رغم أن واشنطن ما زالت تعتمد على معلومات أجهزة الاستخبارات اليمنية في ملاحقة قيادات تنظيم «القاعدة» في اليمن ومواقعه وضربها، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تمكنت من خلال مكاتب أنشأتها في اليمن في السنوات الأخيرة من استقطاب مئات من رجال القبائل وضباط في أجهزة الأمن والجيش، لتعزيز مصادر معلوماتها عن «القاعدة» ومراكز قياداته وتمكنت من اختراق صفوف التنظيم عبر عناصر منتمية إليه، أو موالية له من جماعة «أنصار الشريعة» تم تجنيدها لهذه المهمة. وكان التنظيم أعدم عدداً من أنصاره نهاية العام الماضي ومطلع هذه السنة بتهمة التجسس للاستخبارات الأميركية في مدينتي جعار في محافظة أبين، وعزان في محافظة شبوة، وتجنيد جواسيس يعملون لمصلحة الطيران الأميركي، وإيصال شرائح هواتف خليوية إليهم لوضعها على سيارات «المجاهدين» من أجل تسهيل استهدافهم بصواريخ الطائرات الأميركية. اختراقات ناجحة وعلى الرغم من أن التنظيم اكتشف عملية اختراقه من الاستخبارات الأميركية، وأُعدم بعض من حامت حولهم الشكوك، أسفرت الغارات الأميركية عن قتل عشرات من قيادات «القاعدة» خلال السنوات الأخيرة. ومنذ أول عملية اغتيال أميركية لقادة «القاعدة» في اليمن، استهدفت قائد التنظيم أبو علي الحارثي وخمسة من مرافقيه في صحراء محافظة مأرب، منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2002 (بواسطة صاروخ أطلقته على سيارته طائرة من دون طيار)، مروراً بعملية اغتيال أنور العولقي في أيلول الماضي في صحراء محافظة الجوف (شمال البلاد)، وانتهاء باغتيال فهد القصع أحد أبرز قادة «القاعدة» في منطقة جعار (محافظة أبين) قبل أسابيع، وهو المتهم الرئيس بتفجير المدمرة «كول»، فإن عمليات «القاعدة» الانتقامية ضد وحدات الجيش اليمني وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي جندي وضابط، وجرح ما يفوق ثلاثة آلاف، بموجب تقديرات غير رسمية. وبدا جلياً أن أجهزة مكافحة الإرهاب الأميركية اعتمدت في السنوات الأخيرة، على مصادرها التي جنّدتها في اليمن، للحصول على المعلومات التي تمكنها من رصد أهدافها وتحديد البقعة الجغرافية لتحركاتها وتنقلاتها في المناطق النائية التي لا تصل إليها الأجهزة الأمنية اليمنية، وتنفيذ ضربات جوية بأقل مقدار من الأخطاء، بحيث يكون اعتمادها على معلومات أجهزة الاستخبارات اليمنية في مرتبة ثانوية ، والهدف تفادي الأخطاء التي وقعت فيها طائرات التجسس (من دون طيار) منذ نهاية العام 2009 وأزهقت أرواح عشرات المدنيين ودمرت منازل وقرى في عدد من المناطق التي استهدفتها تلك الغارات ، وأحرج ذلك الحكومة اليمنية وعزز تعاطف رجال القبائل مع «القاعدة»، فيما انضم إلى التنظيم مئات من المسلحين المناوئين للحكومة والغاضبين من ضرب الطائرات الأميركية لمناطقهم. وأكدت مصادر عسكرية وأمنية يمنية أن أجهزة الأمن في اليمن تضخ إلى الأجهزة الأميركية والدوائر المعنية بمحاربة «القاعدة» في واشنطن، كمّاً هائلاً من التقارير والمعلومات حول نشاط «القاعدة» وحركة قياداته ومخططاته «الإرهابية» في اليمن وخارجه، وتزودها نسخاً من محاضر التحقيقات مع المعتقلين، والمتهمين من عناصر التنظيم ، وذكرت أن علي عبد الله صالح منح الأجهزة الأميركية تسهيلات كبيرة منذ عام 2000، مكنتها من إنشاء مراكز رصد ومراقبة في عدد من المحافظات، وفتح مكاتب لها في مبنى السفارة الأميركية في صنعاء واستقدام مئات من عملاء هذه الأجهزة وخبرائها للعمل في هذه المكاتب ، بحجة التنسيق مع الأجهزة اليمنية ، وفي إطار التعاون في مكافحة الإرهاب. وقالت