اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن استعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه يمثل ابرز الأولويات في قائمة الاحتياجات اليمنية خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني تبذل جهودا حثيثة لمعالجة الأزمات المتعلقة بنقص الطاقة وتوفير متطلبات الاحتياجات المحلية. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا موسعا للجنة تسيير برنامج تقييم الاحتياجات التنموية لليمن والمشكلة من البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية ، وكرس الاجتماع لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة المتعلقة بتقييم الاحتياجات التنموية لليمن خلال المرحلة الانتقالية القادمة والمعدة من قبل فريق المانحين الممثل بالبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية على ضوء خطة الإنعاش الاقتصادي الطارئة التي تعكف وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاليا على استكمالها . وأكد الوزير السعدي على أهمية تنسيق الجهود بين كافة المانحين الممثلين في لجنة تسيير برنامج تقييم الاحتياجات التنموية اليمنية للمرحلة الانتقالية الصعبة وبما يسهم في التسريع بإنجاز الدراسة الخاصة بتقييم الاحتياجات التنموية لليمن وفق ترتيب الالويات المتمثلة في استعادة الخدمات الاساسية وتقديمها للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن فريق متخصص من وزارة التخطيط والتعاون الدولي دشنا عداد خطة الإنعاش الاقتصادي بالتشاور مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة. لافتا إلى أنه سيتم إنجاز الخطة في القريب العاجل.