على الرغم من استمرار الاطراف السياسية اليمنية -بخلاف التنظيم الناصري- في حوار ما بعد "الاعلان الدستوري لجماعة الحوثي" والذي دعت إليه القوى الدولية مجتمعة كما لوحظ في مواقفها إبان صدور ذلك الاعلان، وما وازى تلك الدعوة من عودة للمبعوث الأممي الى صنعاء قادماً من الرياض من أجل "استئناف الحوار" إلا أنه وكما يبدو فإن فرص نجاح ذلك الحوار تكاد تكون ضئيله –إن لم تكن منعدمه- إذا ما التفتنا للمعطيات الماثلة على أرض الواقع. فاستئناف الحوار أمراً شكليا في ظل عدم اقتناع الكثير من القوى السياسية بجدواه.. فعلى الصعيد السياسي، وبالنظر الى مواقف أحزاب المشترك –والقريبة منه- فإنها ذهبت نحو المشاركة في الحوار على أساس استئنافه من حيث توقف الاسبوع الماضي (أي إلغاء الإعلان الدستوري) وعلى الرغم من مشاركتها في الحوار، إلا أن لها مواقف موازيه تذهب في اتجاه الضغط لفرض مطالبها ويتمثل ذلك في موقف الكتل البرلمانية الست "الناصري، الاشتراكي، الاصلاح، المستقلين، العدالة والبناء، التضامن" الذاهب في اتجاه رفض الإعلان الدستوري باعتباره انقلاباً على الشرعية الدستورية التوافقية (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، واتفاق السلم) ، ودعوتها جماعة الحوثي الى إلغاءه، ورفضها للدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق ب"المجلس الوطني" والدعوة في نفس الوقت لرئيس مجلس النواب، وهيئة رئاسته، وجميع رؤساء الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله. استبق ذلك التصعيد تصعيد سياسي برز من خلال تصريحات بعض قيادات المشترك وعلى رأسها محمد قحطان الذي كشف يوم أمس عن وجود استعدادات للنزول الى الشارع خلال الايام القادمة لرفض ما اسماه انقلاب الحوثي كون الامور وصلت الى طريق مسدود. وفي مسار تصعيدي مضاد -ومتناقض في نفس الوقت- برز الموقف السياسي لجماعة "الحوثي" في اتجاه التمسك بما يسمى ب"الإعلان الدستوري"، بالتوازي مع إعلانهم التمسك بالحوار.. وذلك على لسان متحدثها الرسمي–محمد عبدالسلام- الذي أكد بأن جماعته لن تتراجع عن موقفها وأن الخطوات الثورية وما تلاها من اعلان دستوري ستستمر في هذا الاتجاه، مع استمرار الحوار أيضاً مع كل القوى السياسية. مراهناً على الموقف الدولي والاقليمي الذي قال بأنه سيراعي في الأخير المصلحة التي تؤدي الى الاجماع الشعبي التي حضيت به الثورة. حد قوله. حاولت الجماعة أيضاً تدعيم موقفها السياسي هذا من خلال ترويج وسائلها الاعلامية لبعض المواقف في المحافظات الداعمة لما يسمى بإعلانها الدستوري. المؤشرات أعلاه كفيله بأن تقودنا الى استنتاج وحيد مؤداه فشل حوار موفنبيك رغم عدم انقطاعه.. إلا أن واقع التضارب في المواقف السياسية فيما يخص التوصل الى حل مبدئي كحصيلة لذلك الحوار، والتصعيد الميداني على أرض الواقع يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك صحه ما ذهبنا إليه. ففي حين تضمن حديث أمين عام حزب العدالة والبناء-النائب عبدالعزيز جباري-المشارك في ذات الحوار التأكيد على توصّل الاطراف السياسية الى اتفاق مبدأي يتمثل ب: تشكيل مجلس رئاسي ب 7 أعضاء مع الإبقاء على البرلمان، وتوسيع مجلس الشورى الى 301 يمثل فيه الجنوب بنسبة 50% كما يشمل التمثيل في المجلس الشباب بنسبه 20% والمرأة بنسبة 30%، وأن المباحثات جاريه لإجراء الترتيبات الضرورية لاتمام الاتفاق والانتقال الى التنفيذ..الخ ذهب حديث القيادي الاشتراكي –علي الصراري- في اتجاه التأكيد على عدم التوصل الى أي صيغة، موضحاً أن هناك مناقشة لتصورات عديده لم تقود الى توافق، لافتاً الى أنه تم الاتفاق على ذهاب المكونات الى هيئاتها القيادية والبحث معها التصور الذي يمثل وجهة نظرها لتقديمه الى الاجتماع مساء اليوم. وعلى الصعيد الموازي للمواقف السياسية يبرز واقع تصعيد ميداني لعدد من الأطراف السياسية وعلى رأسها الإصلاح من جهه، وجماعة الحوثي من جهه أخرى.. من خلال تسابقهم المحموم لتنازع الاحتفاء بذكرى ما يسمى بثورة 11 فبراير 2011م، واستخدامها كغطاء للتصعيد والتصعيد المضاد، والذي لاشك بأن تداعياته ستنعكس بالسلب على واقع ذلك الحوار. ففي حين دعت ما تسمى بالقوى الثورية –والتي يقف على رأسها الاصلاح- لإحياء تلك الذكرى الاربعاء بمسيرات رافضه لما اسمي ب"الانقلاب الحوثي" صباحية في شارع الزبيري، ومسائية نسائية في شارع الستين. برز في المقابل تصعيد "انصار الله" ميدانياً في اتجاه الاحتفاء بذات المناسبة بمسيرتين تقاما عصر الاربعاء، رجالية في ساحة جامعة صنعاء ، والأخرى نسائية في شارع الستين ، وذلك وفقاً للدعوة التي وجهها زعيم الجماعة لمن اسماهم ب"ابناء الشعب" للمشاركة في المسيرتين احتفاءً بالمناسبة ودعماً ل للاعلان الدستوري". إضافة الى توسعهم الميداني ووصولهم الى مركز محافظة البيضاء. وفي ظل تلك الأجواء المحتقنه تأتي اتجاهات موقف حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وفقاً للرؤية المقدمة الى الحوار. والتي كشفت عنها يومية اليمن اليوم.. إذ نسبت الى مصدر سياسي مضامين تلك الرؤية والمتمثله ب: حلاً توافقياً يضمن عدم تجاوز الشرعية الدستورية، كما يضمن استيعاب ممثلي انصار الله في السلطة التشريعية وذلك من خلال غرفتين تشريعيتين (مجلس النواب، ومجلس الشورى) تحت مسمى المجلس الوطني، ونزع صلاحيات اللجنة الثورية وتحييدها عن العمل الرسمي والعودة الى ما كان قد تم التوصل إليه الخميس الماضي، من تشكيل مجلس رئاسي يقره البرلمان، ويضم في عضويته خمسة اشخاص (2 من المحافظات الجنوبية، و 3 من المحافظات الشمالية) برئاسة قيادي من ابناء المحافظات الجنوبية. يأتي ذلك في الوقت الذي كان الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني قد عبّر أمس الأول عن ثقته في عدم استجابة اعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر للدعوات المطالبة بتشكيل كيانات سياسية بديلاً عن مجلس النواب، معتبراً أن تلك الدعوة لا معنى لها. في الاخير يمكن وصف الوضع العام في اليمن بالضبابي والذي يصعب معه التكهن بما سيؤول إليه الأمر، إلا أن الساعات القادمة كفيله بتبديد تلك الضبابية.