قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مبادرة لصرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي يعيشون بدون رواتب منذ ثمانية أشهر، لكن مساعيه اصطدمت برفض جماعة الحوثيين. ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر قولها، إن المبادرة طُرحت على جميع الأطراف، ووافقت عليها الحكومة الشرعية ، بينما رفضها تحالف صنعاء من جماعة الحوثيين وحزب صالح.
وتنص المبادرة، على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وإيرادات المشتقات النفطية إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأممالمتحدة، وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق.
ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساو في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، حيث يتركز نحو مليون موظف في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وأبدى ولد الشيخ أسفه من أن الوفد المفاوض للانقلابيين لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي، خلال زيارته للعاصمة صنعاء.
وفي إشارة إلى رفض تحالف الحوثيين وصالح ، قال المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن الاثنين الماضي، «إن اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فرض عليها التعثر، وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلاً».
في المقابل، قال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، إن مبادرة المبعوث الأممي بشأن الرواتب تؤكد على توحيد مصدر الإيرادات في جهة واحدة.
وأضاف الشريف «رحبنا بأي أفكار وجهود لولد الشيخ تنهي معاناة اليمنين، لكن الحوثيين لم يوافقوا على ذلك لأنهم يسخرون إيرادات الدولة لصالح ما يسمى المجهود الحربي ولقتل اليمنيين، كما لم يصرفوا أي رواتب في مناطقهم ولا حتى ريالاً واحداً من الإيرادات التي يحصلون عليها والتي بلغت 581 مليار ريال (2.324 مليار دولار) خلال عام 2016».
وتابع «من الصعب على الحكومة الشرعية دفع المرتبات لجميع المحافظات، بينما نصف الإيرادات العامة تذهب لصالح الانقلابيين، وعلى المجتمع الدولي الضغط عليهم لتحويل الإيرادات إلى عدن».
