ذكرت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطيات النقدية لكل من قطروالكويت تكفي لمدة 25 عاماً، فيما تكفي الاحتياطيات النقدية لدى المملكة العربية السعودية، بالكاد لضمان تحقيق التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، التي نشرتها وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، فإن: "احتياطيات الإمارات تكفي لمدة 30 عاماً، فيما تكفي احتياطيات البحرينوعمان لمدة 5 سنوات". وتراجعت أسعار النفط العالمية، بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى دون 35 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها. وأصبح الاتجاه السائد لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تكثيف الاعتماد على السحب من الاحتياطيات العامة، وذلك لسد العجز المتوقع في موزاناتها، بحسب تصريحات نقلتها "الأناضول" عن خبراء ومحللين اقتصاديين، في ظل استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية. وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي، إلى أن دول مجلس التعاون الستة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات) لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة، بما قيمته 904.1 مليارات دولار. ويشكل هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل، مشكلة كبيرة لدى مصدري النفط في المنطقة، وأدى ذلك إلى تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية، ما دفع بعض حكومات الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام لدعم اقتصاداتها. ووفقا لما يراه الخبراء في أحاديثهم، فإن "لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام، الذي تراكم خلال العقد الماضي، هو السبيل لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة طالما اقتضت الحاجة ذلك"، فيما يحذرون من أن استمرار تلك الدول في استهلاك احتياطياتها المالية، سيكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة. وانخفضت الاحتياطات النقدية السعودية عام 2015، إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، مع سعي الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط، أكثر من 90% من الإيرادات العامة للمملكة.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد بلغت سحوبات الحكومة السعودية من الاحتياطي نحو 251 مليار ريال (67 مليار دولار) خلال 2015، وسجل الاحتياطي العام للدولة 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 905 مليارات ريال بنهاية 2014.
