استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن وجود أخطاء في بعض الطبعات من المصحف الشريف . حيث تضمن التقرير العديد من الملاحظات التي تركزت حول وجود بعض الطبعات المنتشرة في اليمن لم تخضع للفحص والمراجعة ، وأن لجنة المراجعة للمصاحف ليس لها الصبغة الرسمية في هيكلة وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالمنافذ ومراجعة المصاحف التي تدخل إلى اليمن بصورة رسمية عبر معارض الكتاب التي تقام في اليمن أو المكتبات ودور النشر. وسيناقش المجلس هذا التقرير بحضور المختصين في الجهات ذات العلاقة في جلساته القادمة. كما صوت مجلس النواب على مشروع تعديل المادة (50) من القانون رقم (5) لسنة 2011م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية . حيث حدد مشروع القانون رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية على الأصناف المحددة، وكذا رسوم إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الإستيراد إضافة إلى رسوم إصدار شهادات تسجيل مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان لكل صنف وأن يتحمل المستفيد تكاليف التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية المطلوبة لدى الجهة التي تحددها الجهة المختصة، وكذا رسوم خدمات الحجر الصحي كما هو محدد ومبين في مشروع القانون . وشدد أعضاء المجلس على ضرورة توفير حجر صحي مستوفي لكافة الشروط والمواصفات الدولية على أن تتوفر فيه كافة الوسائل وإمكانيات الفحص والتشخيص لكل الواردات من المواشي والطيور المختلفة، وبما يضمن عدم دخول أية مواشي أو طيور إلى البلاد إلا بموجب شهادة صحية بسلامتها وخلوها من الأمراض .