخاص "لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة". ونقلت وكالة أنباء الامارات "وام" الرسمية اليوم الخميس عن مصدر مسئول في الإدارة العامة لشئون الجنسية والإقامة والمنافذ القول إن الشيخ خليفة بن زايد أصدر قرارا "بسحب جنسية الامارات عن حسين منيف وحسن منيف وإبراهيم حسن وشاهين عبدالله وعلي حسين و محمد عبدالرزاق "لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها". وأضاف المصدر أن الستة "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس". وأضاف المصدر انهم "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب". وأوضح أن قانون الجنسية ينص "على سحب الجنسية عن المتجنس ، إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك". ولم تشهد الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم المظاهرات الداعية للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويرجع جزء من الفضل في هذا إلى نظام الرعاية الاجتماعية السخي من المهد إلى اللحد. ورغم ذلك لم تتسامح مع معارضة لا تذكر خلال الاضطرابات التي أعادت رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وصدرت أحكام بسجن نشطاء سعوا الى منح المجلس المنتخب المزيد من الصلاحيات واتهموا الحكومة برشوة المواطنين تجنبا للإصلاح السياسي الحقيقي. وقال بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرجال الستة الذين كانوا في الاصل يحملون جنسيات أخرى "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما إرتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب". وكان بعض الرجال وقعوا التماسا أرسل لزعماء الإمارات يطالبون فيه بأن يمنح المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية المزيد من الصلاحيات. وفي وقت سابق من العام الحالي أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات عفوا عن خمسة نشطاء أدينوا وسجنوا بتهمة إهانة القيادة الإماراتية بعد أن انتقدوا سياسات البلاد ودعوا الى إصلاحات. وقال أحد الستة الذين سحبت منهم الجنسية -ويرتبطون جميعا بجماعة إسلامية- إن مسؤولين إماراتيين اتصلوا به الأسبوع الماضي وطلبوا منه تسليم أوراق هويته. وقال محمد عبد الرزاق الصديق إن مكتب الجوازات اتصل وقال له إن هناك مرسوما بسحب الجنسية وأنهم أبلغوه بأنهم يريدون جميع الوثائق. وأعاد الستة الوثائق لمكتب الجوازات. وقال رجل آخر من المجموعة هو شاهين الحوسني لرويترز إن الاتهامات ضده وضد الرجال الآخرين لا أساس لها ونفى أن يكون قد حمل أي جنسية أخرى من قبل على الإطلاق. وأضاف أن الرجال استهدفوا بسبب توجهاتهم السياسية الإسلامية. وتم تداول صور الرجال على موقع فيسبوك وعبر رسائل البلاكبيري بما في ذلك صورة تظهر الرجال الى جانب جواز سفر ايراني مع تعليق يقول إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي. ويحمل الرجال الذين سحبت منهم الجنسية اسماء قبائل معروفة في الامارات التي تأسست عام 1971. وأحدثت خطوة الحكومة لتجريد الستة من الجنسية انقساما داخل شبكة العشائر الواسعة في الإمارات اذ يتبادل مؤيدو الرجال الاتهامات مع من ينددون بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال اسماعيل الحوسني الذي ينتمي لقبيلة احد الرجال الذين سحبت منهم الجنسية "نخشى انقساما في المجتمع القبلي... حين يشب حريق يتصاعد ثم يحرق كل شيء حوله. في الوقت الحالي لا يوجد سوى دخان لكن اذا لم يوقف فقد يكون خطيرا جدا... أتعشم أن يوقف أهل الحكمة هذا ويحلوا المشكلة رسميا".
وكانت دولة الامارات العربية المتحتدة قد أعتقلت خمسة ناشطين بتهمة المساس بالامن العام وتعريض امن الدولة للخطر، في وقت سابق وتم العفوا عنهم لاحقاً. وذكرت النائب العام ان الخمسة "تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي". واشار "منتدى حوار الخليج" الى ان الاعتقالات في الامارات تندرج في "اطار خوف الانظمة في المنطقة من التظاهرات".
وقد وحكم على الخمسة المطالبين بالاصلاحات بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات بتهمة "اهانة" قادة الامارات الدولة الخليجية التي بقيت في منأى من الربيع العربي. وحكم على المدون احمد منصور المهندس وعضو اللجنة الاستشارية في فرع هيومن رايتس ووتش بالشرق الاوسط وفي الشبكة العربية للاعلام حول حقوق الانسان، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الاربعة بالسجن سنتين. وقد اعتقل الناشطون الخمسة -وهم اربعة اماراتيين وواحد من "البدون"- في نيسان/ابريل وبدأت محاكمتهم في 14 حزيران/يونيو امام المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي. وفضلا عن منصور، حكم على ناصر احمد خلفان بن غيث الاماراتي الاستاذ في فرع السوربون في ابو ظبي والناشط الداعي الى اصلاح سياسي، والمدونين الاماراتيين فهد سالم دلك وحسن علي آل خميس واحمد عبد الخالق احمد (من البدون).
