قدم المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد جرعةَ حياة إضافية قد تكون الاخيرة لمفاوضات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، والتي دخلت أمس شهرها الثالث من دون أي إنجاز يذكر، من خلال بلورته خريطة طريق للخروج من الأزمة، لا تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ بنودها، ومنها نزع سلاح جماعة «أنصار الله»، كما لا تتطرق إطلاقاً إلى موضوع الرئاسة. وبحسب الخريطة، فإنه من الممكن تشكيل حكومة وحدة قبل سحب السلاح، لكنها تحفظ للرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي موقعه، وهو ما يرفضه الحوثيون، كما يرفضون بقاء رئيس حكومته أحمد بن دغر ونائبه علي محسن الأحمر في أي موقع في السلطة في المرحلة المقبلة. ومن غير المعروف ما إذا كان مقترح ولد الشيخ حصل على موافقة مسبقة من قبل الأطراف المعنية، أو بعضها، قبل الإعلان عنه، ولكنه من المؤكد أنه سينتظر المزيد من الضغوط الدولية لتبنيه، والتي سيبدأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الكويت الأحد بعد تأكيد مجلس الامن أمس الاول أن لا حل عسكرياً في اليمن. لكن، وفيما كان ولد الشيخ يعلن عن مقترحه عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، كان الحوثيون يتقدمون في محافظة لحج، ويقتربون من قاعدة العند الجوية الاستراتيجية التي كانوا خسروها في آب الماضي. واعتبر المبعوث الدولي الذي اجتمع بوفد «أنصار الله» إلى مفاوضات السلام، ان سيطرتهم على جبل جالس واقترابهم من قاعدة العند «تطور خطير يهدد المفاوضات برمتها». وسارعت جماعة «أنصار الله» أمس إلى اعتبار أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل اولوية في مشاورات السلام، ومدخلاً للاتفاق حول باقي القضايا الخلافية، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وامنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية»، في رد على إعلان ولد الشيخ عن تصوره لإنهاء الأزمة. وكان ولد الشيخ قد أوضح أن مقترحه الذي سيقدمه مكتوباً إلى طرفي النزاع اليمني، على أن يعطيهما وقتاً للتشاور حوله، «يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 (الذي يدعو الى انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني». وأوضح ولد الشيخ خلال احاطته مجلس الامن أن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى، بموجب اقتراحه، «مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور». واشار الى ان اطراف النزاع تتعامل «بشكل ايجابي مع المقترح، وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟». وقال ولد الشيخ: «سأقدم للأطراف اليمنيين في الايام المقبلة اقتراحاً مكتوباً للمرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن المفاوضات «ستستأنف (بعدها) بعد توقف قصير بهدف السماح للأطراف بالتشاور مع قياداتهم». وأعَّد الوسيط في بداية حزيران مشروع خطة سلام من ثلاثة بنود عرضه للمتفاوضين، بحسب مصادر حكومية وديبلوماسية، ولكنه عزا تعثر المفاوضات خصوصاً الى «المهلة المقررة وتنسيق مختلف الاجراءات» التي تضمنتها الخطة وبينها تشكيل «حكومة وحدة وطنية». وطالب مجدداً «جميع الاطراف ان يظهروا شجاعة سياسية وان يقدموا التنازلات الضرورية للتوصل الى اتفاق شامل». ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل في الكويت، المشاركين في المفاوضات، في إطار جولة شرق أوسطية.