بلائحة مفصلة قيل إنها معدلة شهدت الحركة الرياضية اليمنية خلال الأشهر الماضية حراكا أسموه (دورة انتخابية رياضية كاملة)، لكنها بالطبع لم تكن كذلك لأنها لم تقم في كل الأندية، ولم تجرِ في كل الاتحادات ما يعني أن القصور اعتراها منذ بداية إعادة تفصيل اللائحة حتى نهاية تفاصيل مشهد التكريم الذي حاولت اللجنة العامة للانتخابات الرياضية عبره التنصل من كل مهامها المعلقة من خلال حفل تكريم سلمت فيه صكوك الملكية لعدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية كان نصيبهم تجديد البيعة على رأس تلك الاتحاد نظير عدد أقل من رؤساء الاتحادات الرياضية الذين انتقلوا من مدرجات الصف الثاني والثالث في اللعبة إداريين أو لاعبين إلى كرسي الرئاسة غير ذلك، فإن الانتخابات لم تخلف لنا إلا غبار (50) مليون ريال رصدت لتصرف عليها، وبقي الوضع كما كان عليه في رياضة باب نجارها مخلع!!، وواقع عملها يعتريه الفشل وتنهشه العشوائية والتراجع!!. ولأننا لسنا في مقام التحليل العام والمفصل لنتائج ما سمية ب(الدورة الانتخابية الرياضية الكاملة)، لأن المقام لا يتسع لذلك، ولأن كل حلقات الفشل الانتخابي لم تكتمل بعد، فإننا في هذا المقام سنركز في انتخابات الاتحاد اليمني لكرة السلة التي اعتبرتها أو تعتبرها اللجنة الانتخابية ومن خلفها قيادة وزارة الشباب والرياضة الإنجاز الأكبر، لأنها انتزعت الخضر العزاني من على رأس لجنة غير شرعية لكرة السلة استمرت خمس سنوات تنهش في الجسم الحي للعبة، وأتت باتحاد منتخب برئاسة عبدالستار الهمداني الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للأولمبياد الخاص، ويقال: "إنه يطمح بالحصول على منصب الأمين العام للجنة الأولمبية اليمنية خلفا للمعتق محمد الأهجري الذي باتت المطالبات برحيله ملحة أكثر من أي وقت مر". وبعيدًا عن أحلام الهمداني بخلافة الأهجري يمكنني أن أقول: "إن وجوده على رأس الاتحاد اليمني لكرة السلة يعد غير شرعي وفقا للائحة حتى وإن كان حاز الأغلبية الكاسحة في يوم التصويت، ليس لأنه غير مستحق أو لا تنطبق عليه شروط الترشح، بل لأن ترشحه في الأصل تمَّ بطريقة مخالفة للائحة التي تقول في المادة (29): (شروط الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد): 9- "لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضوية الاتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي آخر أو الفروع أو الإشراف على الألعاب في الأندية الرياضية والاتحادات"!!. والحقيقة أن الهمداني ليس الوحيد في الاتحاد اليمني لكرة السلة الذي تم انتخابه بطريقة مخالفة للائحة، فهناك المشرف الفني للاتحاد عادل عمر الذي تنطبق عليه المخالفة نفسها، لأنه وكيل نادي شعب إب، ورئيس لجنة حكام كرة القدم بمحافظة إب، ومراقب فني للحكام!!!. وبما أن المادة التاسعة تحدد المخالفة، فإن المادة نفسها في الفقرة الثامنة قد حددت الحكم إذ تقول: 8- "إذا أخلَّ المرشح بأحد الشروط التي تتوفر فيه كمرشح يلغى ترشيحه وتسقط عضويته".. وهذا يعني أن على وزير الشباب والرياضة التدخل لحسم وجود الهمداني وعمر في الاتحاد اليمني لكرة السلة بالشطب، لأن وجودهما غير شرعي بتعمدهما مخالفة اللائحة. ما سبق ذكره شيء يسير من دلائل فشل اللجنة العامة للانتخابات في إحداث التغيير المرتقب، وتحولها من إطار انتظرنا منه التغيير الإيجابي إلى أداة فاشلة لم تتمكن حتى من إدارة العملية الانتخابية على مستوى فروع الألعاب في المحافظات فمبالك بالاتحادات العامة التي كانت تدير انتخاباتها أيادٍ خفية هي من تمنح صكوك الفوز وميداليات النجاح التي فشلت اللائحة في كبح جماحها، وخلعت الباب لمن هب ودب