تواصل الأندية والاتحادات الرياضية اليمنية خوض أنشطة ومنافسات عديدة، رغم أن الحرب الدائرة في البلاد منذ سبع سنين حدت من تلك الأنشطة، كما تزايدت مؤخرا المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات. وهذا ما دفع "المشاهد" للقاء بمدير عام الاتحادات والأندية بوزارة الشباب والرياضة اليمنية، فرحان المنتصر؛ لاستيضاح الصورة.
وقال المنتصر: إن وزارة الشباب والرياضة بدأت منذ عام 2016 مهمة إحياء النشاط الرياضي في المحافظات، من خلال جملة من البرامج والبطولات التنشيطية، ونجحت في مهمتها بشكل كبير؛ جعل الأندية تستعيد نشاطها بالفعل.
مبينآ أن الوزارة تصرف المخصصات المالية للأندية والاتحادات بشكل منتظم، رغم أنها بالغ ضئيلة، ولكنها كبيرة قياسا بالموارد القليلة التي يتحصل عليها صندوق دعم النشء والشباب بعدن، والتي لا تتجاوز المليار ريال أمام عشرة مليار تذهب إلى الصندوق بصنعاء.
وأضاف المنتصر ل "المشاهد": أن الوزارة بدأت إعادة النشاط في 2016م من خلال لجان فنية خاصة تم تشكيلها بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية العامة، ومنذ 2021، بدأ العمل مع الاتحادات الرياضية بشكل كامل.
وربما قد تابعتم انطلاق البطولات الرسمية على مستوى دوري كرة القدم وكأس الجمهورية لكرة السلة، وخلال أيام ستنطلق بجولة كأس الجمهورية لكرة الطائرة، وتليها بطولة كرة اليد، وكل الألعاب تنتظر دورها، لافتا إلى أن انطلاق البطولات يرتبط دائما بتوفر السيولة النقدية بالصندوق.
وفيما يخص النشاط المحلي أكد بأنه مستمر منذ 2016، وحتى اليوم وبمختلف الألعاب، وبطولاتنا أفرزت لاعبين ومدربين وحكام والمشاركات هي ثمرة تلك البطولات.
موضحا بأن المشاركة الخارجية مهمة وفوائدها كبيرة على كل المستويات، رغم أنها مكلفة ماليا.
وقال: بعض المشاركات الخارجية، مهمة لاستمرار الصلة باللعبة دوليا وبعضها مستحق لأن لدينا لاعبين قادرين على المنافسة وبعضها تأتي مدعومة.
مؤكدا أن الوزارة مع استمرار المشاركات الخارجية، وتدعمها؛ لأنها الحافز الأكبر الذي يجعل اللاعب يتدرب وينافس محليا لغرض المشاركة الخارحية.
وكشف مدير عام الاتحادات والأندية أن الوزارة ستعمل على تنظيم المشاركات الخارجية من خلال ضمان حسن الاختيار، مع منح اللاعبين الصغار والواعدين الفرصة الأكبر.
مختتما: رغم أن لدينا مشكلة في تنظيم العمل الإداري في بعض الأندية، ولكن هناك قرار وزاري أصدره وزير الشباب والرياضة يمدد للهيئات الإدارية حتى عقد الإنتخابات، والصلاحيات ممنوحة لمدراء مكاتب الوزارة بمعالجة أي خلل بعد الرفع للوزارة وأخذ الموافقة وفقا للوائح.