كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن اعتزامها إطلاق شركة اتصالات للهاتف المحمول، تعمل بتقنية الجيل الرابع في العاصمة المؤقتة عدن خلال الشهرين المقبلين. وأوضح بيان، نشره المركز الإعلامي للوزارة على صفحته في فيسبوك، مساء الثلاثاء، أن الحكومة والوزارة تعملان على تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية له. كما تعمل على استقطاب شركات اتصالات خاصة جديدة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء البيان، عقب حملة انتقادات واسعة، وجهها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على مقطع فيديو متداول، ومجتزأ من مداخلة لوزير الاتصالات نجيب العوج، في جلسة مناقشة مجلس النواب الأسبوع الماضي لبرنامج الحكومة العام. وأثار كلام العوج خلال جلسة مجلس النواب بشأن نقل المؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات من صنعاء إلى عدن، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الوزير العوج في المقطع المتداول إن "مؤسسات الاتصالات ليست منزلا ننقله بسهولة. أنها عبارة عن استثمارات ولنقلها يجب أن يكون هناك بيئة حقيقية وسليمة". وأضاف: "يجب علينا أن نتطلع إلى استعادة الدولة وتحرير صنعاء من سيطرة الحوثيين، وليس نقل المؤسسات إلى المحافظات المحررة". واستنكر بيان الوزارة، الحملة الإعلامية، التي وصفها بال "غير مبررة". موضحا أن الحملة تستهدف الوزير، "بسبب سوء الفهم الذي حصل بعد تعقيبه التوضيحي في جلسة البرلمان". وطالب الناشطون في منشوراتهم وتعليقاتهم على كلام وزير الاتصالات بسرعة محاسبته وإقالته من منصبه. معتبرين تصريحات العوج، إشارة إلى أن مناطق الحوثيين بيئة آمنة وصالحة للاستثمار على عكس المحافظات المحررة. وقال البيان، إن "تعقيب الوزير العوج كان يستهدف بدرجة رئيسية تحفيز الجميع على ضرورة دعم وتسهيل الاستثمارات. وجذب رأس المال الوطني وتشجيع وإنشاء بنية تحتية حديثة تتواكب مع التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة الكادر وتوفير التقنيات ومتطلبات السوق وحاجة المواطن بعيداً عن الجدل القائم بشأن نقل البنية التحتية من صنعاء الذي يعد مستحيلاً لأسباب علمية والأجدر بأن يتم البناء المؤسسي وهذا ما يتم حالياً". كما أوضح، أن "الاستثمار في قطاع الاتصالات يحتاج إلى أموال وبنية تحتية مهيئة فنياً. وبإمكانها استقطاب شركات الاتصالات الخاصة و رأس المال وهذا ما تعمل عليه وزارة الاتصالات رغم الصعوبات والمعوقات الكبيرة التي تواجهها". وأضاف: أن "الوزارة تبذل كل جهدها لتطوير قطاع الاتصالات وصيانة البنية التحتية التي تضررت خلال حرب الحوثي على المناطق المحررة عامة والعاصمة المؤقتة عدن خاصة". وعدد البيان، المهام والأعمال التي أنجزتها وزارة الاتصالات في عدن، خلال عام واحد من تولي العوج مسؤولية الوزارة. في دفاع عن الوزير من حملة الانتقادات التي نالته. وتحدث البيان، عن توسعة خدمة عدن نت، (تعمل بتقنية الجيل الرابع) في عدن. والبدء بالمرحلة الثانية من التوسعة لتشمل محافظاتلحج وأبين ومدينتي المكلا وسيؤن بمحافظة حضرموت ومدينة عتق بشبوة ومدينة المخا. علما أن الخدمة في عدن في أسواء حالتها حاليا، بالرغم من تقنيتها المتقدمة، لكنها تفتقر إلى أبراج شبكة لوصول التغطية كافة مناطقة مدينة عدن. وذكر البيان، أن لدى الوزارة "خطة مقبلة لتوسعة خدمة عدن نت، إلى محافظات المهرة – الضالع – مأرب – تعز، بالقريب العاجل". كما لفت البيان، إلى إعادة الوزارة، تأهيل الشبكات الأرضية والسنترالات وفق خطة معدة مسبقاً. إضافة إلى البدء بإعادة تأهيل معهد الاتصالات، وإطلاق الصفر الدولي من عدن، والربط البيني عبر كابلات "الوديعة – شرورة " بين اليمن والسعودية. وأشار البيان أيضا، إلى تشغيل بوابة عدن الدولية AIGW. التي قال إنها تعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التابعة لمشروع تطوير وتحسين الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن. ويتم من خلالها تمرير الحركة الهاتفية الدولية الصادرة والواردة من مستخدمي شبكات الهواتف النقالة بواسطة الربط عبر الشبكة الضوئية الوطنية لبوابة عدن الدولية. ودعا البيان، كافة وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء للتأكد من كافة ما ذكر من مشاريع أنجزت في العاصمة المؤقتة عدن، عبر الجهات المعنية بالوزارة. بدلا من أخذ معلوماتهم من خلال الشائعات والمعلومات المغلوطة. ويشكل قطاع الاتصالات رافدا اقتصاديا كبيرا ضمن الإيرادات التي تقوم على أساسها موازنة الحكومة من خلال تقديم خدماتها للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ناهيك عن كونه سلاحا استراتيجيا لا يقل أهمية عن السلاح التقليدي في مواجهة مليشيا الحوثي. غير أن الحكومة اليمنية، عجزت في استغلال هذا القطاع الحيوي لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتركته في يد مليشيا الحوثي لتتحكم به وتستثمره في حربها ضد اليمنيين، عبر التنصت ومراقبة اتصالات قيادات الدولة. فضلا عن استخدام إيراداته المهولة في معركتها وتطوير استراتيجياتها القتالية عبر استهداف القوات الحكومية ومنشآت حيوية في الدول المجاورة. وبرغم المطالبات العديدة من القوى السياسية وخبراء الاتصالات، للحكومة بنقل قطاع الاتصالات وسحبه من تحت يد الحوثيين، غير أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة من أجل ذلك، وتركت المجال لمليشيا الحوثي للعبث بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
