أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في خطاب وجهه للشعب قبيل حلول الذكرى الأولى للثورة المصرية التي تحل يوم غد الأربعاء. وقرر المشير -الذي يدير شؤون البلاد في مصر- إنهاء الطوارئ بداية من الغد إلا في حالات جرائم البلطجة، لينسدل بذلك الستار على ثلاثين عاما من حكم الطوارئ. وأكد طنطاوي حرص المجلس على تسليم السلطة لرئيس منتخب في أقرب فرصة، ودلل على صدقية ذلك بتسليمهم الصلاحيات الرقابية والتشريعية إلى البرلمان المنتخب في أول جلسات انعقاده. ووجه طنطاوي في خطابه الذي استمر حوالي عشر دقائق نداء لشباب الثورة بتشكيل حزب سياسي يمكّنهم من ممارسة أصول اللعبة السياسية، وينفعون من خلاله مصر والمصريين. وعبر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن امتنان مصر بأسرها لشهداء الثورة ومصابيها لما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة شأن وطنهم. وشكر طنطاوي الحكومات الثلاث التي تعاقبت على مصر خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، وحيّاهم على قبول المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي مرت وما زالت تمر بها البلاد. وطالب رجال الشرطة باستمرار عملهم في خدمة الوطن والمواطنين ضمن آلية العمل الجديدة التي بدأت في الوضوح خلال الفترة المنصرمة، والتي ظهرت خلالها منهجية جديدة للأداء تقوم على الاحترام المتبادل. وحيا المشير رجال القوات المسلحة، وأكد أنهم قاموا بواجبهم وقال "هذا ليس بجديد عليهم في أن يتحملوا المسؤوليات الجسيمة في الأوقات الصعبة". وتعهد بأنهم بعد تسليم السلطة سيتفرغون لمهمتهم الأساسية وهي حماية مصر وشعبها ومقدراتها. و اعتبر قانونيون وناشطون قرار الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في مصر اليوم بانه قرار منقوص ، مؤكدين أن الوصف اللائق بالقرار هو التقليص وليس الإلغاء. ويستند قرار المشير طنطاوي وفقا لحقوقيين إلى البند الخامس من المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار/ مارس الماضي والذي يمنح رئيس المجلس الحق في إصدار وإلغاء والاعتراض على القوانين. وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي تعليقا على القرار إنه طالما هناك استثناء فإن حالة الطوارئ لم تنته ، مشيرا إلى أنه في نهاية عهد الرئيس السابق حسني مبارك صدر قرار بإنهاء حالة الطوارئ إلا في قضايا المخدرات والإرهاب. وأوضح البرعي أن القرار بهذا الاستثناء لم يلغ الطوارئ على الإطلاق ، معتبرا القرار الجديد مشابه للقرار السابق في عهد مبارك خاصة في ظل عدم وجود تعريف واضح لمن يطلق عليهم "البلطجية". واعتبر الحقوقي المصري حسام بهجت الوعد بتطبيق حالة الطوارئ "فقط" على البلطجة لا يختلف عن وعد مبارك بتطبيقها "فقط" على الإرهاب والمخدرات. ورأي بهجت أن"استثناء البلطجة معناه أن يحتفظ كل ضابط شرطة بسلطة استيقاف وتفتيش واعتقال المواطن بدون إذن النيابة لمجرد الاشتباه في كونه بلطجي وبالتالي "لم يتغير شئ" على حد تعبيره. وأوضح بهجت أن القوانين الجنائية العادية قادرة على التعامل مع كل الجرائم واستثناء البلطجة مجرد عذر للإبقاء على سلطات استثنائية للشرطة، معتبرا قرار المشير طنطاوي "اختبار مفصلي للبرلمان الجديد يؤكد أن على النواب رفض إقراره والإصرار على الإنهاء الكامل لحالة الطوارئ والعودة لقوانين ما قبل عام 1981".