كشف النقاب عن تقرير داخلي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) صادر في عام 1998 يبين أن الكيان الكروي الأوروبي كان على علم آنذاك بأن رئيسه الموقوف حاليا ميشيل بلاتيني كان لديه عقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهو ما قد يساهم في إبطال اتهامات الفساد الموجهة إلى لاعب كرة القدم الفرنسي السابق. وكان التقرير الذي كشفته اليوم صحيفة (لو جورنال دو ديمونش) الفرنسية حصريا وأكد صحته محامو الدفاع عن بلاتيني لوكالة (إفي)، قد تم توزيعه في نوفمبر/تشرين ثان لعام 1998 بين أعضاء ال(يويفا) حينما كان يرأسه السويدي لينارت يوهانسون.
وأوضح التقرير أن “ميشيل بلاتيني كان مشاركا في الحملة الانتخابية لجوزيف بلاتر لرئاسة الفيفا. بعدما كان الأخير قد أعلن عن شغل بلاتيني لمنصب المدير الرياضي بالفيفا براتب شهري يقدر بحوالي مليون فرانك سويسري”.
وسلط محامو الدفاع عن بلاتيني الضوء على أنه بذلك لم يحظ موكلهم بعقد “خفي” مع بلاتر كما ادعى البعض وأن بلاتيني حصل على الأموال لكي يدعم بلاتر في تجديد رئاسته للفيفا في عام 2011 وهو الأمر الذي يحقق فيه القضاء السويسري وتقوم عليه اتهامات لجنة الأخلاقيات بالفيفا.
وأوقف بلاتيني عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية تحقيقات لجنة الأخلاقيات حول بلاتر، بعدما وجهت له النيابة السويسرية اتهامات تتعلق بشبهات فساد، ومن بينها دفع أموال لبلاتيني مقابل دعمه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الفيفا في 2011 .
وحصل بلاتيني على مبلغ 1.8 مليون يورو من الفيفا عام 2012 بعد فترة قصيرة من إعادة انتخاب بلاتر.
وأكد بلاتيني أكثر من مرة أنه حصل على استحقاقات مالية متأخرة مقابل أعمال نفذها لصالح الفيفا بين عامي 1998 و2002.
وفي تصريحات ل(إفي) قال توماس كلاي، أحد محاميي الدفاع عن بلاتيني إن “أساس نص اتهام لجنة الأخلاقيات بالفيفا سيتم إبطاله بهذا التقرير. استندت اللجنة في اتهامها لعدم وجود أي عقد بين بلاتر وبلاتيني يبرر المبلغ الذي تم دفعه الأول للأخير في عام 2012 وافترضت أن المبلغ كان ليقوم بلاتيني بشراء أصوات لصالح بلاتر. والآن نعلم أن الاتهام غير صحيح”.
وأضاف أن التقرير الجديد الذي سيقدمه فريق الدفاع أمام محكمة التحكيم الرياضي، “يثبت وجود عقد بين بلاتر وبلاتيني وأن العلاقة بينهما كانت معروفة ولم تكن سرية”.
وبالرغم من إيقاف لجنة الأخلاقيات لبلاتيني عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 90 يوما، لم يسحب الفرنسي ترشحه لانتخابات رئاسة الفيفا.
