شن وزيرا, التخطيط والتعاون الدولي والمالية, في حكومة الوفاق الوطني, هجوماً غير مسبوق ضد وزير الكهرباء صالح سميع, وكشف الوزيران جانباً من مخالفات وتجاوزات الأخير وفشله في إدارة وتسيير وزارة الكهرباء, إضافة إلى اعتماده على سلطة ونفوذ اللواء الأحمر في استخلاص أوامر وتوجيهات عليا لتمرير وفرض صفقات ومناقصات "فاسدة" في قطاع الكهرباء والطاقة. جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الإثنين, دعا له وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي, وحضره عدد من الوزراء, من بينهم وزراء المالية والصحة والشئون الاجتماعية والعمل وآخرين, وخصص الاجتماع المستعجل لمناقشة وبلورة تصور بالمشروعات التي تحتاجها أو تقترحها الوزارات وكلفتها التمويلية, يقدم للوفد القطري الذي سيزور صنعاء خلال الساعات القادمة برئاسة وزير الدولة القطري, ومن المفترض أن يبحث أوجه ومصارف تخصيص مساعدة مالية موعودة للحكومة اليمنية. وابلغت مصادر من داخل الاجتماع, أن المجتمعين تداولوا بشأن قطاعات عدة ومنها الكهرباء ومصير التمويلات والميزانيات المخصصة سلفا أوتلك المستخلصة بأوامر استثنائية, وعبر الوزيران السعدي وصخر الوجيه عن وجهتي نظر متطابقتين حيال الوزير صالح سميع وإدارته لملف الكهرباء والطاقة مسجلا فشلا وفضائح مالية وإدارية وفنية طالت الذمة المالية لحكومة الوفاق أمام الرأي العام ولدى المانحين الخارجيين, كما طرح وعرض الوزيران. وطبقا للمصادر المطلعة, فإن وزير المالية صخر الوجيه اتهم سميع بالعجز والفشل إضافة إلى سجل غير نزيه وإدانات كثيرة بالفساد, مضيفا إن سميع وضع الحكومة في مواقف مشينة و"أحرجنا أمام المجتمع الدولي والمانحين". وكشف الوجيه, للمرة الأولى وبنبرة عالية, أن صالح سميع, وزير الكهرباء عن حصة حزب الإصلاح واللقاء المشترك في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة, استعان واستقوى أكثر من مرة بسلطة ونفوذ اللواء علي محسن الأحمر لتمرير وفرض مناقصات في قطاع الطاقة الكهربائية, بالمخالفة للوائح والإجراءات القانونية ومتلبسة بالفساد وسرقة المال العام, عبر استخلاص الأحمر أوامر وتوجيهات من الرئيس هادي ملزمة النفاذ لمناقصات باهضة لم توافق عليها المالية والجهات المعنية الأخرى, لكن سميع فرضها بأوامر عليا. الأمر الذي وضع الحكومة في محل إدانة وزعزع ثقة المانحين والهيئات الدولية التي تعاقبت تقاريرها على محاكمة الذمة المالية لحكومة الوفاق وإدانتها بالفساد ولفشل وانعدام الشفافية والعجز عن توفير شروط النزاهة. ووافقه وزير التخطيط والتعاون الدولي, الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح, الدكتور محمد السعدي, الذي جأر بالشكوى والتذمر خلال الاجتماع, حيال فساد وفضائح وزير الكهرباء وإهلاكه القروض والميزانيات في مناقصات وصفقات مدانة بانعدام المسئولية والنزاهة علاوة على كونها عديمة الفائدة والجدوى فيما مشكلة العجز الكهربائي قائمة ولم يطرأ أي تحسن, عدا عن إضافة مشاكل وتعقيدات جديدة. ولفت السعدي إلى الإحراجات والسمعة السيئة التي اكتسبتها الحكومة لدى الشركاء الدوليين والمانحين والهيئات المالية. الوزيران اتفقا, على ما أكدت مصادر المنتصف نت في الاجتماع, على استبعاد أي ذكر لمشاريع أو تمويلات تخص الوزير سميع والكهرباء, في التصور المفترض تقديمه لوزير الدولة القطري كمقترحات بمشاريع ومصارف تمويل. تحاشيا للمزيد من هدر السمعة والتلبس بالفساد ومنح "السرق" فرصا جديدة للإثراء والنهب بقوة التوجيهات العليا ونفوذ علي محسن. وفي اللقاء نفسه, طرح وزير المالية صخر الوجيه التقدم بطلب يتبنى توفير مبلغ مليار دولار للحكومة, توضع كوديعة في البنك المركزي اليمني. مبررا الطلب, إلى وجود عجز في الموازنة العامة, مرده "فساد الوزراء, وفي الصدارة وزير الكهرباء صالح سميع". جدير بالذكر أن تقريرا حديثا لوزارة المالية كشف أن الحكومة عاجزة عن استخدام قروض خارجية متوافرة بمبلغ ملياري دولار. بدورها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل, الدكتورة أمة الرزاق حمد, من طاقم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه, قللت في الاجتماع نفسه من أهمية زيارة الوزير القطري وجدوى التعويل والاعتماد على وعود القطريين, مستشهدة الوزيرة بحالات سابقة ومتكررة لوعود وإعلانات قطعها القطريون, ومنها وعودهم بشأن العمالة اليمنية وتسهيل الإجراءات واستيعاب الأيدي العاملة في السوق القطرية وغيرها من الوعود.. و"طلعوا كذابين", على ذمة المصدر الذي أضاف بأن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبر برأي مشابه لما طرحت الوزيرة حمد, تجاه الوعود القطرية عديمة المفعول والجدوى, لتنتهي بكذبة. - المنتصف
