ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة أو أم في وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة. وأحال المجلس بعد نقاش مستفيض مشروع الاتفاقية المقدم من وزير النفط والمعادن الى لجنة من المختصين في وزارات النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لدراستها من كافة النواحي، وتقديم نتائج عملها خلال اسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها. وتعد الاتفافية من اتفاقيات الجيل الجديد التي تشمل النفط والغاز، وجرى طرح هذا القطاع للتنافس امام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقا لافضل عرض فني واقتصادي مقدم. وأكد الاخ رئيس الوزراء في الاجتماع على ضرورة الاستفادة القصوى من الغاز وعدم التفريط بهذه الثروة الحيوية التي يمتلكها اليمن ومن شأنها احداث ثورة صناعية وتنموية في البلد مستقبلا.. مشيرا الى ان المعلومات المتوفرة بخصوص ما يمتلكه اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تعد ثروة سيادية وقومية، تتطلب استغلالها والتعامل معها بشكل اقتصادي وصحيح يحقق للبلد التنمية المنشودة. واستمع المجلس الاقتصادي الاعلى الى الافكار المقدمة من وزير الصناعة والتجارة حول مقترح اعداد رؤية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني، وتحديد توجهاته الكفيلة بالاستفادة من كافة المزايا لبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على مصادر متجددة.. مشيرا الى اهمية استغلال الفرص المتاحة وتصنيف اليمن اقتصاديا هل هي دولة سياحية اوصناعية، باتباع محددات واضحة لما نريده وبالاستفادة من تجارب دول متقدمة كانت في نفس ظروف اليمن..لافتا الى ما يتمتع به اليمن من مميزات اقتصادية من موقع متميز وقوة بشرية والاسواق القريبة خاصة في القرن الافريقي والتي يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح في اطار رؤية اقتصادية شاملة تتناسب وواقعنا الاقتصادي. وأكد المجلس الاقتصادي بهذا الشان اهمية اعداد هذه الرؤية لوضع الاقتصاد اليمني على مسار النمو الصحيح والمستدام، وانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة شفافة، لتطوير أداء الاقتصاد، ورفع تنافسيته وإنتاجيته، بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.. مبينا ضرورة وضع الرؤية الاقتصادية في اطار تشاركي قائم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين باعتبارهم الهدف والغاية من التنمية بما من شانه الوصول الى اقتصاد وطني اكثر تقدما وازدهارا. وشدد المجلس على التحديد العلمي والمنهجي للنهوض الاقتصادي بالاستناد على ما يتوفر من مقومات اقتصادية وموارد اساسية في القطاعات الواعدة توفر مقومات الاستدامة للنمو والتنمية والاسترشاد بها في وضع الرؤية لتحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل . وأشار إلى ما ستوفره هذه الرؤية من دليل واضح لنتائج الاداء الاقتصادي المتوقع خاصة على المدى الطويل والقطاعات الانتاجية التي ينبغي التركيز عليها، لتحفيز قدرات النمو والارتقاء بالوضع الاقتصادي، باعتبارها بوصلة اتجاه تبين المسار الواجب اتباعه للانتقال باليمن إلى مصاف الدول القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لمواطنيها.