دون وازع من لائحة أو دليل إرشادي.. لكننا نذكر جزئية السلة لأن اللجنة العامة للانتخابات الرياضية ترى أن أهم إنجازاتها هو إخراج الخضر العزاني من الرئاسة غير الشرعية لاتحاد السلة، وهو بالمناسبة الإنجاز الذي افتخرت به اللجنة ذاتها في زمن الوزير عبدالرحمن الأكوع، وكان العزاني مشكلة الرياضة اليمنية عامة، وليس مصيبة كرة السلة الخاصة وللقضاء على أمثاله يجب تفعيل اللوائح وليس عقد الصفقات!!. العزاني يخرج بمكاسبه!! وبمناسبة الصفقات حدثني قبل أسابيع عضو بارز في الاتحاد اليمني لكرة السلة محتجا على ذهاب الخضر العزاني لتدويل مشكلته مع اللجنة العامة للانتخابات، وسعيه إلى تجميد اللعبة دوليا بعد أن دمرها محليا، وقد أنكر ذلك العضو على العزاني أن يذهب للمطالبة بحق رياضي – نختلف أو نتفق في أحقيته له ونحترم حقه في المطالبة به – أنكر عليه ذلك لأنه بحسب رأيه عمل غير وطني ويتناقض مع مواقف سابقة للعزاني نفسه انتقد فيها إقدام حسين الأحمر في مدة ماضية على تدويل كرة القدم وكليهما عين بقرار، لكنه احتج على انتخاب رئيس بديل!!. ما يهمني في هذا المقام هو ما حصل عليه العزاني من ترضية حتى يتخلى على خطوات التدويل.. ترضية مقابل أن يتنازل على لا شيء!!. فالعزاني ليس له أي حق في أن يلجأ إلى الخارج أو إلى الداخل، لأنه ببساطة بسط على اللعبة خمس سنوات بدون وجه حق، واختتمها بفشله في تقديم أي تقرير مالي أو إداري إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد كفشله في حشد أعضاء مناصرين له في الاجتماع ما دعاه إلى الغياب عن الانتخابات مستسلما!!. وما تداولته أوساط سلوية يؤكد أن العزاني بقي خلال المدة الماضية يطالب الوزارة بمبلغ تسعة مليون ريال، قال: "إنه قدمها للاتحاد"، وما عرفناه من مصادر خاصة أن ميزانية الاتحاد التي تزيد عن (40) مليون ريال صرف أغلبها حتى ما قبل الاجتماع الانتخابي مع أن العزاني ولجنته بقي مرفوضا من الأندية المؤثرة في اللعبة، ولم يتسطع تسيير حتى بطولة واحدة خلال موسم كامل، ففضل الهروب إلى المشاركات الخارجية لاستنزاف أموال اللعبة في مشاركات أضرت بسمعة اللعبة والوطن على مسمع ومرأى من وزارة الشباب والرياضة. وما كشفه الصحفي عبدالرحمن عقيل على صفحات (فيس بوك) مؤخرا هو أن الخضر العزاني حصل على شيك بمبلغ كبير مع أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع استئناف المنتخب الوطني للناشئين لمعسكر الداخلي، ما يوحي أن صفقة تمت بين الوزارة والاتحاد من جهة، والعزاني من جهة أخرى!!، كانت نتيجتها حصول العزاني على المزيد من أموال اللعبة مقابل التنازل عن دعواه لدى الاتحاد الدولي الذي كان جمد ولو بشكل غير معلن السلة اليمنية، ما دفع الاتحاد اليمني المنتخب إلى مراجعة مسألة إعداد المنتخب الناشئ لبطولة غرب آسيا وتأجيل دورة دولية للعبة كانت مقررة في اليمن بإيحاء من الاتحاد الآسيوي. والشاهد من ذلك كله يقول: "إن ما تفضلت به الوزارة من كلام عن النجاح والتغيير عبر الانتخابات ما هو إلا استهلاك مفروغ من معناه، لأن الانتخابات التي تمت كلها أو الغالبية العظمى منها جرت بالتزكية، ومن فاز فقد دخل الانتخابات للحصول على الشهادة الرسمية، لأن الشيخ قد دق له صدره واليمين المغلظة قد أخذت من المندوبين في الفندق ممهورة بمال البيع والشراء للذمم على حساب مستقبل الرياضة، ما يعني أن الانتخابات قد أضرت بالرياضة في مجملها، ولم تفدها بدليل أن هيمنة موظفي الوزارة ارتفعت على الاتحادات، ولم تقل كما كان يروج لذلك من قبل الوزير وأعوانه في اللجنة العامة للانتخابات الرياضية التي تظل هي بحاجة للتغيير إن كانت هناك إرادة للتغيير!!. (اخبار اليوم الرياضي)