الفتوى المثيرة للجدل والتي يتهم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الديلمي بإصدارها العام 1994 وشرعت للحرب التي شنها الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع حليفه السابق حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد الحزب الاشتراكي، الشريك الثاني في تحقيق الوحدة اليمنية، لا تزال تلاحق الديلمي الذي ينكر إصدارها، فيما يؤكد قادة الحزب الإشتراكي أنه من أصدرها وتسبب بمقتل الآلاف من أبناء الجنوب . وجدد الديلمي في بيان أصدره أمس التأكيد على عدم إصداره فتوى تبيح قتل الجنوبيين بتهمة الردة والانفصال، وقال: "الأمر أشد قُبحاً، وأنكى جرحاً، عندما يتصدر أفرادٌ للكذب، والتزوير، والافتراء في موضوع التحريف والتزييف، لما يسمونه بالفتوى التي يزعمون أن حرب الانفصال عام 94 قامت بسببها، أو استندت إليها، وهم يعلمون حق العلم، أنه لا يوجد لهذه الفتوى أساس، سوى الاختلاف والتلبيس على العامة، لهدف في نفوسهم، فقد ذكرت بعض مصادر الإعلام أنّهم يأخذون أموالاً من خارج اليمن تساعدهم على السعي لتمزيق اليمن والعودة به إلى الانفصال والتوتر من جديد" . واعتبر الديلمي أن من يؤكدون وجود فتوى أدت إلى حرب 94 يهدفون إلى تحويلها إلى "جسر للدعوة إلى الانفصال؛ وليسدلوا من خلال كثرة الإشاعات عنها الستار على المظالم، التي مورست على أبناء المحافظات الجنوبية، أيام ما يسمى بالحكم الشمولي، والذي يَعرف حقيقة مآسيه كل من عاصر تلك الفترة التي أتى فيها الحكم على الأخضر واليابس، ثم يأتي هؤلاء أنفسهم ليتباكوا على المغلوبين على أمرهم، الذين كانوا يعاملونهم معاملة العبيد، ويصرفونهم عن حقائق الأمور" . وأشار إلى أنه سبق وأن رد على موضوع الفتوى أكثر من مرة وأنكرها، إلا أن أحداً لم يصدق، مستغرباً موقف الحزب الذي ينتمي إليه، وهو التجمع اليمني للإصلاح بقوله: "قد يستغرب المرء تداعي أهل الباطل، وتعاونهم على هذا الكذب، ولا يجد صوتاً واحداً يقف إلى جانبي ويدافع عني من حزب الإصلاح، مع علم الجميع براءتي من كل ما نسب إلي" . وسبق للديلمي أن اعترف في وقت سابق من العام الجاري وتحت ضغوط سياسية وحقوقية وشعبية في الجنوب بأنه أصدر فتواه ضد من يحمل السلاح من الحزب الاشتراكي، لكنه نفى أن يكون قد أفتى يقتل النساء والأطفال، متهماً الحزب الاشتراكي بتحوير فتواه ومحاولة استخدامها مبرراً للانفصال .