المصادر أن واشنطن مارست ضغوطاً شديدة على الرئيس السابق لفرض برنامج التعاون معها في مكافحة الإرهاب في اليمن، في مقابل حصول الحكومة اليمنية على زيادة في المساعدات الاقتصادية وحض الدول المانحة على تكثيف برنامج المساعدات لتمويل التنمية في اليمن، إضافة إلى منح القوات اليمنية المعنية بمحاربة «القاعدة» ومكافحة الإرهاب، مساعدات في العتاد العسكري وتمويل نشاط جهاز الأمن القومي بملايين الدولارات، وتدريب كوادر من ضباط الاستخبارات في صنعاءوواشنطن. وأشارت المصادر إلى أن معظم الوعود الأميركية تبخرت، وقالت «أميركا تأخذ ما تريد من دون أن تعطي المقابل، وهذه طريقتها في التعاطي مع اليمن». ولفتت إلى أن السفير فيرستاين مارس كل الضغوط على أطراف الأزمة اليمنية لمنع أي مواجهة عسكرية مباشرة وتفادي حرب بين الجيش الموالي للرئيس السابق والجيش المنشق عنه، لئلا يستفيد تنظيم «القاعدة» من انهيار الوضع عسكرياً ، وذكرت أن السفير لا يزال يمارس ضغوطه لإعادة هيكلة الجيش، وفق برنامج لا يعيد توحيده بالضرورة بقدر ما يضمن تركه لخوض مواجهة حاسمة مع «القاعدة». واعتبرت أن واشنطن مستفيدة من حال الاضطراب في اليمن وضعف الدولة، وانهيار مؤسساتها العسكرية والأمنية والحكومية، لتتخذ من ذلك مبرراً لتنفيذ ضربات ضد تنظيم «القاعدة» وقياداته في اليمن، بواسطة طائراتها التي تنطلق من أسطولها العائم في بحر العرب والبحر الأحمر من دون موافقة الحكومة، أو الرضوخ لما كانت واشنطن تصفه ب «الابتزاز» الذي مارسه علي صالح معها، في مقابل تعاونه لتسهيل عملياتها ضد «القاعدة». العمليات العسكرية الأميركية و«الصفقة» دخلت مروحيات «أباتشي» الأميركية ضمن العمليات العسكرية الأميركية المباشرة ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن، بعدما اقتصرت هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة على طلعات لطائرات التجسس من دون طيار، للحصول على معلومات تمكّن الأميركيين من رصد أهداف ل «القاعدة» وشن غارات عليها بغطاء كامل من الحكومة اليمنية ، وتتحمل الحكومة تبعات تلك الضربات الجوية، إذ تسارع إلى إعلان أن الطيران الحربي اليمني نفذ تلك الضربات، وتطلق عليها ضربات استباقية لأوكار الإرهاب، بالتالي تتحمل تبعاتها لجهة سقوط ضحايا من المدنيين ، بل وذهبت صنعاء في تأكيد تغطيتها لتلك الغارات الأميركية إلى حد ادعاء تنفيذها بطائرات تجسس يمنية (من دون طيار). وإذا تأكدت المعلومات حول مساهمة مروحيات «أباتشي» الأميركية في العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في محافظة أبين حيث تدور معارك ضارية بين الجيش اليمني ومسلحي التنظيم، فذاك يعني أن واشنطن تمكنت من الضغط على الحكومة اليمنية والمؤسسة العسكرية للدفع بقوات الجيش من اجل خوض معركة حاسمة ضد «القاعدة»، في مقابل وعود بمد هذه القوات بالسلاح، ومساعدات تمكنها من القضاء على «القاعدة» في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الجنوب. ويؤكد وزراء يمنيون سابقون وحاليون أن الحكومة اليمنية لم تكن في صورة الاتفاق بين الرئيس السابق علي صالح وواشنطن، ولم تناقش الحكومة الحالية أو تبحث رسمياً أي طلب لمنح أميركا تسهيلات ذات طابع عسكري في الأراضي اليمنية ، ويوضحون أن تلك الاتفاقات التي كانت تتم في إطار مؤسسة الرئاسة، والدوائر العسكرية والأمنية القريبة جداً من علي صالح، ربما تبرم اليوم في الإطار الضيق ذاته، على مستوى مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية القريبة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.