لا جدوى من زيادة موارد الصندوق مع تراكم حالات فساد - هل عرقلت (العمولات) الانتقال لمبنى الوزارة الجديد ؟ -400 الف ريال شهرياً لمرافقي الارياني التسعة عشر! - مليون و290 الف ريال بدل اجتماعات شهرية لم تنعقد ! اكثر من مليار ريال يمني بالتمام والكمال تطلب اخراجها من الخزينة العامة للدولة من اجل تحويل مساحة الفراغ القريب من ملعب الفقيد علي محسن المريسي بصنعاء الى مبنى ضخم جداً لكنه منذ نهاية شهر رمضان الماضي دخل في حال يمكن وصفها بالمنشأة المكتملة الانشاء و(الخاوية) لتعثر البدء – كما يفترض – في استقبال كل موظفي وزارة الشباب والرياضة وغالبية الاطر المختلفة التابعة لها والتي لاتزال تحتل مباني متناثرة بالايجار , فيما يتواصل تصاعد الحرب التربصية من بعض القيادات العليا في الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ضد المدير المالي جمال العقاري المعين حديثاً من قبل وزير المالية لدرجة ان هذا المسؤول – الرافض لكثير من المخالفات – قد وجد من اتهمه بالوقوف وراء استمرار الحظر الدولي على ملاعبنا الكروية !! كتب – علي الحملي (هي الا مرحلة انتقالية) اي عامان من زمن التغيير التالي لاندلاع الثورة الشبابية والشعبية السلمية في اليمن والقبول بالمبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة واقامة مؤتمر الحوار الوطني .. في حين ذهبت حقيبة وزارة الشباب والرياضة الى وزير توافقي هو الشاب معمر الارياني الذي من المفترض انه قد اقترب كثيراً من واقع وزارته التي تزدحم يومياً في مبناها الحالي الكائن في شارع الزبيري بالموظفين وبالوكلاء الكثر مع بعض الضيوف من الوجاهات الاجتماعية وربما بعض الاداريين واللاعبين الابطال والواعدين من الرياضيين وتزامن خلال هذه المرحلة استكمال انجاز مشروع المبنى الجديد للوزارة الذي كلف مليار و300 مليون ريال تقريباً . ولأنها ( هي الا مرحلة انتقالية ) فقد لزمت قيادة الوزارة المعنية بالشباب والرياضيين الصمت تجاه تعثر خطوة الانتقال الى المبنى الجديد الواقع بالقرب من ملعب الفقيد على محسن المريسي المحظور فيه اللعب دولياً حتى اليوم والى ان يشاء الله .. وبالتالي عدم الاستفادة الممكنة من المبالغ المالية المهولة التي تدفع شهرياً من الموازنة الوزارية او حتى من قبل صندوق الدعم مقابل دفع الايجارات للمباني وحرمان الاندية والاتحادات والمدربين واللاعبيين من تلك الفلوس رغم الاعلان الرسمي عن موعد خطوة اخلاء المبنى الوزاري القديم قبل ان يعود لاحقاً الحديث بصورة مرتبكة عن الاثاث القديم والحاجة لجديد الى جانب الترويج لاشكاليات مع المقاول المنفذ ولم يغيب الهمز واللمز بشأن (العمولات) التي يلهث ورائه البعض الفاسد بتحريضهم على عدم الانتقال . المصلحة والاستقالة ! ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) .. اي بحسب فهم البعض (لاعلاقة لها بسياسات وجهود التأسيس ليمن المستقبل الافضل للجميع) فقد ظهر جلياً التساهل في حتمية تغليب المصلحة الوطنية وتبدت حالات غير قليلة في الاتحادات الرياضية من الحرص على تعبئة الجيوب والكروش بكل ما اتيح من فرص غير قانونية وغيرها وبالتالي الحصول في المجمل خلال الاشهر الماضية على نتائج مخيبة وصلت الى افدحها على الاطلاق كالتقهقر بالتصنيف الشهري الصادر عن اتحاد الفيفا للمنتخب الاول لكرة القدم الى جانب الفشل في انهاء الحظر الدولي على الملاعب اليمنية بالإضافة الى ضياع ملايين الدولارات المحددة كرعاية للاحمر الكبير ضمن عقد بيع حقوق بطولة خليجي عشرين وتزامن ايضاً مع التدهور الكروي , تدهوراً سلوياً مماثلاً محلياً وخارجياً . ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فبالإمكان التوصل الى ان حالة (الخواء) الموجودة حالياً في داخل المبنى المؤجر لوزارة الشباب والرياضة تبدو كانعكاس للحالة (الخاوية) التي تسود جنبات المبنى الجديد وهو ربما ما يمكن ربطه بكشف الوزير الارياني في اكثر من مناسبة عن خطوة استقالته سواء خلال لقاء تلفزيوني او خلال حضوره امام نواب الشعب مؤخراً خلال مناقشة مشروع تعديل قانون صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لزيادة موارده بنسبة 1% من دخل كافة الاتصالات السلكية واللاسلكية في اليمن ، وفي استقالة الوزير الاولى برر لها (حال ان كان اتخاذها حلاً للواقع الرياضي والشبابي ) اما الاستقالة الثانية المفترضة ففي (حال استخدام موارد الصندوق استخداما سيئاً) دون وضع اعتبار لاكتشاف المدير المالي العقاري لما قال انها مخالفات . الالتزام والتوصيات ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فكيف يمكن فهم ما خاطب به نواب الشعب وزيرنا للشباب والرياضة : ( لم يتبق لي في الوزارة سوى عدة أشهر، وإذا كنتم تعتقدون أنكم ستقرون التعديل لمعمر الإرياني فهذا غير صحيح، أنتم ستقرونه للشباب والرياضيين ) وهو بذلك ربما قد اظهر لباقة وحنكة قيادية في الاقناع لكنها قد تكون غير عاكسة للتعامل بشكل حازم وصارم خلال الفترة الماضية مع بروز حالات عبث وتأخير لمخصصات الشباب والرياضيين ولهذا لاجدوى من الزيادة مع الفساد يا مجلس النواب على اثر إقرار مشروع قانون تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1999م على ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة . ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فلم يكن مستغرباً ان يتبع التعديل الاخير , توجيه مجلس النواب للحكومة بعدد من التوصيات أكد من خلالها على تخصيص 70 بالمائة من إيرادات الصندوق لتنفيذ برامج البنية التحتية الأساسية وصيانتها وتوفير مستلزماتها و 30 بالمائة من إيرادات الصندوق لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية , في الوقت الذي لازال الكثير من الغموض يحيط بكل ما يدور داخل المبنى المؤجر لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ولاسيما مع قدوم المدير المالي الجديد جمال العقاري الذي كشف بالوثائق عن الكثير والكثير والكثير من المخالفات المالية كدليل لعدم الالتزام باللائحة المنظمة لمهام الصندوق وانشائه .. فقوبل باستياء قيادات في الوزارة والصندوق من ذلك قبل ان يأتي الرد باتهام العقاري بعرقلة انهاء الحظر الكروي على ملاعبنا ! افشال ومخالفات ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فبدلاً من ان يعتقد في ان تعيين مديراً مالياً لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من قبل وزير المالية صخر الوجيه بمثابة خطوة هامة جداً لحظر حدوث اي حالات صرف غير قانونية الا ان ذلك لم يستقبل بمثل ذلك الافتراض المتفائل , فقد تواترت الانباء خلال الشهور الاخيرة الماضية عن بروز صراعات بين العقاري مع رئيس مجلس الادارة معمر الارياني وزير الشباب والرياضة ومع المدير التنفيذي للصندوق الاخت نظمية عبدالسلام وهاهو المدير المالي متهماً بافشال خارطة الطريق المحددة لرفع الحظر الدولي على ملاعبنا الكروية المستمر منذ نحو ثلاث سنوات تقريباً وهو الذي نسب اليه اتهام عن ان نحو 80% من موارد الصندوق السنوية لاتذهب في الجوانب المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة في بلادنا !! ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فقد ربطت مصادر مطلعة في وزارة الشباب والرياضة مسؤولية المدير المالي في الصندوق جمال العقاري في استمرار الابقاء على الحظر الكروي وليس الحظر الرقابي على جوانب صرف المخصصات المالية , بعدما فسرت ذلك بانه تحرك في الاونة الاخيرة مندوبو وزارة المالية يتزعمهم العقاري ذاته ضمن لجنة متخصصة من اجل رفع التكاليف المطلوبة لملعب الفقيد علي محسن المريسي بصنعاء فتم تقديم عرض بلغ قيمته 23 مليون ريال يمني من أجل الإيفاء بكل مستلزمات رفع الحظر بالإضافة إلى النثريات بينما بلغت تكلفة الترميم الفعلية 3 ملايين ريال وهو ما تم رفضه من قبل المدير المالي للصندوق واعتبره مخالفة بحجة أن المبلغ سيكون عهدة في وزارة الشباب والرياضة بحسب ما ذكرته تلك المصادر . نماذج للفساد ؟! ولأنها ( هي الا مرحلة انتقالية) وبعيداً عن قضايا الحظر .. فقد تحصلت على (عينة) مما يراكمه المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب من مراسلات رسمية مع كل من الوزير معمر الارياني والمدير التنفيذي نظمية عبدالسلام , كشف من خلالها عن حقيقة نماذج لحالات فساد واضحة ما لم يكن لمن تم مخاطبتهم تفسيراً مغايراً .. كصرف مستحقات شهرية لاعضاء مجلس ادارة الصندوق دون وجه حق .. وفي التفاصيل اتضح (رفض الصرف) لمخالفة صرف مبلغ مليون و290 الف ريال شهرياً بمعدل مائة الف ريال لكل عضو تحت مسمى بدل جلسات ومكافئات مع انه من بداية عام 2013م لم يجتمع اعضاء مجلس الادارة سوى في اجتماعين بدليل ان عضو مجلس الادارة نبيل الفقيه رفض تسلم المستحقات (الوهمية) قبل ان يتم توريدها لحساب الصندوق !! ولأنها (هي الا مرحلة انتقالية) فقد بينت وثيقة رسمية اخرى , اعتذار المدير المالي جمال العقاري عن صرف مبلغ اربعمائة الف ريال شهرياً باسم مرافقي رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية النشء والشباب علماً بان لائحة حماية كبار الشخصيات حددت المرافقين من خمسة الى سبعة مرافقين فقط ومع ان الرصيد المعتمد في الصندوق (بند الحراسة الامنية) غير كافي لمواجهة حراسة الصندوق .. الا انه بعد التواصل مع مدير عام الشؤون المالية في الوزارة افيد بوجود اعتماد لمواجهة مايخص المرافقين بمبلغ اربعمائة الف شهرياً (الضعف ؟) .. ولازال المدير العقاري يرفض ويكشف بينما فشلت انا في الحصول على اي وثيقة تؤكد عدم نزاهة العقاري او تثبت التحاقه بالفاسدين عدا رسالة غير موثوقة مرتبطة بعمله السابق في الهيئة الوطنية للحفاظ على المدن التاريخية ..!!