كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن حكومة الوفاق الوطني عرضت على جماعة "أنصار الشريعة" في أبين التابعة لتنظيم القاعدة ، سرعة الإفراج عن 73 من الجنود المحتجزين لديها ، مقابل وقف الضربات الجوية مؤقتاً على مناطق تمركزهم تمهيداً لمنحهم فرصة لتسليم أنفسهم طواعية ، وضمان محاكمة عادلة للمحتجزين من عناصر التنظيم في سجون المخابرات . ووفقا ل "الخليج" الإماراتية فقد اعتبرت مصادر حكومية أن مبدأ إطلاق سراح معتقلين من مسلحي القاعدة محتجزين في السجون اليمنية مقابل صفقة تبادل أسرى مع تنظيم القاعدة "مرفوض بشدة"، وأن الحكومة أقرت إجراء مراجعة لإجراءات الاحتجاز القسري لمعتقلي القاعدة في سجون الأمن السياسي "المخابرات"، بحيث يتم إحالتهم إلى المحاكمة أمام القضاء ، ومنع استمرار الاحتجاز خارج الأطر الزمنية المحددة قبيل الإحالة إلى المحاكمة . وكان بيان صادر عن تنظيم القاعدة قد كشف عن استعداد التنظيم للتفاوض مع من وصفها ب"حكومة صنعاء" للإفراج عن جميع معتقليه في سجون الأمن السياسي، والأمن القومي "المخابرات" مقابل الإفراج عن الضباط والجنود الأسرى لديه . وكان تنظيم القاعدة قد واصل ضرباته الموجهة لقوات الجيش والأمن حيث استهدف هجوم شنه التنظيم أمس الثلاثاء نقطة عسكرية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأربعة من عناصر التنظيم . وأكدت مصادر محلية في البيضاء أن المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة مستهدفين نقطة العريف الواقعة بجبل حيد السماء على مدخل مديرية الطفة بمحافظة البيضاء . وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، اثنان منهم ينتميان إلى شرطة النجدة والثالث إلى قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبد الله صالح . وقتل في الهجوم أربعة من مسلحي القاعدة، أحدهم يدعى ناصر الظفيري والذي سبق وأن أفرجت عنه قوات الأمن نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل اتفاق بانسحاب عناصر "أنصار الشريعة" من منطقة رداع.
