تناقلت بعض وسائل الإعلام إن اللواء المنشق علي محسن الأحمر دخل غرفة العناية المركزة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا القريب من مقر القيادة وذلك بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة, ولتدهور حالته الصحية حيث يعاني من مرض السكر , وأمرض أخري.. غير إن اللواء الذي دخل عقد السبعينات يعاني من أزمات مرضية عدة أدخلته مرات كثيرة العناية المركزة ، لعل أهمها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري.. تأتي تلك الأنباء بعد أن كشف المحامي نزيه أحمد العماد، وهو أحد الناشطين بثورة الشباب، عن امتلاك أحد أبناء قائد الفرقة الأولى مدرع لعدة شركات تجارية ومقاولات عامة واستثمارات مختلفة داخل اليمن. وكانت وسائل إعلامية قد نشرت في الأيام القليلة الماضية سلسلة من فضائح الرجل العجوز خلال مراحل من تاريخه المثير للجدل ونقل محسن إلى غرفة العناية وسط تكتم شديد على الحالة المرضية التي تعرض لها ، بالتزامن مع انتشارا واسعا منذ عصر اليوم لدوريات عسكرية تابعة للفرقة حول أسوار ومحيط المستشفى ، ويواجه اللواء موجة احتجاجات واسعة داخل وخارج المعسكر المحاصر فيه منذ أكثر من عام في حين تقوم مليشيات مسلحة حزبية وجهادية بقمع معارضي ممارسات محسن والتنكيل بهم في سجون متفرقة داخل وحول المعسكر. وأعلن مطلع هذا الأسبوع استشهاد جندي يمني (بوعزيزي اليمن) متأثرا بجراحه حينما أضرم النار في جسده تنديدا بمصادرة اللواء على محسن لمرتباته وشقيقه الشهيد لاكثر من 7 شهور ماضية ، ويتهم منتسبون قدامى للفرقة اللواء محسن بمصادرة مستحقاتهم في شراء ولاءات قبلية وحزبية وتجنيد مجاميع أصولية وفق معايير حزبية ضيقة لا تتوافق مع شروط الالتحاق بخدمة القوات المسلحة 10 شركات تجارية كبيرة لنجل محسن وأورد العماد الذي يرأس "منظمة وعي للتثقيف الحقوقي" في اليمن قائمة بعشر شركات مسجلة باسم "محسن علي محسن الأحمر"، نجل قائد الفرقة المنشقة بنسب تتراوح بين (30-50) في المائة على النحو التالي:- - 30% شركة بازل للتجارة. - 33% الشركة اليمنية للتصدير. - 25% المتحدة للنقليات والسيارات والمعدات الثقيلة. - 25% ستاليون لخدمات الأمن والسلامة. - 12% اليمنية للاستثمار والتسويق الزراعي - ذكوان للخدمات النفطية - 60% وكلاء شركة نيسكون النفطية في اليمن - 51% سن دانس لخدمات النفط والغاز. - 34% المياه السوداء للنفط والمعادن - 1.4% الموارد للخدمات التعليمية والصحية. وأعلن عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن منظمته "وعي" حصلت على وثائق رسمية حول ممتلكات قادة حزبيين وعسكريين ومسئولين في الحكومة.