الرئيس السوداني عمر البشير لأجل البقاء في السلطة، صنع مليشيات الجنجويد من أجل فرض سطوة حكمه المركزي في إقليم دارفور غربي السودان، المليشيات المذكورة ارتكبت جرائم الاغتصاب والإبادة الجماعية في حق السكان الأصليين للإقليم من ذوي الأصول الإفريقية الأمر الذي جعل الديكتاتور "البشير" مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أيضاً، لأجل البقاء في سدة الحكم والهروب من قفص اتهام المحكمة، قام البشير بتقسيم بلاده في العام 2011 إلى دولتين شمالية وجنوبية، الأخيرة تم تسليمها للشركات البترولية الغربية وخاصة التابعة للولايات المتحدةالأمريكية. نظام "البشير" يواجه اليوم أزمات اقتصادية خانقة، وانتشار مخيف للبطالة، وفساد مستشري في جميع مؤسسات الدولة، ومعارضة سياسية شديدة ضد حكمه الديكتاتوري-الإخواني، المنتهك لحقوق الإنسان السوداني وخاصة حق الحياة وحق الحرية السياسية. لتلافي هذا الأمر قام نظام الحكم الإخواني في السودان الشمالي بإرسال مرتزقته إلى عدن، مقابل حفنة من الدولارات يستخدمها في (التغلب) على مشاكله وأزماته الداخلية، مستغلاً في ذلك خوف النظامين السعودي والإماراتي من استمرار قتل جنودهما غير المؤهلين أصلاً للحروب. إذاً، المال الخليجي يشتري الجندي السوداني رخيص الثمن حتى يحافظ على الجندي الخليجي (غالي الثمن). وفي الحقيقة الجميع رخيص الثمن وليس لهم أدنى قضية يدافعون عليها.
