كشف الإعلام الأمني اليمني تفاصيل جديدة عن ضبط رجال البحث الجنائي بأمانة العاصمة صنعاء شخصاً من جنسية عربية متهماً بالتورط في عدة عمليات نصب وإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقوم محتالون بإغراء ضحاياهم بكنوز وطرود وشركات وهمية ومنظمات مانحة لا وجود لها، وللأسف فقد وقع العديد من المواطنين ضحايا لها في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بسبب إنجرارهم وراء أطماعهم في الربح والكسب السريع أو بسبب خضوعهم للإبتزاز أحياناً. وبحسب "برنامج الحراس" فإن الإنجاز الجديد الذي حققه رجال الأن في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، تمثل في ضبط شخص من جنسية عربية متهم في التورط بالعديد من عمليات النصب والإحتيال عبر الإنترنت والواتساب والفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تقوم شبكة من النصابين والمحتالين خارج اليمن بالإيقاع بضحاياهم داخل اليمن بدايةً من خلال ارسال رسائل إلى مواقعهم الإلكترونية عبر الإنترنت كالواتساب والفيسبوك وغيرها لإبتزازهم بنشر صورهم العائلية وبياناتهم الشخصية أو يزعمون للضحايا أن لديهم كنوز مخبأة وسيقومون باظهارها لهم مقابل إعطائهم مبلغ مالي أو يستخدمون حيلة أخرى يدعون فيها ضحاياهم للإستثمار في شركات في الخارج تدر ربحاً وفيراً وكسباً سريعاً وغيرها من الحيل والألاعيب التي يستخدمونها لإغراء ضحاياهم وسلبهم أموالهم والذين يكونون غالباً من المواطنين البسطاء فيقومون ببيع ممتلكاتهم وجمع المال وارساله لهم خارج اليمن دون أي ضمانات أو وثائق رسمية عبر وسطاء في الداخل، كالمتهم الذي تمكن رجال البحث الجنائي في أمانة العاصمة من ضبطه، وبعد حصولهم على المال ينقطع تواصلهم بالضحايا فيدركون حينها أنهم وقعوا في براثين هؤلاء المحتالين. وفي هذه القضية تمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم بعد أن جاءت إحدى النساء من محافظة عدن إلى العاصمة صنعاء وتقدمت ببلاغ لرجال البحث الجنائي في أمانة العاصمة عن تعرضها لعميلة نصب تقدر بحوالي ثمانية ملايين ريال وقد قام رجال البحث الجنائي بالأمانة بالتفاعل مع البلاغ والقيام بإجراءات التحري وجمع المعلومات حتى تمكنوا من ضبط المتهم وإستعادة إثنين مليون ريال ولا زالت الإجراءات وجمع الإستدلالات مستمرة في القضية لكشف كافة ملابساتها. وقد بينت عملية جمع الإستدلالات مع المتهم أنه كان وسيطاً بإستلام الأموال من المواطنين الذين وقعوا ضحايا في عدد من عمليات النصب، حيث كان يقوم بأخذ نسبة منها وإرسال الجزء الأكبر إلى خارج اليمن (دولة السنغال). وفي حديثه لبرنامج الحراس، يكشف المتهم (سوداني الجنسية) في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين والذي يقوم بالتواصل مع أحد المتهمين في دولة السنغال، عن تفاصيل عمليات النصب والتواصل مع المتهم الآخر، وكيفية تواصله مع المواطنين وخداعهم وأخذ الأموال منهم في داخل اليمن.
من جانبهم، أوضح رجال البحث الجنائي بأمانة العاصمة في حديثهم لبرنامج الحراس، أن هناك العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحايا للجرائم الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحجة وتعز وعمران وغيرها، إلا أن الضحايا لا يقومون غالباً بإبلاغ الشرطة عنها ويلوذون بالصمت وهو ما يؤدي إلى عدم اكتشاف وضبط المتهمين كون البلاغ من أهم الإجراءات والخطوات التي تقود الشرطة إلى ضبط المتهم أو المتهمين في هذه الجرائم أو غيرها، وبالتالي إعادة الحقوق لإصحابها ودعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الإستجابة لأي ألاعيب أو إغراءات وعدم اعطاء أموالهم إلا وفقاً لضمانات ووثائق رسمية تضمن عودتها لهم، مؤكدين على ضرورة سرعة تقديم بلاغاتهم لرجال الشرطة عند تعرضهم لجرائم النصب والإحتيال أو غيرها وعدم الخجل أو التردد في ذلك. وكانت مباحث أمانة العاصمة صنعاء قد أوضحت قبل أيام، أن المعلومات التي وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في المباحث، أفادت بتعرض العديد من الأشخاص من مرتادي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، لوقائع احتيال من قِبل عصابة أحد عناصرها سوداني الجنسية، كانت على اتصال وشراكة بأشخاص في السنغال. وذكرت مباحث العاصمة أن العصابة قامت بتنفيذ عمليات نصب واستيلاء على أموال النشطاء، بزعم أن لديها مبالغ مالية في طرود مرسلة لهم من الخارج كمساعدات سيتم إرسالها لهم، فيما قامت بالنصب على بعض المواطنين وإيهامهم بأنهم مُلّاك شركة استثمارية، وترغيبهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية مختلفة نظير حصولهم على نسبة 40 بالمائة من الأرباح، وهو الأمر الذي تحقق في بادئ الأمر حتى استطاعت العصابة كسب ثقة الضحايا (المستثمرين) الذين بدورهم ضاعفوا مبالغ الدفع ووصل ببعضهم الأمر إلى بيع منزله أو سيارته لتسليم الأموال للعصابة مقابل أرباح جديدة لم تتحقق تالياً وفق خطة العصابة المرسومة لتحقيق عملية الانصب والاحتيال. وبيّنت مباحث الأمانة أن فريق متخصص في التحريات والمتابعة وجمع المعلومات، أسفرت جهوده للتوصل إلى المخططين والمدبّرين لعمليات النصب والاحتيال، إذ تبيّن أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص، أحدهم من الجنسية السودانية، وهم من قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالتعاون مع افراد العصابة المتواجدين في السنغال. وأشارت مباحث الأمانة إلى أنه تم ضبط متزعمي العصابة وهما: 1- المدعو (ع. ا. ي. ز) -سوداني الجنسية-، والمدعو (ه ا. ن. ع. س). ودعت مباحث الأمانة كافة المواطنين، إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء عمليات النصب والاحتيال المالية، والإبلاغ عن أي عمليات مماثلة مشبوهة
