وثقت رابطة حقوقية يمنية تعرض 1340 مدنيا للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري لدى أطراف الصراع في البلاد، خلال العام 2019. جاء ذلك في بيان أصدرته رابطة أمهات المختطفين باليمن (غير حكومية)، عشية مفاوضات تنطلق الجمعة، في جنيف بين الحكومة وجماعة "الحوثي"، لنقاش تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المنبثق عن اتفاق ستوكهولم المبرم بين الجانبين عام 2018. وقالت الرابطة: "سنتان على توقيع اتفاق ستوكهولم، لكن الواقع لم يتغير. خلال 2019 تم رصد تعرض 1326 مدنيا للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي و14 مدنيا على يد الحكومة". وأشارت أن محاكم تتبع لجماعة "الحوثي" أصدرت أحكاما بالإعدام على 47 مدنيا على خلفية تهم تتعلق بالحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 أعوام. ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي، توفي 20 معتقلا في سجون جماعة "الحوثي" جراء الانتهاكات، فيما قتل 137 آخرون، جراء قصف جوي شنه التحالف العربي على مركز احتجاز يتبع للجماعة، شمالي البلاد. وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد نفى في أيلول/ سبتمبر 2019، علمه باستخدام "الحوثيين" مجمع مباني كلية المجتمع في مدينة ذمار، كمركز لاحتجاز المعتقلين. في السياق، دعت الرابطة الحقوقية وفدي المفاوضات إلى العمل من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين دون مسوغ قانوني، وتعويض ضحايا الاختطاف وإغلاق السجون السرية وغير الرسمية. وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن، أنه من المقرر التقاء وفدين من الحكومة اليمنية والحوثيين، هذا الأسبوع في جنيف، لمتابعة النقاش بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين. وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا لدى الجانبين. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من السعودية، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. -
