أعلن رئيس الوزراء القطري أن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات التي أصدرتها بشأن سوريا، متشجعة بموقف موسكو التي تقدمت بمشروع قرار إلى المجلس حول هذا البلد، حيث تواصلت أعمال القمع وأسفرت السبت عن مقتل 27 مدنيا على الأقل. وأوضح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري أن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاربعاء المقبل سيبحثون هذا الامر. واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء اعمال اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري والتي تترأسها قطر "بما ان روسيا ذهبت الى مجلس الامن، فالجامعة العربية ستنظر ايضا في التوجه الى مجلس الامن وذلك خلال اجتماعها بالقاهرة في 21 الشهر الحالي". وتابع "سنقدم القرارات الى مجلس الامن (...) كان هذا اخر شيء نتوقعه. واليوم، هناك شبه اجماع قوي حول هذه الخطوة التي ستعرض على مجلس الجامعة العربية المقبل". الا انه عبر عن "الامل في ان يعيد الاخوة في سوريا النظر في الامر وان يحصل التوقيع (على بروتوكول البعثة العربية) خلال يومين واذا لم يحصل ذلك لا حول و لا قوة". وقال الشيخ حمد "نحن متهمون بالبطء ولم نجد شيئا الى الان للاسف (...) هدفنا كان ان يفهموا (المسؤولون السوريون) باننا لا نريد لهم سوى الخير (...) و الان واضح انه لا يوجد حل". ووصف قرار اللجنة الوزارية اثر اجتماعها السبت لجهة عرض القرارات العربية بشان سوريا على مجلس الامن بانه "قرار الغالبية في اللجنة حتى نضبط الايقاع". واضاف ان "روسيا ذهبت الى مجلس الامن وقررنا ان تكون وجهة النظر العربية حاضرة ايضا" هناك. واعتبر رئيس الوزراء القطري اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل بانه "حاسم، نامل ان يوقعوا (السوريون) قبل هذا التاريخ فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع وسيخرج الامر عن السيطرة العربية". ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم "حماية المواطنين" حيث تصر اللجنة على "حماية المدنيين او المواطنين العزل" بحسب رئيس الوزراء القطري الذي اضاف "لكنهم (المسؤولون السوريون) رفضوا".