لم يعد بخافٍ على أحد مدى إصرار وزير الشباب والرياضة معمر الارياني على إقامة انتخابات الأندية الرياضية دون توفر الشروط الموضوعية والذاتية لها، غير أن (الكتابات) التي راحت تنتقد ذلك وفق مصلحة (وطنية) اتضح أنها غير مؤثرة بدليل أن الانتخابات تسير رغم كل الخروقات الفاجعة، وهذا (يعني) أن الوزير ما برح يؤكد أنه لا يستمع إلا إلى صوته – وصوت منافقيه- وهو ك(مشرف) على هذه الانتخابات قاعد فعلاً على مقعده الوفير (غير عابئ) بما يحدث باستثناء انتظاره إسدال الستار على مسرحيته وسماع دوي التصفيق المُشيد بقدراته العبقرية. بدت الانتخابات الرياضية في أندية عدن (مثالاً) صارخاً لكل ما هو غير قانوني ولقد بات معروفاً كيف تأجلت الانتخابات في أندية شمسان والروضة والشعلة والتلال، ولا أحد لديه أدنى فكرة كيف يمكن أن تُقام إذا ما استثنينا الانتهاء من إقامتها للشعلة في غير الصالة الرياضية بالشيخ عثمان!؛ وهو ما يفتح الباب على عدة استفهامات لكن كلها ستفضي في النهاية إلى (صد) متوقع من الوزير الذي اتضح انه غير قادر على التدخل (لإصلاح) مسار كل ما هو غير قانوني أو مُعارض للوائح، وهو ما جعل اللجنتين الفرعية برئاسة جمال يماني والعامة برئاسة عبدالله بهيان (تدركان) ما يريده هذا الوزير بالضبط بغض النظر عن أي شيء يمكن أن يحدث كاشفاً الخروقات التي تعتري العملية الانتخابية؛ فالمطلوب هو (الانتهاء) بأسرع وقت ممكن من هذه الانتخابات والرفع إلى القيادة السياسية ب(التقرير) إياه المُشيد بقدرات هذا الوزير وتمكّنه من القيام بما لم يتمكن غيره من الوزراء الأوائل(!) بيد أن ما لم يتوقعه الوزير هو وجود من يدافع عن حقه وأخص بالذكر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للتلال الذين (وقفوا) بشجاعة وفي جعبتهم (وثائق رسمية) بحيث لم يسمحوا بمرور انتخابات ناديهم دون أن تخضع لما هو مطلوب في ما يخص مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية بحسب (القانون) خصوصاً وأنه جاء في التقرير المالي – ركزوا من فضلكم- أن مديونية التلال وصلت إلى (616) مليون ريال يمني! والى حسابي بنك مكشوفين الأول برصيد سالب (72920442) ريال! والآخر سالب (249429) دولار!؛ رغم إصرار اللجنتين الفرعية والعامة لتمريرها رغم أنف التقدم بالطعن في إقامتها المستند إلى المادة الثانية من الدليل الإرشادي لانتخابات الأندية التي تنص على ما يلي: "يسبق الاجتماع الانتخابي للنادي اجتماع تمهيدي للجمعية العمومية للنادي تقوم فيه بمراجعة التقارير المالية والإدارية والفنية وبعد المصادقة عليها تُسلّم نسخة من التقارير لمدير عام المكتب بالمحافظة والإدارات المختصة بالوزارة"، وهو ما لم يحدث. لنتذكر أنني كتبتُ في مقال فائت أنه من الصعب مع نماذج (متماهية) مع نفسها بهذا الشكل المستفز أن نجدها تستمع إلى صوت العقل؛ ومع ذلك لديّ (أمل) في أن يستمع الوزير إلى صوت العقل هذه المرة ويُشكّل (لجنة محايدة) رغم أن مديري الانتخابات ينطلقون من يقين أن من يتعاملون معهم في الأندية لا يستطيعون فعل شيء يثبت أن بإمكانهم فعل ما يتوجب عليهم فعله تجاه ما يحدث، وهو ما اتضح انه ليس صحيحاً إطلاقاً، ف(التلال) قدّم مثالاً شجاعاً وعليه نحيّه(!)
