- طالعت بعضاً من أوراق تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول فحص القوائم المالية لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" خلال الأيام المنصرمة ومازالت الأوراق تنشر بالقطارة ، ومن خلال الاطلاع على بعضها والتي تقول أن هناك العديد من المخالفات والملاحظات ومنها وجود ضعف وقصور في نظام الرقابة الداخلية ، وهنا يطرح السؤال نفسه أيعقل منذ إعلان الصندوق وحتى الآن لازالت الرقابة كما وصفها التقرير ؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع كما هو ضعيف ؟ ولماذا لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ؟ وهل المدير الجديد نظمية عبدالسلام اصطدمت بواقع سيئ لم يمكنها من فرض رقابة قوية وعالية الجودة على مخرجات الصندوق ؟ أم العلاقة بينها وبين المعنيين من الجهاز المركزي والمالية المعينين في الصندوق ليست على ما يرام حتى أنها لم تتمكن من فرض هيبة الرقابة وفرض نظام مصرفي واضح؟ - طبعاً التقرير يتحدث عن 2012م ويقول إن هناك مصروفات بدون وجه حق قدرها التقرير ب« 96,139,175 ريالاً » ، ومصروفات مخالفة للقوانين واللوائح النافذة قدرها التقرير ب« 272,345,860 ريالاً » ، ويذكر كذلك التقرير الذي لازال تقريراً أوليا يحتمل أن توضح الحقيقة بعد المراجعة النهائية له وتتضح الصورة لكل ما تتضمنه التقرير على أنه مخالفة ويصبح بعد الرد غير مخالف. - السؤال هنا إذا لم يتم تسوية المصروفات التي بدون وجه حق والمخالفة للقوانين هل يا ترى سيتم إحالة المعنيين بها أو المسؤولين عنها ولن نقول المتهمين لأن الأمر لازال مبني على تقرير وليس اتهام لأحد ولكن من حقنا أن نتساءل ومن واجب المعنيين أن يردوا على التساؤلات البريئة؟. - التقرير أشار أن هناك « 73,840,041 ريالاً » تم صرفها خارج نطاق أهداف الصندوق ولصالح وزارة الشباب والرياضة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الصندوق رقم "10" لسنة 96م ، وانه تم صرف « 90,434, 638 ريالاً » دون استيفاء الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤيد صحة الاستحقاق والصرف ، وهناك مبلغ « 267,319,245 ريالاً» كعهد إلى تاريخ 31 /12/ 2013م لم يتم تسويتها. - هذه المصروفات التي تمت خارج نطاق الأهداف ، ودون استيفاء الوثائق وعهد لم تسوى كلها تجعلنا نتساءل برضه أين كان مندوب الجهاز المركزي في الصندوق ومندوب المالية في الصندوق منها؟ولماذا لم يتخذ موقفاً حينها ويعلن رفضه لكل المخالفات وتوقيف الموضوع ؟ ستقولون توجيهات عليا التوجيهات العليا لن تشفع للمعني بالأمر والملزم بتوقيف المخالفات ولكن يبدو أن الأمور كانت تسير وفق الهوى والكل يعرف أنه لن يحاسب أحد أحداً. - كما أشار التقرير انه تم خصم مبالغ مباشرة من الإيرادات المستحقة للصندوق من قبل الشركات والمصانع تحت مسمى عمولة تحصيل وبدون سند قانوني حيث بلغ إجمالي ما تمكن الوقوف عليه مبلغ «67.510.282 ريالاً» ، وذكر التقرير أن المختصين في الصندوق لم يتبعوا الدورة المستندية المتكاملة في القيد وإثبات وتسوية الإيرادات المستحقة والموردة والمتبقية منها ومدعمة بالوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤيد صحة وحقيقة مبالغ الإيرادات. - كما تطرق التقرير أن قيمة الأصول التي تخص وزارة الشباب والرياضة ومقيدة ضمن أصول الصندوق في 31 /12/ 2013م بمبلغ «131,383,167 ريالاً» والتي تمثل نسبة "62%" من إجمالي قيمة أصول الصندوق والبالغة «212,693,933 ريالاً» - وأشار التقرير أن المختصين في الصندوق لم يقوموا بتوريد «50,000,000 ريالاً» من الإيرادات المحصلة من شركة التبغ والكبريت الوطنية خلال العام 2012م والصرف المباشر من تلك الإيرادات ، وكذلك عدم الوقوف على كافة الإقرارات والكشوفات المؤكدة لصحة احتساب الإيرادات المستحقة وغير المحصلة خلال العم المالي 2012م والظاهرة ضمن الحسابات الانتقالية المدينة بإجمالي مبلغ «359,055,123 ريالاً». - نحن نستغرب من أن تبقى الأمور المالية في كثير من المؤسسات الإيرادية – وليس صندوق النشء فحسب – متروكة لاجتهادات ورغبات البعض الذين يرفضون أن تكون الإجراءات القانونية صريحة وواضحة فيها ، ولو كانت الأمور خاضعة للقانون لما كانت هناك ملاحظات كما أشرنا في تقرير الجهاز المركزي حول مصروفات الصندوق الذي يعتبر من الصناديق الحيوية والأكثر إيراداً والأكثر تجاذباً في الصرف ، والصندوق الذي يصرف في مصارف ليس من مهامه ولا من اختصاصه وخارجة عن نطاق الأهداف التي أوجد من أجلها الصندوق منذ تأسيسه. التقرير الأولي للجهاز لا يعني أنه ثبوت التهمة ضد من أشار إليهم التقرير ولكن ينبغي أن لا تمر الملاحظات مرور الكرام إن كنا نسعى للتصحيح والإصلاح المالي والإداري في مثل هكذا جهات إيرادية ويوم أن تسير الأمور بوجه سليم ودون مخالفات أعتقد أنه لن يتهم أحد بالعبث والفساد المالي. [email protected]
