كشفت قيادية يمنية باررة في حوار مع العين الاخبارية، الخميس، عن أبرز التحولات التي يشهدها اليمن والسيناريوهات المترتبة عليها. وأضحى اليمن في بدايات تحولات جديدة مع انتقال السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، لكن البلد لا يزال يعاني جاثوم الحوثي الذي يسعّر الحرب ويرفض السلام. وبجانب المجلس الرئاسي، هناك هيئات مساندة سياسيا واقتصاديا وقانونيا، أهمها "لجنة التشاور والمصالحة"، التي يعول عليها مجلس القيادة في بقاء جبهة الشرعية أكثر تماسكا نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وتشكلت هذه الهيئة المؤلفة من 50 عضوا برئاسة السياسي الشاب محمد الغيثي في إطار الإعلان الرئاسي في 7 أبريل/نيسان الجاري في نقل السلطة للمجلس الرئاسي. وسلم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة العليمي وعضوية 7 آخرين يمثلون القوى الفعلية على الأرض والمناهضة للانقلاب الحوثي. وأحد أعضاء هذه الهيئة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، السياسية والأكاديمية اليمنية "ألفت الدبعي" ذات المواقف الأكثر جرأة ضد المتشددين والمناصرة بقوة للحركة النسوية للنساء. "العين الإخبارية"، حاورت الدكتورة ألفت الدبعي، وسألتها عن صلاحيات "هيئة التشاور والمصالحة" ودورها المقبل، التابعة للمجلس الرئاسي، وعن مواقف مليشيات الحوثي من السلام، وإلى أين يتجه اليمن حاليا. وكشفت الدبعي عن أن "الدور المحوري لهيئة التشاور يتمثل بتجسيد مضامين المصالحة الوطنية والسلام بين جميع المكونات المناهضة لمشروع الانقلاب الحوثي.. وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجان التفاوض والحوار مع مليشيات الحوثي أو لجان مساهمة في دعم توحيد الجيش والأمن بعقيدة وطنية واحدة". وأكدت أن اليمن في بدايات تحول جديد فيه فرص أكبر باتجاه توحيد الجهود نحو دولة عادلة لجميع اليمنيين في كافة المجالات سياسيا وحقوقيا واجتماعيا. والدكتورة ألفت الدبعي هي أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز، وعضو لجنة صياغة الدستور اليمني الجديد، وعضو في "هيئة التشاور والمصالحة" لمجلس القيادة الرئاسي وتعتبر قيادية بارزة في شبكة التضامن النسوي.. وفيما يلي نص الحوار: * "هيئة التشاور والمصالحة" التابعة للمجلس الرئاسي ما أولوياتها بعد التوافق على رئاستها؟ شكل التوافق على رئاسة هيئة التشاور والمصالحة انحياز الأعضاء للمصلحة الوطنية، إذ اتفق الجميع على أن الرئاسة لممثل من الجنوب وعضوية ممثلين من حضرموت وتهامة وتعز والمرأة، وهي تركيبة رحب بها جميع الأعضاء بعد تفويضهم جميعا للرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باختيار هيئة الرئاسة التنفيذية. ويهدف التجرد الذي تميز به أعضاء هيئة التشاور، بدرجة أساسية أن يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهو البدء بكتابة لوائح وأنظمة هذه الهيئة وطبيعة المهام التي ستقوم بها من أجل إسناد مجلس القيادة الرئاسي في مهامه في هذه المرحلة وتسهيل أي عراقيل تقف في الواقع أمامهم. ويتمثل الدور المحوري لهذه اللجنة بتجسيد مضامين المصالحة الوطنية والسلام بين جميع المكونات المناهضة لمشروع الانقلاب الحوثي، بما يجعل مواقفها وأهدافها في خط واحد، وهو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجان التفاوض والحوار مع مليشيات الحوثي أو لجان مساهمة في دعم توحيد الجيش والأمن بعقيدة وطنية واحدة. حاليا يعكف الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي في إعداد هذه اللوائح والأنظمة، وسوف يتم مناقشتها بعد عيد الفطر مع عودة أعضاء هيئة التشاور والتصالح بعد ترتيب أمور نقلهم جميعا إلى عدن للبدء بأعمالهم. * ما هي أبرز التحديات الراهنة في طريق مجلس القيادة الرئاسي؟ أبرز التحديات هي تحدي الخدمات في عدن والبنية التحتية، وقد وجه قبل يومين رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، من أجل وضع خطة تطوير العاصمة المؤقتة خاصة في مجال الخدمات والبنية التحتية. أما التحدي الآخر فيتمثل في الجانب الأمني، والذي هو أيضا يحتاج إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والأمن، من أجل استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" وترتيب وضع الأمن والجيش. * كأعضاء في هيئة "التشاور والمصالحة، هل سنرى تهيئة فعلية لأجواء السلام لكن ما مدى جدية الحوثي؟ موقفنا في هيئة "التشاور والتصالح" هو امتداد لموقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمعلن بشكل دائم بأننا في حالة استعداد تام في أي توقيت لأي عملية سلام وفقا للمرجعيات المقرة. وأظهرت الهدنة الأخيرة مدى التزام الحكومة الشرعية بتسهيل كل ما يتعلق بفتح مطار صنعاء في المقابل لم تبدي مليشيات الحوثي أي استعداد لفتح الطرق والمنافذ في تعز كما ورد في بنود الهدنة وبينما تقدم الحكومة مقترحات لتسهيل موضوع إصدار جوازات السفر، نجد الحوثي لا يعبأ أبدا بمعاناة المدنيين بل دائما يركز في المكاسب السياسية التي يريد الحصول عليها قبل أي مكتسبات إنسانية للمواطنين. * كيف تقيمون الدور الأممالمتحدة في الهدنة في ظل التعنت الحوثي؟ الأممالمتحدة تستطيع أن تحرك منظماتها الدولية لتضغط إنسانيا في تحريك هذا الوضع بحيث تجبر طرف الحوثي على تقديم أولوية تحقيق الهدف الإنساني على الهدف السياسي خاصة فيما يخص حصار تعز الذي يعد استمرار بقائه بهذا التبجح والاستعلاء الممارس هو أحد عوامل عرقلة إحداث أي اختراق في عملية السلام. أما الحكومة الشرعية فتعرف وتدرك الأممالمتحدة تماما أنها كانت أكثر إيجابية وتفاعل فيما يخص التسهيل على المواطنين ومعاناتهم وقدمت الحكومة الشرعية الكثير من المقترحات التي تسهل ذلك ولكن مليشيات الحوثي ليس هدفها التخفيف الإنساني عن المواطنين بقدر تركيزها المحوري على المكاسب السياسية فقط على حساب معاناة المواطنين وهو ما لن تستطيع أخذه. * كنتم من أبرز الوجوه النسائية في مشاورات الرياض، أين تمحور دوركم؟ وكيف كانت المخرجات؟ أنا تمت دعوتي بصفتي الشخصية من قبل سفير مجلس التعاون الخليجي لحضور المشاورات، وكنت أحد أعضاء المحور الاجتماعي بدرجة أساسية حيث ناقشنا فيه الوضع الاجتماعي وتداعيات الحرب وما خلفته من مآس في هذا الجانب وقدمنا مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى تبني عاجل في اليمن. كما أكدنا أن سبب فشل التسويات السياسية في اليمن دائما أنه لا يلازمها مباشرة تسويات اجتماعية تساهم في تحسين أوضاع الناس ومعيشتهم وتحررهم من الاستغلال بما يمكن الجماعات الانقلابية والجماعات التي لا تريد بناء دولة في اليمن من استغلال حاجة الناس لتمارس انقلابها أو أي فوضى. وقد تلقينا تعهدات من دول مجلس التعاون الخليجي بتبني جميع هذه المخرجات في دعم الحكومة اليمنية لتنفيذها وتحويلها إلى واقع، وهذا الشيء بالنسبة للمحاور الأخرى الخاصة بالجانب الاقتصادي والإنساني والأمني والسياسي. * لماذا تنكث مليشيات الحوثي اتفاقيات السلام بشكل متكرر؟ لا يوجد ما يشجع مليشيات الحوثي على خوض عملية سلام لأنها ترى أنها لن تستفيد منها خاصة في ظل قوتها الحالية وما تستحوذ عليه، لذا تمارس المليشيات التبجح والاستعلاء على عملية السلام خدمة لمشاريع إيران في المنطقة. لكن إذا تغير واقع الشرعية من التشتت والانقسام الذي بين مكوناتها سيكون من الطبيعي أن تخضع مليشيات الحوثي لعملية السلام كونها سوف تدرك وقتها أنها الخاسر الوحيد من عدم الخضوع للسلام. * تابعنا هجوما إعلاميا مسعورا ضد "ألفت الدبعي"، من يقف خلفه؟ وهل كان لحملة "جوازي بلا وصاية" دور فيه؟ بالنسبة للهجوم الأخير واضح أن نجاح حملة "جوازي بلا وصاية" والتي كنت أنا داعمة رئيسية لها ولست المؤسس، كما يعتقد البعض، ذلك جهد مجموعة من النساء والرجال من أبناء تعز وتفاعلت معهم وساندتهم في إنجاح الحملة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار، هذا من باب حفظ الحقوق، وقد أشرت له كثيرا. تعد طبيعة القضية التي تناولتها الحملة هي قضيتي وقضية الحركة النسائية في اليمن من زمن طويل، وهناك جهد تراكمي في هذا المجال، لكنها لم تسوغ من يعتبرون أنفسهم أنهم حراس الدين وهم بعيدون عن الدين في هذا الفهم. لأن هذه الحملة هي أبسط حقوق المرأة في دولة المواطنة والدولة المدنية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني، بل إن القانون الحالي الخاص بالجوازات لا يفرق أصلا بين المواطنين ذكورا وإناثا في استخراج جواز السفر، وكان كل ما يمارس من مواقف عبر مصلحة الجوازات من اشتراطات تقيد هذا الحق للمرأة كلها ممارسات مخالفة للقانون، وكانت تتم هذه المخالفات لصالح العادات والتقاليد تحت مبررات دينية لا أساس لها في الدين سوى تسويق مفاهيم تزييف الوعي الديني وتقدم الإسلام كأنه دين تخلف وأنه ضد المواطنة وحقوق الإنسان. ونظرا لنجاح الحملة وحصولها على توجيهات من وزير الداخلية بإلغاء التمييز الذي يمارس على النساء في مصلحة الجوازات، لجأ من يقفون ضد الحملة من المتطرفين دينيا إلى التحريض عن طريق عمل حسابات مزورة ليبثوا الإشاعة حول تسفير بنات عبر منظمات وإفسادهن وأن السبب هو إعطاؤهن حق الحصول على جوازات، في خطاب بائس لحقه تعريض بأني كنت السبب في ذلك لمساندتي هذه الدعوة . وكان الغريب تزامن ذلك مع إجراءات قامت بها مليشيات الحوثي بفرض منع سفر أي امرأة بين المحافظات عبر وسائل النقل إلا بعد تقديم موافقة من ولي أمرها في ردة مخيفة لحقوق المواطنة. وقد وقفت ضد هذه الحسابات المزورة وما تقدمه من إشاعات تقلق الأسر، لأنني أعرف هدف هؤلاء الذين يستخدمون الإشاعة هو إيجاد ضغوط اجتماعية أكبر على النساء بعد فشلهم في التأثير على إصدار القرار، وكان لا بد أن أتصدى لهذه الإشاعات وما تخفي خلفها من أهداف. وكان واضحا أن الداعية (إخواني متشدد) عبدالله أحمد علي العديني وأتباعه تبنوا هذه الشائعات بقوة وروجوا لها بحملات مساندة وعندما تبنيت الرد عليهم وفضح أساليبهم ظهر لي السكرتير السابق للداعية (إخواني متشدد) عبدالمجيد الزنداني ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التي كانت تدعم من علي محسن الأحمر بتحريض وتضليل ومعلومات كاذبة نشرت في صحيفة أخبار اليوم. تبني ذلك دلالة على وجود حملات منظمة لهذا التيار (الإخوان المتطرفون) هدفه استخدام وسائل التواصل لمزيد من التضييق الاجتماعي على النساء وخصوصا عملهن في المنظمات المدنية خاصة وأنه لا يهم أمثال هؤلاء خطورة تلك الشائعات على المجتمع وأمنه واستقراره خاصة في ظل استغلالهم للدين والمفاهيم الدينية بطريقة سطحية وتحريضية تجعل النساء ومنظمات المجتمع المدني هدفا رئيسيا للجماعات المتطرفة. وهذا الأمر دفعني إلى قرار رفع قضية أمام المحكمة على صحيفة أخبار اليوم وما نشر فيها وعلى رئيس تحريرها، بحيث يكون لنا دور في فضح تزييف الوعي الذي يمارسونه وخطورة الحملات التي يتبنونها على منظومة الحقوق والحريات في البلد والتحريض الكامن خلفها. يعتقد هؤلاء أن عجلة التغيير سوف تعود للوراء ولكن هذا حلم لهم لن نسمح بعودته أبدا، فالدولة المدنية ودولة النظام والقانون والحقوق والحريات هي خيارنا الذي لن نحيد عنه أبدا. ** حاليا إلى أين يتجه اليمن؟ اليمن بعد التحولات الأخيرة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي أصبح أكثر اقترابا من عملية السلام وإنهاء الحرب فيه والذهاب إلى دولة اتحادية خاصة إذا التزمت دول التحالف ومجلس التعاون الخليجي بدعم خطط وبرامج المجلس الرئاسي، والهيئات المساندة له، وخاصة الدعم في تسهيل توحيد مكونات الجيش بغرقة عمليات مشتركة وعقيدة وطنية واحدة. كلمة أخيرة للدكتورة ألفت الدبعي عبر "العين الإخبارية" أشعر أننا على مشارف بدايات تحول جديدة لليمن فيه فرص أكبر باتجاه توحيد الجهود باتجاه دولة عادلة لجميع اليمنيين في كافة المجالات سياسيا وحقوقيا واجتماعيا، وهو ما يحتاج أن يشمر كل يمني في مجاله من أجل الوصول للدولة المنشودة.
