ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة أو أم في وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة. وأحال المجلس بعد نقاش مستفيض مشروع الاتفاقية المقدم من وزير النفط والمعادن إلى لجنة من المختصين في وزارات النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لدراستها من كافة النواحي، وتقديم نتائج عملها خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وتعد الاتفاقية من اتفاقيات الجيل الجديد التي تشمل النفط والغاز، وجرى طرح هذا القطاع للتنافس أمام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقا لأفضل عرض فني واقتصادي مقدم. وأكد الأخ رئيس الوزراء في الاجتماع ضرورة الاستفادة القصوى من الغاز وعدم التفريط بهذه الثروة الحيوية التي يمتلكها اليمن ومن شأنها إحداث ثورة صناعية وتنموية في البلد مستقبلا.. مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة بخصوص ما يمتلكه اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تعد ثروة سيادية وقومية، تتطلب استغلالها والتعامل معها بشكل اقتصادي وصحيح يحقق للبلد التنمية المنشودة. واستمع المجلس الاقتصادي الأعلى إلى الأفكار المقدمة من وزير الصناعة والتجارة حول مقترح إعداد رؤية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني، وتحديد توجهاته الكفيلة بالاستفادة من كافة المزايا لبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على مصادر متجددة.. مشيرا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة وتصنيف اليمن اقتصاديا هل هي دولة سياحية أم صناعية، باتباع محددات واضحة لما نريده وبالاستفادة من تجارب دول متقدمة كانت في نفس ظروف اليمن..لافتا إلى ما يتمتع به اليمن من مميزات اقتصادية من موقع وقوة بشرية والأسواق القريبة خاصة في القرن الإفريقي والتي يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح في إطار رؤية اقتصادية شاملة تتناسب وواقعنا الاقتصادي. وأكد المجلس الاقتصادي بهذا الشأن أهمية إعداد هذه الرؤية لوضع الاقتصاد اليمني على مسار النمو الصحيح والمستدام، وانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة شفافة، لتطوير أداء الاقتصاد، ورفع تنافسيته وإنتاجيته، بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.. مبينا ضرورة وضع الرؤية الاقتصادية في إطار تشاركي قائم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين باعتبارهم الهدف والغاية من التنمية بما من شأنه الوصول إلى اقتصاد وطني أكثر تقدما وازدهارا. وشدد المجلس على التحديد العلمي والمنهجي للنهوض الاقتصادي بالاستناد على ما يتوفر من مقومات اقتصادية وموارد أساسية في القطاعات الواعدة توفر مقومات الاستدامة للنمو والتنمية والاسترشاد بها في وضع الرؤية لتحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل. وأشار إلى ما ستوفره هذه الرؤية من دليل واضح لنتائج الأداء الاقتصادي المتوقع خاصة على المدى الطويل والقطاعات الإنتاجية التي ينبغي التركيز عليها، لتحفيز قدرات النمو والارتقاء بالوضع الاقتصادي، باعتبارها بوصلة اتجاه تبين المسار الواجب اتباعه للانتقال باليمن إلى مصاف الدول القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لمواطنيها.