أكد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين مجموعة جديدة من العقوبات على سوريا تستهدف شركات وتوسع نطاق الحظر المفروض على تصدير أسلحة الى هذا البلد. وقال المصدر الأوروبي لوكالة فرانس برس - طالبا عدم ذكر هويته - إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على هذه المجموعة ال16 من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مشيراً الى أن الاتفاق سيصادق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ. ومن جهة أخرى أعلنت أستراليا فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما شجع وزير خارجيتها روسيا على الاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا. وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصاً التبادل التجاري بين أسترالياوسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة، وهي تضاف الى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصاً مرتبطين بالقادة السوريين. وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان ان "نظام الأسد يواصل إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا". وأوضح الوزير أن "هذه العقوبات تظهر إدانة أستراليا لنظام الأسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا الى التفاوض". وبدوره، يعد الاتحاد الأوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ. وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الاسترالي موسكو الى الاضطلاع بدور اكبر، معتبراً أنه "الحل الوحيد القابل للحياة حالياً". وأضاف كار "في شكل رئيسي، فإن روسيا وهي الداعم الخارجي الأكبر لسوريا لم تظهر حتى الآن أي أشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد لكي يتنحى وإلى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة". وتابع "اذا أعادت روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية". وقال أيضاً "بالتأكيد، ينبغي ان يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الأمن. ان دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد". وهذه التدابير الجديدة التي تضاف إلى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصاً واحداً الى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح مشمولة ايضاً بالحظر على بيع السلاح لسوريا. ويواصل النظام السوري قمع الحركة المناهضة له والمستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011، وبلغت حصيلة أعمال العنف الاحد 91 قتيلا بينهم 59 مدنياً. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأزمة السورية أسفرت عن مقتل اكثر من 15 الف شخص منذ خمسة عشر شهراً.