نقل موقع عدن حرة عن مصادر قال انها مطلعة أن اعلان مشترك يرتقب صدوره خلال ساعات، يتضمن وديعة جديدة في البنك المركزي اليمن تزامنا مع وصول محافظ البنك المركزي الجديد أحمد بن أحمد غالب المعبقي، وباقي أعضاء ووكلاء البنك المركزي ووزارة المالية الى عدن. وقالت المصادر لعدن حرة أن وديعة ومنح مالية أخرى خاصة لليمن وبنكها المركزي مرتقب الإعلان عنها خلال الساعات القادمة من يوم الإثنين ، تزامنا مع وصول قيادة البنك المركزي الجديدة الى العاصمة المؤقتة عدن. وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، في حديث لعدن حرة ، أن جولة مشاورات ومباحثاث عقدتها قيادة البنك المركزي اليمني الجديدة، وبذلت جهودا حثيثة الى جانب جهات حكومية أخرى ذات العلاقة، مع دول وجهات خارجية عديدة ومنها صندوق الاعمار السعودي ، بشأن تقديم وديعة ومنح مالية جديدة للبنك المركزي اليمني لتعزيز إحتياطياته والحد من تدهور قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية. وحول الوديعة الجديدة والمنح او المساعدات المزمع اعلانها من دول عدة ومنها السعودية لليمن، لفت المصدر أن هناك اتفاقات ابرمت بشأن اعتماد آليات جديدة لاستخدامها من أجل تحقيق اقصى استفادة منها، وتجنب بعض الاختلالات التي شابت آلية الوديعة السعودية السابقة، التي لم تتمكن من تحقيق الهدف المطلوب والمثمتل بالتحكم بأسعار الصرف واحداث توازن بين الطلب والعرض في السوق. وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة في اليمن، منذ ما بعد صدور قرارات رئاسية بتغيير ادارة البنك المركزي اليمني، الاثنين الماضي، واستمرت بالتذبذب بين 340 الى 380 ريال يمني لكل ريال سعودي، و 1330 الى 1410 ريال يمني أمام الدولار، في حين يرى خبراء اقتصاد أن تراجع اسعار الصرف سيستمر بوتيرة اعلى في حال تم الاعلان عن وديعة او منح جديدة للمركزي اليمني، واتخاذ خطوات واليات أكثر جدية وصرامة في تنظيم عمليات الاستيراد للمشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية والكماليات، لاسيما الاستيراد من مناطق الحوثيين. وبهذا الشأن يقول الباحث الاقتصادي والمهتم بالشؤون المالية والمصرفية أيمن العاقل أن : "عودة المحافظ ووصول منحة مالية أو وديعة مالية مسآلة وقت قصير وقصير جداً فقط ،لذلك خلال هذا التوقيت كما تلاحضوا السوق متخبط جدا، الهوامير سيصلهم خبر إعلان الوديعة وعودة المحافظ أولاً بعدها سيعرضون ملايين الريالات من العملة الأجنبية للبيع فنصيحة لا تحققوا لهم هذا الهدف بالمسارعة في شراء هذا المبالغ أبداً ولا تحاولوا تشتروا أي عملة صعبة في الوقت الراهن مهما إنخفضت". وأضاف: "وأيضاً على الجانب الآخر يفضل الإحتفاظ بمدخراتكم ولا تسارعوا بصرفها وتكونوا عامل مساعد لعدم إستقرار أسعار الصرف ولو مؤقتاً وأيضاً حرف مسار مجريات الأحداث، فالخير جاي إن شاء الله". وأشار العاقل ان: "تقديم وديعة او منحة جديدة لليمن وحدها لا تكفي وليس ذلك مرهون بمعالجة الأزمة الحالية، فهناك اجراءات وخطوات وقرارات أكثر اهمية يجب ان تتزامن مع ذلك". وتابع لعدن حرة : "الالية الصحيحة لا بد ان تكون وفق خطوات مشتركة بين وزراة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني خصوصاً ان الوديعة القادمة ربما ستقدم فقط لتغطية إستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وحتى لا تتكرر الاخطاء السابقة التى شابت الوديعة السابقة وإستغلالها من جهات محددة، لا بد أن يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة له دور في ذلك من خلال الاشراف على عملية الرقابة والتقييم، عندها يمكن إحداث توازن مؤقت لاسعار الصرف مع إستقرار أسعار السلع في السوق". وبالعودة الى المصدر المطلع، فقد أشار لعدن حرة الى" وجود تفاهمات وتوافقات تمت في الرياض مؤخرا، تقضي بتحييد شراء و استيراد المشتقات النفطية عن سوق المصارفة، واعتماد آلية جديدة تجعل شركة النفط اليمنية المؤسسة الوحيدة المنظمة لعملية بيع وتوزيع الوقود للسوق المحلية، مشيرا بأن التجار المستوردين للنفط ستقتصر مهامهم في استيراد المشتقات النفطية وبيعها لشركة النفط اليمنية التي ستتكفل ببيعها وتوزيعها في السوق، على أن تقوم بسداد قيمتها خلال شهر من استلام الشحنة، من خلال شراء العملة من البنوك الحكومية فقط، لضمان عدم خلق طلب كبير من العملة في السوق، لاسيما وان استيراد المشتقات النفطية يستحوذ على نحو 60% من حركة الاموال في السوق". وبهذا الشأن أوضح الباحث الاقتصادي أيمن العاقل أن : "موضوع استيراد المشتقات النفطية يجب ان يكون حكراً على شركة النفط اليمنية، وإن تم فتح الاعتمادات لتجار المشتقات النفطية من خلال الوديعة السعودية لن يحدث أي أثر في استقرار اسعار الصرف وسرعان ما ستتلاشى الوديعة السعودية وذلك نظراً لضخامة الطلب على المشتقات النفطية وما تستهلكه من عملة أجنبية، لذلك يجب تنظيم إستيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط على شركة النفط اليمنية دون غيرها من الشركات الأخرى". وأختتم العاقل حديثه، مؤكدا أن الدين الخارجي لليمن ليس كبير، حيث كان يبلغ ماقبل حرب 2015 نحو 6 مليار دولار، وربما يقترب حاليا الى 10 مليار تقريبا، مؤكدا أن الودائع المالية وفوائدها ترفع من حجم الدين الخارجي للبلد، وهناك فرق كبير بين الوديعة والمنحة والمساعدات، فالأولى فوائدها تعد الأكبر، بينما المنح قد يكون جزء منها فقط مجاني ، بعكس المساعدات التي غالبا ما تكون جميعها مجانية كليا.
