مجلس الوزراء لأول مرة امام التجاوزات والتعديات الجسيمة على اراضي الدولة، التي ارتكبت في حرم ميناء المخا، من جانب نافذين مدعومين من قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق عفاش، واتخذ قرارا جريئا وشجاعا بإلغاء جميع التجاوزات.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن "مجلس الوزراء، أقر في اجتماعه الخميس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية في أراضي حرم ميناء المخا".
غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. موضحة أن "مجلس الوزراء، ناقش خلال الاجتماع، تقريرا مقدما من وزير النقل بشأن تحديد حدود حرم ميناء المخا ومساحاته التطويرية، وكلف المجلس لجنة من وزارة النقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بمحافظة تعز لمراجعة خريطة حدود ميناء المخا".
وذكرت أن "مجلس الوزراء، أقر أيضا إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية تمت في أراضي حرم ميناء المخا، وحدد القرار المخالفات التي تقع ضمن حرم وحدود الميناء وظهير أساسي له ولمشاريعه المستقبلية وفقاً لقانون الموانئ البحرية اليمنية".
مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اصدر تكليفا لمحافظ تعز، بمتابعة الإجراءات القانونية لإلغاء أي تراخيص مخالفة للقانون ولا تنسجم مع خطط تطوير الميناء، وبمعالجة كافة المعوقات والعراقيل والعشوائيات في المناطق المحددة لتوسيع ميناء المخا".
ونشرت السلطة المحلية في محافظة تعز، مطلع العام الجاري، قائمة تضم أسماء 115 شخصا متهمين بنهب مساحات كبيرة من أراضي وعقارات الدولة في مديرية المخا والشريط الساحلي التابع لمحافظة تعز، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
لكن ضبط المتهمين تعذر لكونهم يحظون بنفوذ ودعم من طارق عفاش، وقيادات في قواته المسماة "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية"، وتجمعهم شركات عقارات وخدمات نفطية خاصة، يتهم طارق عفاش بأنه المالك الفعلي لها من الباطن.
يشار إلى أن الاعتداءات الجسيمة على اراضي الدولة تنامت خلال الاعوام الاربعة الاخيرة، عبر شبكة نافذين يدعمهم طارق عفاش، وشملت اجبار المواطنين مالكي الاراضي المجاورة للميناء على بيع اراضيهم باثمان بخسة، ضمن توجه الاخير لانشاء مرافق نفطية في الميناء، لصالح تجار مشتقات نفطية مقربين من طارق.
