حذر تقرير لجامعة الدول العربية من المخاطر التي يواجهها فلسطينيو عام 48م، جراء القوانين العنصرية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في دورته الحالية، ومن ابرزها قانون الخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية وقانون منع الآذان . وقال التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الاحد، إن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية التي يسعى اليمين العنصري المتطرف من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948م . وبين أن من أخطر هذه المشروعات، مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48 الذي طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلي ويقضي بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48 كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطيني لإسرائيل . وأشار إلى معارضة فلسطينيي الداخل للمشروع، كونه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية ديمقراطية . وأكد إن كافة الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية كجزء من بناء الإسرائيلي الجديد وبهدف خلق شاب عربي مشوه قومياً ووطنياً، لأن الربط بين الخدمة العسكرية والمدنية متأصل بالفكر الصهيوني.